كيف استقبلت السلطة الفلسطينية إعلان ترامب بشأن «صفقة القرن»؟

[real_title]  

لا تزال أصداء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس أن العاصمة البحرينية المنامة، ستستضيف في يونيو  المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف "جذب استثمارات إلى المنطقة وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن"، مستمرة وسط تصريحات من الجانب الفلسطيني مستنكرة ما أعلنته أمريكا.

وكشف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في المؤتمر الذي ستنظمه الولايات المتحدة بالبحرين كأول خطوة في إطار تطبيق "صفقة القرن".

وأكد مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أنه "لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون" مضيفا: "أي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل".

وقال البيت الأبيض في بيان أمس: "تستضيف مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان السلام من أجل الازدهار في المنامة، في يومي 25 و26 من يونيو 2019، وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات، لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة".

وفي الإطار ذاته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا سياسياً.

وأشار  في كلمة له خلال ترؤُّس اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله، إلى أن بلاده لم تُستشر في مسألة الورشة التي ستقيمها الولايات المتحدة بالبحرين، نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن:  "الشأن الاقتصادي نتاج للحل السياسي، والفلسطيني لا يبحث عن تحسين ظروف العيش تحت الاحتلال".

وتابع قائلاً: "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت".

ولفت إلى أن "الأزمة المالية التي تعيشها السُّلطة نتاج الحرب المالية التي تُشن عليها بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونؤكد أننا لا نخضع للابتزاز، ولن نقبل مقايضة مواقفنا السياسية".

وندد اشتية باستمرار "قرصنة إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)".

وذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية يوم الأحد، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من "صفقة القرن"، ويتضمن "ورشة عمل" اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.

على جانب آخر، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستشر القيادة الفلسطينية، بخصوص الجلسة الاقتصادية التي تنوي عقدها في العاصمة البحرينية في يونيو المقبل.

وأكد أبو يوسف في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أن فلسطين ترفض التعاطي مع خطة التسوية الأمريكية المرتقبة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، بمسارها السياسي، أو الاقتصادي.

وقال إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية في يونيو المقبل، هي محاولة لذر الرماد في العيون، بعد فشلها في إعلان خطتها (صفقة القرن).

وأضاف أبو يوسف: "الولايات المتحدة فشلت في إعلان خطة القرن، وإعلانها عن عقد ورشة اقتصادية في البحرين محاولة للتغطية على هذا الفشل".

وأكد على موقف القيادة الفلسطينية القاضي بعدم التعاطي مع أي محاولات من قبل الإدارة الأمريكية للترويج أو تنفيذ صفقة القرن.

وقال: "الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مسار اقتصادي، بل يحتاج إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حل الصراع في فلسطين، لن يكون إلا سياسيا.

وأضاف في كلمة له خلال ترأس اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، ردا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أمس، عقد جلسة اقتصادية في العاصمة البحرينية : "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة المذكورة، لا من حيث المدخلات ولا المخرجات، ولا التوقيت".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الأحد، أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من "صفقة القرن"، ويتضمن "ورشة عمل" اقتصادية، لجذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة عامة.

رفض عربي 

جددت صحف عربية رفضها لخطة السلام الأمريكية المقترحة للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ورأى بعض الكُتّاب أن الصفقة المزعومة من شأنها أن تضع الفلسطينيين تحت سيطرة إسرائيل، وقال البعض إن "مجموعة صغيرة من صهاينة أمريكيين كُلّفوا برسم السياسة الخارجية الأمريكية" هم من صاغوا الصفقة.

ولم تصدر تفاصيل مؤكدة عن الصفقة، التي تقول واشنطن إنه قد يكشف النقاب عنها الشهر المقبل.

"خرافات سياسية"

يقول جهاد الخازن في "الحياة" اللندنية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "زعمت أنها تريد السلام، وأن صفقة القرن هي الأداة للوصول إلى السلام، إلا أن الإدارة الأمريكية مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفي إسرائيل حكومة متطرفة يواجهها من الفلسطينيين سلطة لا تملك أي سلطة في مشروع الحل الأمريكي-الإسرائيلي"

ويضيف: "إدارة ترامب تريد من الناس، خصوصاً أصحاب العلاقة المباشرة لحل سلمي، أن يصدقوا أن لها خطة مقبولة. أقول عن نفسي إن لا خطة يعرضها الأمريكيون سيقبلها الفلسطينيون، وحتماً لن أقبلها أنا اليوم أو عند صدورها".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ثم نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس.

وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام إلى "إسرائيل"، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام المجمدة منذ 2014.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم استناداً إلى القرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" للمدينة عام 1967، ولا ضمها إليها في 1981.