التجارة تتجاوز الخلافات السياسية.. كيف حطمت العلاقة المصرية التركية «رقمًا قياسيًا»؟

[real_title] رغم التوتر السياسي بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، إلا أن البلدين تجاوزا الخلاف السياسي وتمكنا من تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كشف القائم بأعمال السفير التركي في مصر عن رقم قياسي في حجم التجارة البينية بين البلدين.

وقال القائم بالأعمال التركي في مصر، مصطفى كمال الدين آريغور، إن القاهرة وأنقرة حققتا رقمًا قياسيًا في حجم التجارة البينية عام 2018.

جاء ذلك في كلمة ألقاها آريغور، بمأدبة إفطار نظمتها جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، ومركز الثقافة التركي "يونس إمرة"، بأحد فنادق العاصمة القاهرة، حضرها ممثلون عن هيئات دبلوماسية وسفراء ورجال أعمال ومثقفين من البلدين، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأشار آريغور، استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2018، إنّ البلدين حقّقا رقمًا قياسيًا تاريخيًا، في السنوات الأخيرة، في حجم التجارة، بلغ 5.24 مليار دولار.

وأضاف: "حجم الصادرات التركية إلى مصر، بلغ 3.05 مليار دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4 بالمئة مقارنة بعام 2017".

أما الواردات التركية من مصر، وفق آريغور، فوصل حجمها، في 2018، إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها 9.68 بالمئة مقارنة بالعام السابق له.

وبالنسبة له، فإن "الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا لعام 2018، تعد رقمًا قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية أيضًا".

ولفت إلى أن حجم الصادرات بين البلدين تضاعف خلال الـ12 عامًا الماضية، إلى ثلاث أضعاف ونصف، وذلك منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ (في 2007)، ما يحفز ويشجع الاستثمار بين البلدين.

يشار إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ في 2016 حوالي 4.1 مليار دولار، 2.7 مليار دولار واردات تركية لمصر، و1.4 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا.

وتشمل الصادرات التركية لمصر سلع كثيرة مثل حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلع مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين.

من جانبه، قال أمين بويراز، مدير مركز يونس إمرة بالقاهرة: "يوجد في مصر ما يقرب من 20 قسما للغة التركية تضم آلاف الطلاب المصريين".

وأضاف بويراز، في كلمته: "منذ أن بدأ معهد يونس إمرة، نشاطه في مصر عام 2010، تعلَّم آلاف الطلاب المصريين اللغة التركية في مركزنا، وزار المئات منهم تركيا".

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 5 مليارات دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب، فضلاً عن وجود عدد كبير جداً من العاملين المصريين في المنشآت الصناعية التركية الموجودة بالمناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب التي ترتكز فيها المصانع التركية، والتي يبلغ عددها ٤١٨ منشأة صناعية، ويعمل بها ٥٢ ألف عامل.

ومن جانبه، قال المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وصاحب فكرة مشروع هيا نصنع معا لتنمية الصناعات الهندسية، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2007 مع تركيا تشكل عصب العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على أهمية استمرارية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث يحقق نفعا كبيرا للشعبين المصري والتركي.

وكشف العجواني فى بيان له :" أن الصادرات المصرية إلى تركيا حققت رقما قياسيا وأصبحت تحتل المرتبة الـ15 الأكبر لتركيا، حيث بلغت 2.19% بزيادة تبلغ 9.68%، بينما بلغت حجم الواردات التركية إلى مصر حوالي 3.05 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 29.4% خلال عام 2018".

ونوه العجواني، إلى أن تركيا حققت رقما في حجم التجارة الخارجية مع مصر عام 2018 بلغ حوالي 5.24 مليار دولار أمريكي، وذلك يعد أعلى مستوى مقارنة بأعلى مستوى حققته من قبل في عام 2012، في حين بلغ حجم واردات تركيا لمصر في العام ذاته حوالى 902 مليون دولار أمريكي، أما الصادرات فبلغت حوالى 652 مليون دولار أمريكي، وتضاعفت حجم الصادرات بين البلدين في الاثني عشر عاما الماضية ثلاث مرات ونصف.

وذكرت صحيفة "تورك برس" أن بيانات مؤسسة الإحصاء التركية، أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية، بلغ 179 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من عام 2009، حتى نهاية العام الماضي 2018.

وأضافت أن 66% من المبلغ المذكور (117.5 مليار دولار)، يعادل قيمة التبادل التجاري بين تركيا وبلدان شمال إفريقيا، وباقي المبلغ مع الدول الأخرى في القارة.

يشار إلى ان مصر قررت في 23 نوفمبر 2013 تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، واستدعاء السفير التركي في مصر إلى مقر وزارة الخارجية وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.

وفي مارس 2017 عاود مجلس الأعمال المصري التركي نشاطه بالقاهرة بعد تجميد أنشطته.

وجاءت هذه  القرارات وقتها رداً على تصريحات لرئيس الوزراء التركي، (وقتها) رجب طيب أردوغان، طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وفي هذه التصريحات قال أردوغان إن علامة "رابعة" أصبحت إشارة دولية للتنديد بالظلم، على حد تعبيره.

وهاجم أردوغان أكثر من مرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منها تعليق أردوغان على أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقال أردوغان في حوار متلفز، في فبراير الماضي، "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي". وأضاف "هذا لا يمكن قبوله".

وترفض مصر الرد على التصريحات التركية المتكررة، وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يعرض على فضائية "MBC مصر " في فبراير الماضي: "نبتعد عن مثل هذه الأساليب، ولن ننزلق إلى هذا المستوى"، متابعا "هذه محاولة مقصودة للفت الأنظار بعيدا عما يحدث اليوم في مصر من استضافة القمة العربية الأوروبية والذي يعكس دور مصر المحوري".