للضغط على المجلس العسكري.. لماذا يراهن السودانيين بورقة العصيان المدني؟

[real_title] من جديد عادت المطالبات باحتمالية فرض "عصيان مدني" في غالبية المناطق في كل عموم السودان، بعدما أطلقت قوى "الحرية والتغيير"، اليوم السبت، حملة ترويجية جديدة للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداءً من يوم الخميس القادم.

 

وقالت القوى، في بيان لها، إنّ الخميس سيكون دعائياً للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام، داعيةً الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى للقيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

 

وجاءت الدعوة الجديدة في ظل ضغط قوى الثورة على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.

 

 

وتظاهر آلاف السودانيين، أمس الجمعة، رفضاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسط مطالبات بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاكمة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

 

وأكد تحالف أحزاب وحركات شرق السودان، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري تأصيل لمركزية قابضة.

 

والخميس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة، في الوقت الذي ردت فيه قوى الحرية على إعلان المجلس بالقول: إنّ "تعليق التفاوض يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة".

 

من جانبه قال البرهان: إنّ قرار التعليق يأتي "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات"، مطالباً بـ"عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمّن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".

 

 

وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

 

ومنذ الاثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

 

ووجهت قوى الحرية والتغيير أصابع الاتهام إلى قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة: إنّ "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

 

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

 

وتطالب تحالفات المعارضة في السودان بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى