[real_title] استمرارا للانتهاكات والجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين، قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة هدم العشرات من منازل المقدسيين بحي سلوان في المدينة بادّعاء "تواجدها بمناطق طبيعية". وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القرار يشمل هدم عشرات المنازل المتواجدة في وادي ياصول بين حي سلوان وأبو طور في القدس، والذي يقطنه المئات من الفلسطينيين. وقالت الصحيفة إن المحكمة وافقت على التماس قدّمته بلدية الاحتلال بالقدس بهدم منازل الفلسطينيين في الوادي بادّعاء أنها موجودة في حرش السلام. وفي نفس الوقت، حاولت بلدية الاحتلال استثناء هدم منازل المستوطنين في نفس المنطقة، والتي كانت بنتها جمعية "العاد" الاستيطانية. وتتعرض بلدة سلوان لهجمة استيطانية غير مسبوقة من جمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهنيم" الإسرائيليتين، بهدف الاستيلاء على أكبر نسبة من أراضيها وعقاراتها بطرق ملتوية. يذكر أن العام 2018 كان شاهدا على مئات الجرائم الإسرائيلية بحق العائلات الفلسطينية، تحديدا عائلات الشهداء، ممن عاقبهم الاحتلال بعقاب جماعي، هدم منازلهم وسجن ما تبقى منهم. تجدر الإشارة إلى أنه قبل 4 أشهر، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بجرف عشرات الدونمات واقتلاع مئات أشجار الزيتون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعة من المستوطنين على ملاحقة العديد من المزارعين ورعاة الأغنام في الأغوار الشمالية. وفي محافظة الخليل، جرفت سلطات الاحتلال 16 دونما زراعية واقتلعت مئات الأشجار وهدمت ثلاثة آبار مياه في منطقة جمرورة لأراضي المواطنين في ترقوميا غرب محافظة الخليل. وفي أريحا، جرفت سلطات الاحتلال أشجارا، وصادرت أشتالا معدة للزراعة في بلدة فصايل.. يذكر أنه في الفترة الأخيرة، شرع الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتهجير الكثير من الفلسطينيين، آخرها، في الخان الأحمر، ومدن الغور. وهدمت قوات الاحتلال في العامين الأخيرين نحو ألف منزل في المنطقة "ج"، 75% منها تقع في محيط مدينة القدس والأغوار، فيما هدمت قبل أيام، عددًا من البيوت في تجمع بدوي آخر قريب يسمى "تجمع أبو نوار". وتقول إحصاءات إسرائيلية رسمية إن "80% من الفلسطينيين في شرق القدسفقراء، ونسبة البطالة هناك تصل إلى 25%، أما معدل الدخل فيبلغ للفلسطيني نحو ألف دولار، وهو أقل من نصف تكلفة المعيشة بالمدينة".