مسارات اليوم الخامس للاعتصام..  وزير يستقيل و«الأمن والمخابرات» السوداني ينحاز للحراك

[real_title] مع تواصل اعتصام آلاف المتظاهرين السودانيين لليوم الخامس على التوالي أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أعلن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في شمال دارفور،استقالته وانحيازه الكامل لثورة الشعب، فيما أ كد الأمن والمخابرات على حق الشعب في التظاهر محذرين من "الانفلات الأمني".

وقتل 11 شخصا بينهم ستة من القوات الحكومية خلال المواجهات التي شهدتها الخرطوم الثلاثاء، بين المتظاهرين وقوات الِشرطة، فيما تواصل لليوم الخامس على التوالي اعتصام آلاف المعارضين أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

 ومنذ السبت يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ويطالبون العسكريين بالانضمام لتحركهم المطالب منذ أربعة شهور بتنحي البشير، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

وتعتبر هذه التعبئة، التي اكتسبت زخمًا جديدًا بعد أن هدأت بعض الشيء عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد في 22 فبراير الماضي، التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس السوداني منذ تولى مقاليد الأمور عقب انقلاب عسكري في العام 1989.

 ويرفض البشير البالغ من العمر 75 عامًا، والذي يعد من أقدم حكام إفريقيا، التخلي عن الحكم وتقديم استقالته.

أول وزير يستقيل

أعلن الوزير عادل محجوب حسين، استقالته من حكومة الولاية وانحيازه الكامل لثورة الشعب، وطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي الفوري من الحكم.

 وحسب موقع "دارفور 24" السوداني قال حسين إن استقالته جاءت "احتجاجاً على سياسات البشير وما تشهده البلاد من عنف مفرط تجاه المتظاهرين السلميين المطالبين بتنحي البشير".

وقال محجوب- المنتمي لحركة العدل والمساواة جناح بخيت عبد الكريم دبجو- في تصريحات صحفية اليوم إن الأزمات المتواصلة في البلاد أجبرته على الاستقالة.

وأضاف "لقد وصلنا الآن مرحلة عنق الزجاجة ولا يوجد حل يلوح في الأفق، لهذا أتقدم باستقالتي من حكومة الولاية"، ودعا الوزير المستقيل "كافة وزراء حكومة الولاية والولايات الأخرى بتقديم استقالاتهم".

تحذيرات من " الانفلات الأمني"

وأصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، بياناً أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل الجسورة".

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أكد الجهاز "إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".

وأشار البيان إلى أن "جهاز الأمن وبعين المراقب المحيطة، يراعي حراك أمتنا المجيدة مستلهمة روح أبريل الجسورة لعبور المصاعب وتحديات لم تغب عنا ولا عن هذا الشعب المعلم". مضيفاً "يسند ذلك ويعززه إيماننا بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".

وقال البيان إن الجهاز "تابع بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائما بواجباته المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير".

وأضاف أنه "في ذلك، وبعده، يدعو الجهاز المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكداً قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون".

وأكد الجهاز على أنه "مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها ماضيا كتفا بكتف مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها".   

الجيش في طريقه لدعم الشعب

قال محللون سياسيون سودانيون، الأربعاء، إن الدعم الذي يحظى به البشير داخل الجيش، أحد الأعمدة التي يستند إليها، بدأ يهتز تحت الضغط الشعبي المتزايد .

وإذا كان الجيش السوداني حرص على عدم التدخل في هذه الأزمة منذ البداية، إلا أن جنودًا انضموا الثلاثاء إلى المتظاهرين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش وأخذوا يغنون ويرقصون معهم.

وقام المتظاهرون بحمل بعض الجنود على الأكتاف، بينما قام جنود بإطلاق النار في الهواء عندما حاول جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوي تفرقة المتظاهرين.
 

من جانبه، أكد مجدي الجزولي وهو محلل في معهد ريفت فالي، وهو مركز بحثي متخصص في شئون شرق ووسط إفريقيا، "أن ما حدث عبارة عن دعم أكيد (من الجيش) الذي بات يعتبر بذلك مكونًا جديدًا في حركة الاحتجاج".

وأضاف الجزولي: "إن أحداث السادس والسابع من أبريل هي بمثابة رد اعتبار للسلطة المعنوية للجيش، كما أنها تؤكد وزنه السياسي".

والإثنين، دعت مجموعات تقود الاحتجاجات، ومن بينها تحالف الحرية والتغيير، الجيش إلى عقد محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية.

والثلاثاء، أمرت الشرطة قواتها بعدم التدخل ضد المتظاهرين، معربة عن أملها في فتح الطريق أمام ”انتقال سلمي“ للسلطة.

ومنذ ديسمبر، تقوم قوات الأمن الداعمة للبشير وخصوصًا جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقمع المتظاهرين بعنف.

وأفاد الإعلام الرسمي السوداني، الأربعاء، بأن 11 شخصًا قتلوا بينهم ستة من قوات الأمن في تظاهرات الخرطوم ليوم الثلاثاء وحده.

وقبل هذه الحصيلة كانت السلطات تعلن عن مقتل 38 متظاهرًا منذ بداية الاحتجاجات. ولكن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، أكد من جهته مساء الثلاثاء أن 20 متظاهرًا قتلوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة.