عين رئيسًا مؤقتًا للجزائر.. من هو عبدالقادر بن صالح؟

[real_title] في جلسة مشتركة عقدت، اليوم الثلاثاء، عين مجلس الأمة الجزائري، عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد لمدة 90 يومًا.

 

يأتي تعيين صالح بعد إعلان شغور المنصب الرئاسي، في أعقاب استقالة الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، على إثر الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ فترة.

 

وعُين صالح وهو رئيس مجلس الأمة -الغرفة الأعلى في البرلمان- بموجب نص المادة 102 من الدستور الجزائري.

 

وتقضي المادة 102 بأنه: "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 

النشأة والتكوين

 

 

وُلد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية "المهراز"، التابعة لولاية تلمسان، شمال غرب الجزائر.

 

انتسب بن صالح في شبابه إلى جيش التحرير الوطني الجزائري في عام 1959، وتلقى في البداية تدريبًا في زرع ونزع الألغام بمدينة (العرايش) قبل الانتقال إلى قاعدة جيش التحرير الوطني (بزغنغن) القريبة من الناظور (المغربية)، ثم كلف بتولي منصب محافظ سياسي حتى الاستقلال.

 

أصبح مسؤولاً في حزب جبهة التحرير الوطني بعد استقلال الجزائر في الستينيات.

 

وسُرِح بن صالح من جيش التحرير الجزائري- بناء على طلبه- في عام 1962، والتحق بمنحة دراسية إلى الشرق الأوسط مكنته من الانتساب لكلية الحقوق بجامعة دمشق.

 

البداية صحفي

 

 

عاد مرة أخرى إلى الجزائر في عام 1967 للعمل صحفيا في يومية الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.

 

وتنقل في عدد من المواقع الصحفية طوال عقد السبعينيات من بينها مراسل ومدير مكتب الشرق الأوسط لمجلة "المجاهد الأسبوعية، ومدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت في لبنان.

 

وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخللتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائبا في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977، ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة 10 سنوات.

 

من العمل الدبلوماسي إلى النيابي

 

 

وفي عام 1989 انتقل للعمل الدبلوماسي وعين سفيرا لدى المملكة العربية السعودية، ثم عاد ليعمل مديرا للإعلام وناطقا باسم الخارجية الجزائرية في عام 1993.

 

وخلال الأزمة التي اندلعت في الجزائر في أعقاب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فاز الإسلاميون (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) في دورها الأول، عين بن صالح عضوا وناطقا باسم "لجنة الحوار الوطني" التي كلفت بالتشاور مع مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.

 

وفي عام 1994 أصبح رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي الذي أنشئ في أعقاب حل البرلمان السابق وإلغاء نتائج الانتخابات.

 

وكان من بين مؤسسي حزب التجمع الديمقراطي في عام 1997 الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية وقد انتخب رئيسا له، كما انتخب نائبا عن ولاية وهران.

 

وقد انتخب بن صالح رئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة وفق دستور 1996.

 

وفي عام 2002، انتخب بن صالح رئيسا لمجلس الأمة (الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ) بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي الذي اختاره الرئيس بوتفليقه، وأعيد انتخابه رئيسا للمجلس لست مرات متتالية، كان آخرها في عام 2016.

 

ويضع الدستور رئيس مجلس الأمة في موقع الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، وتنص المادة 102 منه على أن يخلف رئيس الجمهورية كرئيس مؤقت للبلاد في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.

 

وسيتعين على بن صالح إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات عامة في بلاد تشهد حركة احتجاجات واسعة ضد النظام الذي يمثله منذ أكثر من شهر.