تنديد وانتقادات ونظر في العلاقات.. ما تداعيات إعدامات السعودية؟

[real_title] يبدو أن السعودية التي لم تتخلص بعد من تأثير جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، نجحت في إثارة حملة جديدة من الانتقادات الحادة بإعلانها إعدام 37 شخصًا.

 

ومع ارتفاع أصوات المنظمات الدولية والحقوقية المنددة بعملية الإعدام الجماعي لأفراد بعضهم كانوا قاصرين لدى توقيفهم، جاء الصمت الغربي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ليلقي الضوء على انتقائية دول الغرب للتنديد بقضايا حقوق الإنسان.

 

وجاء رد فعل الحكومات الغربية، والتي من المفترض أنها تؤمن بحقوق الإنسان وتدافع عنها، محدود جدًا مقارنة في المقابل بردود الفعل الغربية على ما يتعلق بحقوق الإنسان في دول أخرى لا تربطها بها علاقات وتحالفات قوية.

 

 وكان بيان لوزارة الداخلية السعودية أشار إلى أن هؤلاء الأشخاص تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".

 

ويأتي ذلك بعد شهر من نشر مجلة "إنسايد"ر تقريرا قالت فيه إن السعودية ستحطم رقما قياسيا جديدا هذا العام في تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق حكم الإعدام. وقد أعدمت الرياض 107 أشخاص في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، وفق بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية، في مقابل إعدام 149 شخصا في 2018.

 

 

"صك أمريكي مفتوح"

 

وعقب الإعلان عن عمليات الإعدام ، دعا قياديان في الحزب الديمقراطي الأمريكي، الأربعاء، إلى إعادة النظر في التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية ، فيما اكتفت الإدارة الأمريكية بالتعبير عن قلقها بشكل غير مباشر.

 

وقال السناتور بيرني ساندرز الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة إن الإعدامات الجماعية "تؤكد كم أصبح ملحا على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الاستبدادي في السعودية".

 

وأضاف ساندرز إن على الولايات المتحدة أن "تظهر (للعالم) أن السعوديين ليس لديهم صكا مفتوحا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وإملاء سياستنا الخارجية".

 

من جهتها قالت السناتور الديموقراطية، دايان فاينستين، إنها كانت قد دعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر بعلاقتنا مع السعودية" بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر.

 

وأعلنت عبر تويتر أن "التقارير الأخيرة تعزز مخاوفي. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الإعدامات المتزايدة بخاصة وأن تساؤلات كثيرة تحيط بشرعية المحاكمات".

ولم يصدر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تعهّد بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية حتى بعد جريمة قتل خاشقجي، أي تعليق حول الإعدامات الأخيرة.

 

وردا على سؤال حول الإعدامات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو يثير قضية حقوق الإنسان مع القادة السعوديين في "كل مرة" تكون هناك مخاوف بشأنها.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "ندعو حكومة السعودية وكافة الحكومات إلى احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان عدالة المحاكمة، والشفافية، وعدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون، وحرية الديانة والمعتقد".

 

ولم تعلّق المتحدثة بشكل مباشر على الإعدامات لكنها قالت "إن الولايات المتحدة تعارض الحكم بالإعدام عندما يكون المتّهم قاصرا عند توقيفه أو ارتكابه المخالفة".

 

وتؤكد إدارة ترامب أن السعودية شريك قيّم بسبب شرائها الأسلحة الأمريكية وامتلاكها مخزونات نفطية كبيرة وعدائها لإيران.

 

والولايات المتحدة هي الدولة الغربية الوحيدة التي لا تزل تطبق عقوبة الإعدام.

 

 

إدانات دولية

 

قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية "مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة الشيعية في البلاد".

 

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تغريدة لها على حساب تويتر أن إعدام سلطات السعودية "37 شخصا في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية جرائم ارتكبها عندما كان دون سن الـ18، انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ودانت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاعدامات التي نفذتها السعودية الثلاثاء، مرجحة عدم حصول المحكوم عليهم على محاكمات بضمانات منصفة.

 

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "أدين بشدة هذه الاعدامات الجماعية الصادمة التي جرت في ست مدن سعودية رغم المخاوف الشديدة التي أثيرت بشأن هذه القضايا".

 

وأضافت في بيان إن "من المقيت جداً أن ثلاثة على الأقل من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم".

وأدان الاتحاد الأوروبي، إقدام النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 مواطنًا سعوديًا أغلبهم من شيعة المنطقة الشرقية.

 

وشككت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان لها، الأربعاء، في حصول المتهمين على محاكمة عادلة قبيل تطبيق العقوبة، مشيرة إلى أن إعدام الموطنين يعد انتهاكًا خطيرًا كون المعدومين كانوا قاصرين وقت تنفيذ التهم المزعومة.

 

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن أغلب محاكمات ضحايا المجزرة، افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة إلى حد كبير، منتقدة الاهمال الدولي والدبلوماسي الغربي لما يحدث، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يحدث حضور جهات دبلوماسية من الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أو كندا وأمريكا لبعض الجلسات، إلا أنه وطوال هذه السنوات لم تظهر منهم سوى قلة من التعليقات العلنية، وقد استخدمت السلطات حضورهم في أكثر من مناسبة لشرعنة المحاكمات من دون أن تصدر منهم تعليقات مباشرة على استخدام السعودية لحضورهم.

 

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ان الكثير ممن أعدموا أدينوا فقط بناء على اعترافات يقولون بمصداقية إنها انتزعت بالإكراه. ويظهر إعدام السجناء جماعيا أن القيادة السعودية الحالية ليست مهتمة إطلاقا بتحسين سجل البلاد الحقوقي السيئ".

 

وأضاف بايج"رد فعل المجتمع الدولي مُحبِط للغاية. ولنكن أكثر تحديدا، الحلفاء الغربيون للسعودية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، متورطون في بيع أسلحة يتم استخدامها في الحرب السعودية في اليمن، وانتقادهم للانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان محدود للغاية. حتى فيما يتعلق بالادعاءات حول تعذيب ناشطات سعوديات".

 

طهران "صاحبة الصدارة" تندد

 

ورغم أن إيران هي صاحبة الصدارة في تنفيذ عقوبات الإعدام بالشرق الأسط ، أدان وزير الخارجية جواد ظريف إعدام السعودية لـ37 شخصا وندد بـ"صمت الولايات المتحدة".  

 

أهمية الإعلان عن إعدام 37 شخصًا اغلبهم من الشيعة تبرز باعتباره الأوسع منذ إعدام رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر وفارس عام 2016 ضمن 47 شخصا  .

 

وأثار هذا الإعلان حينها توترا حادا بين المملكة العربية السعودية وإيران، وخصوصا بعد قيام طهران بإطلاق اسم نمر النمر، على شارع القنصلية السعودية في مدينة مشهد، الأمر الذي رد عليه العديد من النشطاء في المملكة بمطالبات إطلاق اسم المواطنة الإيرانية السنية ريحانة جباري، التي أعدمتها طهران عام 2014، على الشارع الذي تقع فيه السفارة الإيرانية في الرياض. 

والأربعاء ، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر تغريدة، انتقد قيها صمت واشنطن إزاء الإعدامات التي نفذتها الرياض بحق 37 شخصا.

 

وقال ظريف "بعدما غضت النظر عن تقطيع جثة صحافي، لم تقل حكومة ترامب كلمة واحدة حين قطعت السعودية رؤوس 37 شخصا في يوم واحد، وصولا إلى صلب شخص بعد يومين من الفصح".

وأضاف "الانتماء إلى مجموعة بولتون وبن سلمان وبن زايد وبيبي يعني الإفلات من العقاب عن أي جريمة".

 

 ويشير التصريح إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المعروف بلقب "بيبي".

 

ويلمح جواد ظريف في تعليقه إلى جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر  في قنصلية بلاده في اسطنبول والتي أثارت استياء دوليا وأضرت بسمعة السعودية وولي عهدها بشكل كبير.

 

بيد أن إيران هي صاحبة أكبر قدر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

 

وتشير معلومات للحكومة الألمانية أن من بين من أعدمتهم إيران في عام 2018 أربعة أشخاص كانوا من القاصرين عند ارتكابهم للجرائم التي أعدموا بسببها ، بحسب"دويتشه فيليه".

 

 ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى