السودان.. المجلس العسكري يعلن استئناف التفاوض مع المعارضة الأحد

[real_title] أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، استئناف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير الأحد، بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، بدون تفاصيل إضافية.
 

والخميس، أعلن  عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.

وقالت قوى الحرية في ردها: إن تعليق التفاوض يسمح بالعودة لمربع "التسويف" في تسليم السلطة.
 

تعليق التفاوض

وذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".

وطالب بـ"عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

والخميس الماضي، أثار قرار المجلس العسكري تعليق المفاوضات، صدمة وأسفا لدى قادة حركة الاحتجاج، الذين تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة.

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

أعمال عنف

وأحرزت المفاوضات تقدمًا مهما الاثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط عسكري.
 

وتم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكن الجيش علق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط علىالمجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.