مناديل ورقية ورحلات سياحية تشعل الجدل.. غضب في تونس بسبب التطبيع مع إسرائيل 

[real_title] تجدد الجدل بشأن التطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي  إلى واجهة الأحداث في تونس، بعد تنديد كبرى النقابات العمالية في البلاد بترويج سلع قالت إنها مستوردة من دولة الاحتلال ، مطالبة بسحبها من السوق ومحاسبة المسئولين عن توريدها وتوزيعها،  في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه إلى أحد المسئولين في حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية في تونس، إلى سحب المناديل المستوردة من الاحتلال مطالبا التونسيين بمقاطعة شراء هذه البضائع والتشهير بمروجيها التجاريين.

وتداولت صفحات اجتماعية صوراً لمناديل معطّرة تتضمن عبارة «صنع في إسرائيل»، قالت إنه يتم الترويج لها في المركز التجاري «جيان» في العاصمة التونسية.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى توضيح مصادر وطرق استيرادها وتوزيعها في السوق التونسية،  كما دعا التونسيين إلى «اليقظة والتنبّه من هذه البضائع والتشهير بمروجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يستوردها ويروّج لها».

"وزير فاشل ومطبع"

ودوّن الإعلامي زياد الهاني على صفحته في موقع «فيسبوك»: «بخصوص قضية إدخال بضاعة إسرائيلية إلى تونس (مناديل رطبة lingettes)، وبيعها في فضاء «جيان»، تبين أن المدير الجهوي للتجارة في أريانة المسمى الحبيب الجلاصي هو الذي أمضى على رخصة ترويج المنتوج الإسرائيلي في تونس ويتحمل في كل الأحوال مسؤوليتها، رغم أن تقرير الرقابة التقنية على التوريد يمنع ذلك! هذا المسؤول (…) يُعتبر من المعوّل عليهم في حركة «تحيا تونس» (حزب رئيس الحكومة) لقيادة قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة في ولاية منوبة، حيث سبق له أن تحمل في مستواها مسؤوليات تجمعية، وكان رئيساً لبلدية برج العامري. وعلمت أنه تمت ترقيته أمس فقط، بتعيينه مديراً عاماً للمصالح المشتركة في وزارة التجارة».

وأضاف: «هذه بعض المعطيات المؤكدة، في انتظار الكشف عن اسم رجل الأعمال المتعامل مع إسرائيل. والمطلوب إيقاف التسميات الأخيرة في وزارة التجارة فوراً، وعلى مجلس الوزراء التحقق من ملفات كل المرشحين المحالين عليه للمصادقة على تعييناتهم، خاصة تقارير تفقدية وزارة التجارة والتقارير الأمنية المتعلقة بهم».

وكتب الباحث والناشط السياسي المعز الحاج منصور: «عمر الباهي وزير التجارة تسبب في كل الكوارث الاقتصادية، آخرها السماح بترويج بضائع إسرائيلية في أسواق تونس. فاشل ومطبع».

وأضاف في تدوينة أخرى (بتهكّم): «الحبيب الجلاصي أذن بتوريد مناديل ورقية لتنظيف أيادي الأثرياء من الأوساخ دون الحاجة إلى ماء. إنه وطني حتى النخاع، لكنه أراد كذلك أن يحقق قفزة استثنائية للاقتصاد الوطني، فقرر السماح بتوريدها من إسرائيل! وقد حظي بمكافأة لعمله البطولي في تدشين بدايات مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني قاتل الأطفال ومقترف المجازر، حيث حصل على ترقية من وزير التجارة (…) وقفز سريعاً إلى مركب تحيا تونس وانخرط في حزب الشاهد الفاشل».

خطأ في التوريد

ورد الحبيب الجلاصي على هذه الاتهامات بقوله: «هذه المناديل يقع توريدها منذ زمن في منشأ إسباني وموزع فرنسي؛ لأن الكازينو هو الذي يقوم بتوزيع السلع على علامة GEANT في العالم ولا يرسل الصنع الإسرائيلي لتونس لأنه لا تعاملات تجارية معها. ثانياً، رخصة الوضع للاستهلاك تسند بعد تحاليل جرثومية ومعاينة ميدانية من فريق المراقبة المعني، الذي قام بواجبه ولا يمكن له أن يفحص 38000 قطعة، منها 144 كرتونة تحمل المناديل وليس كلها محل الخطأ الذي قام به الكازينو. ثالثاً، وقع خطأ بإرسال مقلاة من منشأ إسرائيلي سنة 2018 وعند التفطن إليها سحبت، فلماذا لم تقم بغزوة صحافية عندها» بحسب "صحيفة القدس العربي".

وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك»: «أما عن رخص الوضع للاستهلاك، فهي تستند إلى معاينات وتحاليل، هل من الممكن لي أن أعوض جميع الموظفين معي حتى أتحرى كل ملف؟ وهنا تكمن مسؤولية المورد إن علم المنشأ، وليس الخطأ في الإدارة، فالإدارة لم تقم بما لا يجب القيام به أو الامتناع عن القيام بما وجب القيام به. أما عن الحزب (تحيا تونس) فأنا مواطن تونسي ولي الحق في الانتماء لأي حزب أراه صالحاً لخدمة الوطن، علماً أنه لا مسؤولية لي (قيادية أو قاعدية) في هذا الحزب».

الرحلات السياحية

إلى جانب هذا كشف منظمة مناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عن رحلات سياحية من تونس إلى إسرائيل.

و أصدرت الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافية لإسرائيل بياناً دعت فيه الحكومة إلى التحقيق في رحلات سياحية تنظمها شركة خاصة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشارت إلى أن هذه الرحلات تشمل الأردن وفلسطين وإسرائيل (الأراضي المحتلة)، و«يشمل البرنامج محطّات في حيفا وتل أبيب ويافا وطبريّا الواقعة جميعها اليوم داخل إسرائيل. وللتّذكير، فإنّ الدّخول إلى الضّفّة الغربيّة وإلى القدس يتمّ تحت رقابة جيش الاحتلال الإسرائيلي».

ودونت الحملة التونسية لمقاطعة التطبيع مع إسرائيل على موقع «فيسبوك»: «منظومة التطبيع في تونس مترابطة بين رجال أعمال متغولين ويرعون أنشطة خدمات ومضاربة ووساطة غير منتجة تتقاطع مصالحهم مع الكيان الصهيوني ومع الإمبريالية العالمية ويدافعون عن خوصصة المؤسسات العمومية وعن اتفاق تحرير التبادل الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي (ALECA) ويتسببون في مزيد من المديونية واختلال الميزان التجاري وتدمير الفلاحة والصناعة، وبين وجوه سياسية واجتماعية وثقافية تدافع بشراسة عن التطبيع أو تشوه من يناضلون ضده، وبين أخطبوط إداري وأمني وإعلامي يسانده».

وطالب اتحاد الشغل وزارتي السياحة والخارجية في تونس بـ «التحقيق في تعمّد إحدى وكالات الأسفار التونسية تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلّة مروراً بالإجراءات الرسمية مع الكيان الصهيوني، وهو ما يعدّ تطبيعاً سياحياً وخروجاً عن القانون». كما طالب بالإسراع في سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ولا يوجد في تونس قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود مشاريع قوانين ومبادرة سياسية ومدنية عدة تطالب بهذا الأمر، وسبق أن تسبب موضوع تجريم التطبيع بجدال كبير في البرلمان التونسي، تطور في إحدى المرات إلى عراك بالأيدي وتبادل للشتائم والاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم.

وليست هذه المرة الأولى التي يشهّر بها اتحاد الشغل بوجود علاقات تجارية مباشرة مع الكيان الصهيوني، فقد سبق له أن تدخل بكل ثقله لمنع سفينة "كورنوليس" التركية التي تعمل لحساب شركة "زيم" للملاحة الإسرائيلية من دخول ميناء رادس التجاري بالعاصمة ، بحسب"الجزيرة".

وتعود الواقعة إلى أغسطس  2018 حيث طالب الاتحاد من جميع نقاباته بالموانئ التونسية برفض تفريغ وشحن وتمكين طواقم السفينة من القيام بأي معاملات مع الموانئ، ما أجبر سفينة "كورنوليس" إلى تغيير مسارها، بينما ظل ديوان البحرية التجارية التونسي مرتبكا.

ذكر أن تونس كانت ضحية لعديد الجرائم التي نفذتها إسرائيل، مثل اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري بصفاقس في 15 ديسمبر  2016، وقصف مدية حمام الشط بالعاصمة عام 1985، واغتيال القياديين الفلسطينيين بتونس، أبو جهاد وأبو إياد سنتي 1988 و1991.