رغم الاعتراضات والجدل حول حرب اليمن...  شحنة أسلحة فرنسية جديدة للسعودية

[real_title] اعترفت فرنسا بأن بلادها وافقت على صفقة أسلحة للسعودية ، نافية وجود "أي دليل" يؤكد أن أسلحة فرنسية تستخدم في عمليات السعودية باليمن، في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول حقيقة الدور الفرنسي في تسليح الحرب التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.

وأعلنت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، مساء الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية .

وقالت بارلي، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من المقرر أن تصل، إلى ميناء لوهافر الفرنسي".

وكشفت فلورنس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، بأنه "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة.

وقال موقع "ديسكلوز" إن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

لكن مصدرا حكوميا قال "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية".

منظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.

وأكدت الوزيرة الفرنسية مجددا أنه "على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".

وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية، وليس على خط الجبهة.

وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز"، في منتصف أبريل ، أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر"، تقوم "بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا)، التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتقدر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها بـ"436 ألفا و370 شخصا" عدد الذين "يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية"، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية.

شكوك ومطالب بتعليق العقود

من جهته، رد الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور إن "بارلي تقول إنها لا تملك أدلة. لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نمتلك أدلة بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين".

وأضاف "فعلنا ذلك في سوريا عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية".

وتابع فور لوكالة الأنباء الفرنسية "أطلب الحقيقة. بما أن هناك شكوك خطيرة، فيجب فرض تعليق في مبيعات الأسلحة كما فعلت ألمانيا. هذا يسمح لفرنسا بألا تكون شريكة في جرائم حرب".

وهناك عدد كبير من المدنيين بين عشرات الآلاف من القتلى في اليمن. وما زال نحو 3,4 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وذكرت بارلي بأن مبيعات الأسلحة هذه جزء من "اتفاقات شراكة طويلة الأمد مع السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مؤكدة أن "فرنسا لديها مصالح في هذه المنطقة من العالم".

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"

وذكر فور "إنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، معبرا عن أسفه لأن فرنسا تتذرع في مواجهة ذلك "بسمعتها التجارية" التي يمكن كما قالت، أن تواجه صعوبات إذا تم تعليق عقود مع السعودية.
 

وخلال جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية الثلاثاء، قال النائب الشيوعي جان بول لوكوك "قتل أكثر من 60 ألف شخص وهناك نحو 16 مليون يمني مهددين بالجوع (...) لكن فرنسا باسم دبلوماسية الكسب المادي تواصل بيع السلاح إلى السعودية بعيدا عن الأضواء".

وتابع "وللدلالة على ذلك من المتوقع أن تصل سفينة الشحن "بحري ينبع" التي تملكها السلطات السعودية إلى مرفأ هافر لنقل قطع مدفعية من صنع فرنسي موجهة إلى مرفأ جدة السعودي".

وأضاف النائب الشيوعي "تكشف مذكرة سرية صادرة عن الاستخبارات العسكرية في الخامس عشر من  أبريل 2019 أن مدافع من نوع سيزر منصوبة على الحدود بين السعودية واليمن تقصف مناطق مأهولة بنحو نصف مليون مدني (...) أطلب منكم أن تطلعوا ممثلي الشعب عن ماهية هذه الشحنة في هافر وبشكل شفاف؟".

وردت سكرتيرة الدولة لشؤون الجيوش جنفياف داريوسيك بالقول إن "الحكومة لم تنف يوما وجود سلاح من صنع فرنسي في اليمن"، مضيفة "وقد قالت فلورانس بارلي (وزيرة الجيوش) ذلك وأكرر ذلك اليوم، ليست لدينا أدلة عن استخدام هذه الأسلحة ضد السكان المدنيين"، ما أثار غضب النواب الشيوعيين بشكل خاص.

وعن سفينة الشحن "بحري ينبع" قالت وزيرة الدولة داريوسيك "من غير المستغرب ان تصل سفينة شحن سعودية إلى مرفأ هافر الفرنسي الكبير"، مضيفة "إن هذا المرفأ مهم وترسو فيه سفن شحن من جميع الدول وبينها دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط".

وعندها غادر كل نواب اليسار القاعة تعبيرا عن احتجاجهم.

الأسلحة تنقل بشكل دوري

 وكانت السفينة "بحري ينبع" قبل يومين في مرفأ أنفير حيث أعربت منظمات غير حكومية بلجيكية عن شكوكها بأن هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل أسلحة وذخائر إلى الرياض.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية لأنها تعتبر إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي قد تكون تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي "وليس على خط الجبهة".

يشار إلى ان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كان قد كشف في تقرير له حول الإنفاق العسكري أن السعودية تأتي في المرتبة الثالثة بمبلغ 67.6 مليار دولار.

والسعودية كانت ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الفترة 2008 – 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات بين باريس والرياض 11 مليار يورو، حسب معطيات وزارة الدفاع الفرنسية.

وفي عام 2017 لوحده وافقت السلطات الفرنسية على صفقات بيع سلاح للسعودية، بقيمة 14.7 مليار يورو.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قام بزيارة إلى فرنسا استمرت لعدة أيام، في أبريل الماضي، والتقى خلالها الرئيس ماكرون، وتم خلالها إبرام العديد من الصفقات والاتفاقيات.