فيديو| بـ«المجلس المشترك».. هل تتوقف التظاهرات في السودان؟

[real_title] في أجواء توحي للتفاؤل أعلن الجيش السوداني، توصله إلى اتفاق مبدئي مع قادة المعارضة بتشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية، لحين تسليم الحكم كاملًا لسلطة مدنية.

 

وجاء الاتفاق خلال الجلسة التي عقدت بين الطرفين وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس، بناءً على طلب المحتجين، الذين يتظاهرون منذ أيام أمام مقر الرئاسة لنقل الحكم إلى سلطات مدنية.

 

وأفاد عضو وفد "الحرية والتغيير"، عمر الدقير، إلا أنه لم يتم الاتفاق على توزيع الحصص بعد.

 

اتفاق مبدئي

 

 

وفي حين اقترحت قوى الحرية والتغيير مقترحا بأن يتشكل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط.

 

وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور على أن يعقد الأحد اجتماع آخر لحسم نسب التمثيل من الجانبين.

 

وانطلق لأول مرة، السبت، الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي وممثلي قوى الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري للتشاور حول الرؤية المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية.

 

وقالت قوى "الحرية والتغيير"، السبت، إن الاجتماع الأول مع المجلس الانتقالي العسكري كان إيجابيا.

 

ووافق الطرفان، في وقت سابق هذا الأسبوع، على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

 

وذكرت وسائل إعلام عربيّة أن المجلس العسكري سيكون مكونًا من 11 عضوًا، 6 مدنيين و5 عسكريّين.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدّث باسم حركة الاحتجاج، رشيد السيد، إنّ هذا الاجتماع جاء لبناء الثّقة بين الطرفين.

 

وكان قادة المتظاهرين أجروا جولات مباحثات عدّة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة البشير.

 

لا خلافات

 

 

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه "طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع".

 

وأضاف "لا خلافات، والهدف واحد بين جميع الأطراف".

 

وأوضح "نحن في المجلس العسكري نعمل بشفافية ولا يوجد لدينا رأي قاطع الآن بل حريصون على التشاور مع القوى كافة".

 

وأشار إلى أنه "يهمنا أن نصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية".

إلى ذلك، أكد أن الجميع يعترف بأن قوى الحرية والتغيير قادت هذا الحراك ولهم الريادة، لكن الاستئناس برأي الجميع مطلوب، مشدداً على أن التشاور مفتوح للجميع، والكل يستطيع أن يدلي برأيه.

الجنائية الدولية

 

 

ودعا المعارض السوداني البارز، الصادق المهدي، أمس، السبت، إلى انضمام السودان "فورًا" إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يُلاحَق البشير بمذكّرتي توقيف صادرتين عنها.

 

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع، السّبت، للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.
 

وقال المهدي، في مؤتمر صحفي، "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائيّة)، وينبغي فورًا الانضمام لها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "هذا الموقف يجب أن يُنَسّق مع المجلس العسكري".

 

ونفى البشير مرارًا الاتّهامات الموجّهة إليه من المحكمة والمتعلّقة بجرائم إبادة وأُخرى ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

 

وتقول الأمم المتحدة إنّ نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبّب بنزوح 2.5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.

 

وأكّد المهدي الذي يُشكّل حزبه، حزب الأمّة، جزءًا من "تحالف الحرّية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أنّ الجيش لم ينفّذ "انقلابًا عسكريًا" وهو ما قد يسهّل التوصّل إلى اتّفاق معه على "حكومة مدنيّة".

 

تظاهرات السودان

 

 

وكان آلاف المتظاهرين بدأوا في السّادس من  أبريل اعتصامًا في وسط الخرطوم للضّغط على الجيش للانضمام إلى مطلبهم بتنحّي البشير.

 

وأعلن الجيش، بعد خمسة أيام، إطاحة الرئيس الذي حكم السودان ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولّى السلطة.

 

لكنّ المتظاهرين لم يوقفوا تحرّكهم، بل يُواصلون مطالبة المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين.

 

وكان قادة المتظاهرين أجروا جولات مباحثات عدّة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة البشير، ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الأسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

 

وواصل معتصمون جدد، السّبت، الانضمام إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.