مواجهة دبلوماسية بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.. فما السبب؟

[real_title] اندلعت مواجهة دبلوماسية مؤخرًا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرنسا على خلفية رفض تل أبيب تسليم أموال العائدات الفلسطينية "الضرائب"، إلى السلطة الفلسطينية.. فكيف تدخلت فرنسا ؟ وكف جاء الرد الإسرائيلي؟.

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، عن رسالة احتجاج رسمية "شديدة اللهجة"، أرسلتها فرنسا إلى دولة الاحتلال ، في أعقاب قرار حكومة الاحتلال تجميد نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين في اطار قانون "خصم معاشات السجناء الأمنيين الفلسطينيين".

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، فإن فرنسا بعثت برسالة رسمية لإسرائيل، قالت فيها :"غيروا قراركم تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الطلب الفرنسي جاء برد حازم وواضح من إسرائيل.

وبحسب القناة ، فقد أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ردًّا واضحًا إلى فرنسا، جاء فيه أن"إسرائيل ستستمر بسياستها ووفقًا للقانون الذي شرعه الكنيست. هذا الطلب ليس صحيح أخلاقيًا وسياسيًا ويتناقض مع القواعد السياسية الأوروبية لمحاربة الإرهاب".

وكان الكابينت الإسرائيلي قد أقر تنفيذ قرار يقضي بوقف تحويل أموال العائدات المقررة للسلطة الفلسطينية "الضرائب "، بزعم أن السلطة تصرفها كرواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين، مدعيًا أن هذا يندرج تحت " تعزيز الإرهاب".

اقتطاع أموال الشهداء

ووقع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بداية الشهر الحالي  على قرار بخصم 42 مليون شيكل شهرياً من أموال عوائد الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وتخصم دولة الاحتلال هذه الأموال بدعوى أنها بديل للأموال التي تدفعها السلطة لعوائل الاسرى والشهداء.

وأشار كحلون، إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تتجاوز دفع الرواتب لعوائل لمنفذي العمليات.

ومن جانبه، قال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، التنفيذية لمنظمة التحرير، أن "أموال المقاصة يجب أن تأتي كاملة"، مشددا على رفض القيادة الفلسطينية استلامها منقوصة.

وكشف الأحمد عن عرض تلقته القيادة عدة مرات "من دول منها أوروبية" بزيادة مساعداتها المالية وتغطية حجم الخصم الذي قامت به إسرائيل، لأنها لا تريد لنا الصدام مع إسرائيل، مستدركا : "لكن رفضنا، ولا نساوم على هذه المسألة".

وقال : "القضية ليست مال إنما تاريخ وكرامة (..) هؤلاء الشهداء هم أوصلونا للاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وإجبار إسرائيل أن تتكلم عن دولة فلسطينية".

رفض دولي للقرار

ولاقى القرار الإسرائيلي حينها رفضًا دوليًا واسعًا ودعمًا أمريكيًا أوسع، فيما اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة سرقة وقرصنة للأموال الفلسطينية التي تعتبر من حقها، وتجاوزًا للاتفاقيات الدولية، مؤكدة استمرار صرف رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، إن الاتحاد يرفض القرار الإسرائيلي، مؤكدًا مواصلة الضغط على إسرائيل لعدم تطبيق القرار، احترامًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يذكر أن أموال الضرائب تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبموجب "اتفاقيات السلام المؤقتة"، تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال على سبيل الضغط على السلطة في رام الله.