أبرزهن هتون الفاسي وأمل الحربي.. الإفراج مؤقتًا عن خمس ناشطات سعوديات

[real_title] أطلقت السعودية، الخميس، سراح خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل إحدى عشر ناشطة اعتقلن العام الماضي، في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، ما يرفع عدد النساء اللواتي أفرجن عنهن مؤقتًا إلى سبع.

 

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن من وصفته بـ"مصدر عائلي" ومنظمة القسط الحقوقية، كما أوردت وكالة "رويترز" النبأ نقلا عمن وصفتهم بـ"النشطاء".

 

ويأتي إفراج السلطات السعودية عن الناشطات الحقوقيات على نحو مؤقت، في انتظار محاكمتهن، بحسب ما قال نشطاء، وفيما تأكد الإفراج عن 4 نشاطات، وردت أنباء بالإفراج عن ناشطة خامسة دون تأكيد.

 

وقال نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات السعودية أفرجت مؤقتاً عن أربع ناشطات أخريات على الأقل، الخميس .

وأوضح النشطاء أنه تم الإفراج عن هتون الفاسي، وأمل الحربي، وميساء المانع، وعبير نمنكاني.

بينما أفادت منظمة «القسط» (حقوقية غير حكومية)، عبر «تويتر»، بأنه تم «الإفراج المؤقت (على ذمة القضية) عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني وشدن العنزي».

بدوره، قال المحامي فراج العقلا: "شكرًا للقضاء السعودي متمثلًا بالمحكمة الجزائية في الرياض، وبأصحاب الفضيلة القضاة ناظري دعوى المدعي العام ضد موكلاتي هتون الفاسي وعبير تنمكاني وميساء المانع وأمل الحربي، على تحقيق طلب موكلاتي العارض بإطلاق سراحهن في هذا اليوم".

يذكر أن الإفراج مؤقت ولا يعفي من حضور المحاكمة. ولم يعرف الخميس ما إذا كان الإفراخ عن الناشطات الأربع تم ضمن الشروط نفسها.

 

وقالت الناشطة ميساء العمودي: "الحمدلله، 4 سيدات أو ربما 5 عدن إلى أسرهن، بينهن هتون الفاسي.. يعني 7 سيدات من أصل 11 بدأت محاكمتهن قبل أشهر عادت لهن حريتهن".

وقال مصدران الخميس إن السلطات أطلقت سراح 3 ناشطات وستُطلق سراح الأخريات ولم تتضح شروط الإفراج عنهن.

 

ولا يضم القرار بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، الإفراج عن الناشطة الشابة لجين الهذلول، والتي أكدت أسرتها في وقت سابق أنها تعرضت للتعذيب والتهديد بالاغتصاب.

 

وكان حساب «معتقلي الرأي»، المهتم بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية، قد أكد بدوره أن المحكمة الجزائية بالرياض أفرجت عن 3 ناشطات إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة.

وفي 28 مارس الماضي، أفرجت السلطات السعودية عن ثلاثة من الناشطات اللائي تجري محاكمتهن بتهمة الخيانة والتآمر والتواصل مع منظمات أجنبية، وهن عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان.

 

وأكدت صفحة "سعوديات معتقلات" على "تويتر"، الإفراج عن الناشطات الأربع، فيما طالبت السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سائر المعتقلات: "نؤكد على أحقية بقية المحتجزات بالحرية، ونطالب أصحاب القرار بالإفراج الفوري والدائم وغير المشروط عن جميع السيدات المعتقلات. يجب على السلطات رد الاعتبار لجميع المعتقلات ولعوائلهن، ومحاسبة كل من تعرضوا لهن بالتعذيب والتحرش فورا، ووقف حملات لجانها الإلكترونية التشهيرية والتخوينية".

وتقول جماعات حقوقية إن 3 نساء على الأقل، بينهن الهذلول، وُضعن في الحبس الانفرادي شهوراً، وتعرضن للتعذيب الذي شمل الصعق الكهربائي والجَلد والتحرش الجنسي، ووُجَّهن الاتهامات إلى مستشار وليّ العهد السعودي، سعود القحطاني، بالمسئولية المباشرة عن تعذيبهن .

واعتقلت السلطات السعودية العشرات في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين حقوقيين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، أثارت انتقادات حول محاولة سحق المعارضة السياسية وكتمها.

 

وكانت السلطات السعودية نفذت في بداية أبريل حملة قمع جديدة اعتقلت خلالها على الأقل تسعة كتاب وجامعيين ومدونين، بينهم سعوديان أميركيان لتأييدهم الناشطات الملاحقات، بحسب ناشطين.

 

واستُهدفت الناشطات استهدافًا جماعيًا، ونفذت السلطات مداهماتٍ على مساكن كل من لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان في ليلةٍ واحدةٍ، وتبعتها اعتقالاتٌ أخرى طاولت هتون الفاسي، وأمل الحربي، ونوف عبد العزيز، وميساء الزهراني، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، بطرق مشابهة.

 

وفي مارس الماضي، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، السعودية للإفراج عن الناشطات المحتجزات، وقالت باشليه في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "اضطهاد نشطاء مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها".

 

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت الذي تسعى خلاله السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني  أكتوبر الماضي.