قتيل وإصابات في الخرطوم.. هل يمهد المجلس العسكري لـ«مجزرة» فض الاعتصام؟

[real_title] عاد التوتر من جديد إلى ميدان الاعتصام ، عقب وفاة أحد محتجي اعتصام الخرطوم متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس، في وقت سابق من السبت ، الأمر الذي رفع من درجة استعداد المعتصمين تحسباً لأي محاولة لفض الاعتصام.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المنضوية تحت"تجمع المهنيين السودانيين"، وهو الجهة الأبرز التي تقود الحراك الاحتجاجي، وفاة أحد المحتجين وقالت "أرتقت روح شهيد عشريني، تعرض لإصابة بالرصاص الحي في الرأس"، دون الكشف عن اسم الضحية.

وكانت اللجنة أعلنت قبل ذلك عن إصابة 11 محتجا، السبت، جراء اعتداء قوات نظامية على معتصمين أمام مقر الجيش بالخرطوم.

وأطلقت القوات النيران عقب اشتباكات وقعت مع المعتصمين، أثناء محاولة الشرطة العسكرية إزالة متاريس نصبها المعتصمون تحت الجسر.

واحتمي مئات المعتصمين داخل مسجد جامعة الخرطوم القريب من الموقع، من إطلاق النيران. وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المشاركة بالاعتصام، إن الحوادث أسفرت عن إصابة 11 شخصا.

محاولات لفض الاعتصام
 

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية"  إنه "إثر إطلاق نار من قبل القوات النظامية (لم تحددها) حدثت إصابات في شارع النيل بالقرب من منطقة الاعتصام".

وأضافت أن من بين تلك الإصابات 4 إصابات بالرصاص هي إصابة حرجة بالرأس نُقل صاحبها للعناية المكثفة وحالته غير مستقرة، وإصابتان في القدم، وإصابة في البطن. أما الإصابات الأخرى- حسب المصدر ذاته- فهي عبارة عن 3 بعقب البندقية، و3 إصابات مختلفة بالأقدام، وحالة دهس في القدم بسيارة تتبع قوات نظامية.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بـ"التخطيط لفض الاعتصام" المتواصل أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم بـ"القوة والعنف المفرطين".

وقال التجمع، في بيان، "لدينا ما يحملنا على الاعتقاد أن المجلس العسكري يخطط بصورة منهجية ويعمل من أجل فض الاعتصام السلمي بالقيادة العامة بالقوة والعنف المفرطين".

وأوضح أن "المجلس يناور من أجل شراء الوقت ويمارس الإلهاء حول المفاوضات للتغطية على النية المبيتة بخصوص فض الاعتصام".

وأشار إلى "إدخال عناصر معادية للثورة (دون تحديد) إلى ميدان الاعتصام خلال هذا الأسبوع، ونشر عناصر تخريبية بمحيطه بهدف إثارة الفوضى بشارع النيل (قرب مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم) وإدعاء انتفاء سلمية الثورة".

وأضاف "نتابع استباحة شارع النيل بمحيط الاعتصام بواسطة العسكريين الذين يطلقون الرصاص الحي بكثافة وفي كل وقت دون انضباط أو مسؤولية ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنات والمواطنين خلال الأيام الماضية".

واعتبر أن ما وصفه بـ"القتل والترويع" بشارع النيل" مجرد تمهيد لارتكاب "مجزرة" بغرض فض الاعتصام بالقوة.

وذهب إلى ان استخدام الرصاص الحي في وجه المعتصمين والمواطنين العُزل وفي أماكن تجمعات بشرية مسالمة "يعدُ شروعاً في القتل".

وتابع التجمع: "لن نقبل باستخدام الرصاص والقتل في مواجهة مدنيين عُزل مهما كان جرمهم".

وذكر أن "إيقاف البث لبعض القنوات ومنعها من التواجد في ميدان الاعتصام يمثل تهديداً للميدان ويرفع غطاء الحماية عنه ويساهم في إخفاء التجاوزات ومُداراتها بعيداً عن أعين الإعلام".

وحمل التجمع "المجلس العسكري مسئولية ضمان سلامة المعتصمين".

وأكد أن ما سماها "محاولات تنويع الخلفيات الإثنية للمجرمين لن تجدي نفعاً فالمسؤولية عن الجرائم ودماء الضحايا فردية"، دون مزيد من التوضيح.

واستدرك البيان "من هنا نؤكد أن هناك عيون ترقب وترصد، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المحاسبة قائمة والعدالة ماضية ولو بعد حين".

خطة أمنية في محيط الاعتصام

وداهمت قوات نظامية من الجيش السوداني ووحدات الدعم السريع على متن عشرات العربات العسكرية منطقة «كولمبيا»، الواقعة على شارع النيل قبالة جسر النيل الأزرق، والمجاورة لساحة الاعتصام بالخرطوم من جهة الشمال، وهي المنطقة نفسها التي شهدت الأسبوع المنصرم أحداث عنف أدت إلى مقتل فتاة وشاب بالرصاص على أيدي أفراد نظاميين.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية المشتركة أحاطت بشارع النيل من الجهتين الشرقية والغربية لمحاصرة المنطقة وتنظيفها مما قالت إنها ظواهر شاذة، كالإفطار في نهار رمضان، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات.

وأطلقت القوات الحكومية أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتواجدين تحت الجسر، وفق وسائل إعلام محلية.والخميس، قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر؛ "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، حسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.

ومن ناحيته، اتهم القيادي في «تجمع المهنيين السودانيين»، محمد يوسف المصطفى، من سماهم فلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بمحاولة إثارة العنف والفتنة في شارع النيل، وداخل منطقة «كولمبيا»، وذلك بغرض «نشر الفوضى وعدم الاستقرار وتخريب الثورة».

وأغلقت القوات العسكرية شارع النيل تماماً أمام حركة المرور العامة، كما أغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية لتطويق ومحاصرة المنطقة، وأطلقت الرصاص الكثيف في الهواء، فيما سارع المعتصمون إلى تمتين المتاريس والحواجز حول محيط الاعتصام، منعاً لأي محاولة اختراق أو عملية فض قد تأتي من قبل السلطات الأمنية. وكانت اللجنة الأمنية التي يشرف عليها المجلس العسكري الانتقالي، المكونة من الجيش وقوات «الدعم السريع» وجهاز الأمن والشرطة، قد أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات وتدابير لحسم ما سمته بالمظاهر السالبة والتفلتات في الأماكن المتاخمة لساحة الاعتصام.

الاعتصام "وكر للجريمة"

وفي اليوم ذاته، قال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر، في بيان بثه التليفزيون الرسمي، إن اعتصام الخرطوم بات يشكل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القومي. واتهم بحر ما وصفها بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.

وبالتزامن تقريبا، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع السودانية عثمان حامد إن مكان الاعتصام تحوّل إلى وكر للجريمة وخطر على الثورة السودانية، وتعهد بأن تضع قوات الدعم السريع حدا لهذه التصرفات، على حد تعبيره.

وعقب تلك التصريحات من القادة العسكريين، عبّر المعتصمون أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم عن خشيتهم من فض اعتصامهم بالقوة.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين أن تتخذ السلطات من هذه الأحداث في شارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، وحذّر القوات العسكرية من القيام بهذه الخطوة.

وأضاف المصطفى الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم أن التجمع سيقاوم أي خطوة لزعزعة ساحة الاعتصام، قائلاً: «لن نسمح بفض الاعتصام إلا على جثثنا».

وأكد المصطفى أن تجمع المهنيين وشركاءه في «قوى الحرية والتغيير» يلتزمون بالسلمية في كل خطواتهم، وهذا ما ظهر جلياً أيام المظاهرات، وتيسير المواكب وداخل ساحة الاعتصام منذ دخولها في السادس من أبريل الماضي.

المدنية الآن تعني "الفوضى"

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، قد حذر ساء الجمعة ، من أن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.

وقال دقلو، في تصريحات صحفية أثناء حفل إفطار، "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني"، مضيفا، "سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل  الحكومة المدنية المقبلة تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى".

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، "هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون".

والجمعة، أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال "الساعات المقبلة"، بعد توقف دام أسبوع.

وقال المصدر للأناضول، إن "المفاوضات مع المجلس العسكري، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة".

وأكّد المصدر أن "الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبا".

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، فيما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية.