[real_title] نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، اليوم الجمعة، الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.
وأكّد الفريق كباشي وفي تصريحات صحفية، وجود نائبي الرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن في السجن.
وأضاف أن الزبير أحمد الحسن، الذي كان يتولى زعامة ما تعرف بـ"الحركة الإسلامية" التي شكلت غطاءً لنظام البشير، يخضع حاليًا للإقامة الجبرية.
وقال إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية.
وذكرت تقارير صحفية أن صحة الرئيس المعزول "في تدهور"، خاصة أنه يعاني من "عدة أمراض" مما يتطلب وجوده خارج السجن.
وفي السجن ذاته، يقبع في سجن "كوبر" 17 مسؤولًا سودانيًا سابقًا تم اعتقالهم مؤخرًا، إثر الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ودفعت الجيش إلى التدخل وعزل البشير وأبرز رموز نظامه واعتقالهم.
وإلى جانب اعتقال رموز النظام السابق، أجرى المجلس العسكري الانتقالي عددًا من التغييرات، تضمنت إعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وتكليف والي لولاية الخرطوم، وإعفاء المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
كما أنهى الجيش مهام عدد من السفراء السودان حول العالم.
في سياق متصل، صرح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أمجد فريد، بأنّ المجلس العسكري الانتقالي أكد أنه لن يفض الاعتصام المستمر أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السودانية الخرطوم: "هناك بعض المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بشأن مجريات التفاوض مع المجلس العسكري"، مشيرًا إلى أنه يسعى للرد على هذه المعلومات.
وقال إن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، اجتمعت بوفد موحد مع المجلس العسكري عدة مرات منذ عزل البشير، لكن قوى سياسية قررت قبل عدة أيام وقف التفاوض بشكل كامل مع المجلس.
وأرجع ذلك إلى اللجنة السياسية، التي تم تكليفها من قبل المجلس العسكري بالاتصال مع قوى الحرية والتغيير، التي قال إنها حاولت التلاعب بالعملية السياسية واقحام بعض رموز النظام السابق في ترتيبات الفترة الانتقالية، الأمر الذي رفضته القوى السياسية بشكل كامل.
وتابع المتحدث: "بعد إعلان توقف التفاوض بيوم واحد، تلقت قوى "الحرية والتغيير" دعوة من قبل المجلس العسكري للالتقاء به مباشرة، ودون اللجنة السياسية وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم اللقاء، وأوضح المجلس العسكري بأن يعترف بقوى الحرية والتغيير باعتباره الممثل الشرعي للحراك في الشارع.
وأكد فريد أن التجمع لا يفاوض الجيش بالأصالة عن نفسه بل نيابة عن المطالب، التي يطرحها المعتصمون في الشارع.
وأشار إلى وجود خلافات مع الجيش، وقال: "المجلس العسكري يصر على سلطات سيادية له ونحن نرفض ذلك".
ومع ذلك شدد على أن "التجمع والقوى السياسية تريد أن تعمل بشراكة مع المجلس العسكري".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
