أخبار عاجلة

أسرة خاشقجي: لا تسويات مالية.. وسنقدم كل من شارك في القتل للعدالة

[real_title] أصدرت أسرة الصحفي السعودي الراجل جمال خاشقجي، بيانًا جديدًا بشأن الأخبار المتناقلة عن قبولهم بتسوية مالية.

 

ونفى صلاح خاشقجي، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر "تويتر" قبول عائلة الراحل أي تسوية "مزعومة".

 

وقالت الأسرة في البيان: "بموجب هذا، نود أن نصرح، نحن أبناء وبنات جمال خاشقجي، أنه كان صحفيًا محترمًا ومواطنًا غيورًأ، والمحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرًا لا أخلاقية وكديدية مثيرة للفرقة والنزاع".

 

وتابع البيان:" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الامير محمد بن سلمان، هم رعاة لكافة الشعب السعودي، والذي نحن منهم، وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية، وليست جبرًا لخطأ أو ذنب، وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه".

 

وأكمل البيان: "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانونيًا، وحتى ذلك الحين، نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث أننا ورثة جمال خاشقجي، ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك".

 

واستطرد البيان: "إن إجراءات المحاكمة لاتزال سارية، ونريد أن نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقا ولا حاليا أي نوع من أنواع التسوية المزعومة".

 

وأكمل البيان: "نود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة بها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة".

 

وأهابت الأسرة في البيان بـ"كل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة عمل مقدس وشريف لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير".

وختمت الأسرة بيانها بالقول: "نحن مؤمنون أن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته".
 

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، ولا يعرف تفاصيل أكثر عن الجلسات المرتبطة بالقضية، وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى اعتبار المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". -

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى كازاخستان تعلن إجلاء 171 طفلاً من سوريا