العراق..الخلافات السياسية تُعرقل إكمال تشكيل

العراق..الخلافات السياسية تُعرقل إكمال تشكيل
العراق..الخلافات السياسية تُعرقل إكمال تشكيل الحكومة

[real_title] على الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على منح الثقة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من أجل تشكيل حكومته الجديدة إلا أن الخلافات السياسية مازالت حجر عثرة أمام استكمال تشكيل .

 

وكان العراقي قد منح الثقة لجميع المرشحين للحقائب الوزارية باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية؛ حيث ما زال الشدّ والجذب بين الكتل السياسية مستمراً، دون الوصول إلى توافق على الشخصيات المرشحة لتولي أي من الحقيبتين حتى اليوم.

 

وعمقت الوزارات الشاغرة في العراقية الجديدة الخلافات بين الكتل السياسية، لتحول مجدداً دون إدراج إكمال التصويت على حقيبتي الدفاع والداخلية تحت قبة (البرلمان).

 

تقسيم طائفي

 

والدفاع والداخلية تعتبران أهم وزارتين في ، لكون الدفاع تمثل القوة المسلحة، في حين تملك الداخلية قوات مسلحة، فضلاً عن إدارتها الاستخبارات، وهو ما يجعلها الأكثر قوة بين بقية الوزارات.

 

ووفقاً لما أسسته الكتل السياسية منذ أن شُكِّلت أول حكومة بعد غزو البلاد في 2003، فإن الوزارات تُقسَّم على أساس طائفي وعرقي، ووفقاً لما حققته الكتل من مقاعد في الانتخابات النيابية.

 

وجاء في هذا العرف أن تكون وزارة الداخلية من حصة "الشيعة"، ووزارة الدفاع من حصة "السُّنة"، في حين تكون وزارة المالية أو وزارة الخارجية من حصة الكُرد.

 

ضغط من الخارج

 

العمل على تعطيل العراقية لم يكن من الداخل العراقي فقط وإنما هناك من يضغط من الخارج لعدم استكمال عبدالمهدي، وهو ما دفع بعض نواب البرلمان العراقي بالإشارة صراحة لبعض الأسماء التي تعمل على بث الخلافات بين المكونات العراقية.

 

عضو البرلمان العراقي، النائبُ عبد الأمير الدبي، طالب رئيسَ الوزراء عادل عبد المهدي، بـ"التحرك واعتقال مسؤول هارب تبنَّى مؤتمراً لرجال رئيس النظام السابق، صدام حسين"، في إشارة إلى وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي.

 

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أدعو رئيس الوزراء (إلى) أن يخاطب الشرطة الفيدرالية الدولية، لإلقاء القبض على جميع العراقيين الهاربين خارج العراق والصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، وفي مقدمتهم الهارب أيهم السامرائي، الذي يتبنّى مؤتمراً يضم رجال النظام السابق في ولاية ميشيغان، والتخطيط لإلحاق الأذى بالعراق".

 

تعميق الخلافات

 

من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي، النائب فائق الشيخ علي، في تغريدة على "تويتر": إن "عراقيِّين من الجمعية الوطنية العراقية الأمريكية عقدوا مؤتمراً في ولاية ميشيغان.. دعوا فيه إلى انقلاب، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الواحد شنان آل رباط، وألقى فيه السيناتور جيمس كوتي كلمة".

 

في هذا السياق، قال النائب ثامر ذيبان إن عدم التوصل إلى حلول مُرضية بين الكتل السياسية حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية "عمَّق الخلاف بين الكتل السياسية داخل قبة البرلمان، وسيدخل البلد بأزمة سياسية كبيرة لا تُحمد عقباها".

 

من جهته قال النائب عن تحالف المحور، فالح العيساوي، في بيان صحفي: إن "ملف استكمال الكابينة الوزارية خلق أزمات متعددة، سواء داخل تحالف البناء أو الإصلاح أو فيما بينهما، ما انعكس سلباً على أداء ، وهو ما جعل رئيس الوزراء يطالب قيادات الكتلتين بكل صراحة بحسم الخلافات بينهما واختيار مرشحي باقي الوزارات بأسرع وقت".

 

وأضاف: إن "الخلافات بين الكتل ليست على البرنامج أو المشروع الحكومي، بل على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب"، منوهاً بأن هذه الخلافات أثرت بشكل كبير في ملف استكمال رئاسات اللجان، حيث توجد اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين القوى السياسية حول هذه المناصب".

 

انسحابات حزبية 

 

وفي ظل هذه الخلافات أعلن رئيس "حزب الحل"، جمال الكربولي، انسحابه من تحالف البناء؛ بسبب عدم تحقيق الطموحات في صناعة أفق سياسي وطني، حسب ادعائه.

 

وقال الكربولي في تغريدة له: "بكل النوايا انضممت إلى تحالف البناء محققاً قصب السبق في صياغة مظلة وطنية جامعة تعلو على كل الانتماءات الضيقة، وأن أي شيء من طموحنا في صناعة أفق سياسي وطني بمعناه الحقيقي لم يتحقق منذ أكثر من عام، ولذلك فإنني أعلن انسحابي من تحالف البناء، كخطوة أولى لتصحيح المسار في إطار البحث عن مشروع وطني يعمل بجد لعراق مزدهر يتساوى فيه جميع العراقيين".

 

وأضاف: إن "الحوارات المتواصلة منذ أكثر من 3 أشهر لم تفضِ إلى أي توافق بين الكتل باختيار مرشحين للوزارات الأربع الشاغرة، ما عقّد من أزمة إكمال التي ما زالت بها وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل شاغرة".

 

دوامة جديدة

 

بدورها قالت المحللةالسياسية العراقية نداء الكناني إن العملية السياسية في العراق تشهد تعقيدا بسبب تغليب القوى السياسية للمصالح الشخصية على المصالح العامة الوطنية للبلاد الأمر الذي ربما سيفضي إلى سحب الثقة ودخول العراق في دوامة جديدة لحين اختيار رئيس حكومة قادر على إكمال التشكيل.

 

وأضافت لـ"مصر العربية" أن الحلول كثيرة أمام كل الكتل السياسية وأهمها عدم الإصرار على تمرير مرشحيها، مؤكدة أن هناك من يعمل على إفشال التشكيلة الحكومية الحالية بهدف إحراج رئيس .

 

وأوضحت أن تأخير اكتمال ليس في صالح العراق العام وقد يكون ذريعة لبعض القوى الخارجية للتدخل من جديد بشكل رسمي في شؤون العراق، وكذلك سيعمل على نشاط التنظيمات الإرهابية من جديد وهى التي تنتهز حالات عدم الاستقرار وتبدأ في تنفيذ مخططاتها الإرهابية من جديد.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ردًا على شراء إس 400.. هكذا ستعاقب أمريكا تركيا
التالى مليونية 30 يونيو.. «الصحة» السودانية: 7 قتلى و181 مصابًا خلال تظاهرات الأحد