فيديو| في حملة الاعتقالات بالجزائر.. إيقاف علي غديري وحبس أحمد أويحيى

[real_title] في أحدث حلقة من سلسلة اعتقالات في الجزائر، أوقفت السلطات الأمنية ، مساء الأربعاء، الجنرال المتقاعد علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في أبريل الماضي.

وذكرت قنوات تلفزيونية في الجزائر، أن غديري أوقف من مقر سكنه في أولاد فايت بالعاصمة من قبل جهات أمنية.

ونشر الطاقم المرافق للمرشح السابق للرئاسة الجزائرية على صفحته الرسمية "فيسبوك"، خبر توقيفه من طرف قوات الأمن مساء اليوم 12 يونيو، من منزله لأسباب مجهولة. منددين بالاعتقال الذي وصفوه بالتعسفي.

وقال مصدر صحفي إن غديري "يواجه تهمة خرق واجب التحفظ العسكري".

وتعيش الجزائر على وقع حملة اعتقالات واستدعاءات غير مسبوقة، أطاحت برجال أعمال ووزراء وساسة في حين تتواصل الإجراءات القضائية ضد عشرات الشخصيات التي كانت في معظمها قريبة من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعد غديري رابع جنرال يتم توقيفه خلال الفترة الماضية، بعد سعيد باي، وحبيب شنتوف، وحسين بن حديد المتهم بـ"إضعاف معنويات الجيش".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أصدرت بيانًا شديد اللهجة، في الـ30 من ديسمبر الماضي، اتهمت فيه "أطرافًا" بـ"محاولة ضرب مؤسسة الجيش"، ورأى مراقبون أن غديري هو المقصود.

وعُرف عن غديري علاقته المتوترة مع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، كما لم تكن علاقة غديري حسنة بالضباط المقربين من قائد الجيش.

وكان هذا التوتر وراء تسريع إحالة غديري على التقاعد في 27 سبتمبر 2015.

وبرز اسم غديري منذ العام 2016 عبر سلسلة مقالات نشرها في الصحافة المحلية، وضمنها عدة أفكار عن "ماهية التغيير في الجزائر"، مثل حديثه عن "حاجة هذه الجمهورية إلى إعادة تأسيس شامل وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها"، فضلًا عن دعوته لـ"إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا".

وأثير جدل واسع حول غديري بعد تقرير نشرته صحيفة "لوموند أفريك" الفرنسية في يونيو 2017، وتضمن مزاعم عن "لقاء جمع غديري ومسؤولًا حكوميًا جزائريًا سابقًا بمسؤولين من المخابرات الأمريكية في مقر سفارة واشنطن بباريس، ودار اللقاء حول ترتيبات مرحلة ما بعد بوتفليقة، وهو ما رد عليه غديري بقوة، وأعلن في أعقابه عن متابعة الصحيفة ومسؤولها أمام القضاء".

وتمت ترقية غديري إلى رتبة عقيد بتاريخ 27 أغسطس2000، قبل أن يحظى في الرابع من يوليو 2010، برتبة لواء، وأصبح بعد 5 سنوات أمينًا عامًا لوزارة الدفاع، لكن إزاحة محمد مدين من قمة هرم جهاز الاستخبارات في 13   سبتمبر 2015، أطاح بغديري الذي أعفي من مهامه بعد أسبوعين فحسب من تلك الإقالة، في مرحلة كان فيها غديري يتطلع لتبوء مناصب أخرى أرفع.

حبس أويحيي 

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر صباح الأربعاء إيداع أحمد أويحيي رئيس الوزراء السابق الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق دامت قرابة ثلاث ساعات ايداع أويحيي سجن الحراش، في خطوة كانت متوقعة، بالنظر إلى ثقل التهم الموجهة إليه، ومطلوبة من طرف ملايين الجزائريين، الذين كانوا دائما يرون أن أويحيى هو أسوأ مسئول عرفته الجزائر، سواء ما تعلق بحصيلة تسييره الكارثية، فضلا عن عنجهيته واحتقاره لعموم الجزائريين.

ومثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة العليا الأربعاء في إطار تحقيقات في تهم تتعلق بالفساد، وذلك يومين فقط بعد صدور قرار حبس رجل الاعمال محي الدين طحكوت ونجله وشقيقيه، في إطار التحقيقات القضائية التي قال بشأنها وكيل الجمهورية إنها شملت رئيس وزراء سابق ووزير سابق ووزير حالي، ومحافظ سابق ومحافظ حالي.
 

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثل أمام المحكمة نفسها، وذلك بعد فترة قصيرة من بدء استجواب أويحيى.

وكان أويحيي قد وصل إلى مقر المحكمة العليا في حدود الواحدة بعد الزوال، في وقت كانت فيه إشاعات تقول إنه قرر عدم الامتثال أو أرجأ ذلك ليوم آخر، وهو الأمر الذي جعل الكثير من الصحافيين والمصورين يغادرون محيط المحكمة العليا ببن عكنون بأعالي العاصمة، خاصة بعد أن رفعت التعزيزات الأمنية التي ضربت على محيط المحكمة منذ الساعات الاولى للصباح.

ويعتبر أويحيى واحدا من المسؤولين السابقين المتابعين في قضايا فساد، فبعد أن تم استدعاؤه مرتين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، المرة الاولى في قضية رجل الاعمال علي حداد الصديق المقرب لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والمرة الثانية في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت ومن معه، والذي يعتبر ملفه ثقيلا بالنظر إلى ما تضمنه بيان وكيل الجمهورية الذي قدم تفاصيل بشأن الملف.

وقرر القاضي المكلف بالتحقيق فيه بحبس كل من طحكوت ونجله بلال وشقيقيه رشيد وناصر وعدد آخر من كبار الموظفين في إطار التحقيقات في قضايا فساد وتبييض أموال متابع فيها طحكوت ومن معه، علما أنه لسنوات ظل الرأي العام مقتنعا أن صعود نجم رجل الاعمال هذا راجع للدعم والامتيازات التي كان يحصل عليها من أويحيى، والتي جعلته يحصل على احتكار قطاع نقل الطلبة الجامعيين، وهو البيضة التي تبيض ألماسا ومكنت طحكوت من جمع المليارات، قبل أن يدخل قطاع تجميع السيارات والذي حصل فيه على امتيازات غير مسبوقة مقارنة بمنافسيه، وكان طحكوت من أكثر المؤيدين للرئيس السابق وعائلته، وعند الإعلان عن نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة.

ويرتقب الشارع الجزائري ما سيقرره قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بشأن أحمد أويحيى، والذي يستفيد مثل غيره من الوزراء وكبار المسؤولين من الامتياز القضائي، الذي يجعلهم لا يمثلون أمام القضاء العادي إذا ما توبع بشأن وقائع حدثت خلال فترة توليهم المسؤولية، في حين أن أصواتا كثيرة ارتفعت تقول إنه مادام قد تقرر حبس رجال الاعمال الذين تورطوا في قضايا فساد، فلا بد من حبس المسؤولين الذين مكنوهم من التغول والدوس على القوانين.

يشار إلى ان الجزائر تعيش حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير الماضي رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لرئاسة الجمهورية، مما أدى لتسارع الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة في أبريل الماضي، وبحسب الدستور الجزائري تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.