الوصاية الهاشمية تنتفض للقدس.. ما حدود التحرك الأردني تجاه الأقصى؟

[real_title] على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، تحديدا بعد حكم محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة، انتفض البرلمان الأردني قبل ساعات، ليوصي بعدة قرارات كان أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال.

وقبل ساعات، أوصى مجلس النواب الأردني، في ختام جلسة صاخبة خصصت لمناقشة "الإعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى في مدينة  القدس المحتلة، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ان "مجلس النواب أوصى (في ختام جلسته) الحكومة بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة".

ودعا النواب خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز، وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، الحكومة إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وطالبوا الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك والإجراءات المتخذة حيالها، في إشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

واشار الطراونة إلى أن "اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا أمام اللجنة القانونية النيابية".

ولا تلقى معاهدة السلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن وإسرائيل قبولا لدى سكان الأردن الذين يشكل ذوو الأصول الفلسطينية نحو نصفهم.

وأشار الطراونة إلى أن "لجنة الطاقة ستنظر قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع إسرائيل، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها".

وفي عام 2016، تم توقيع اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل ليفياثان مقابل سواحل إسرائيل.

ويرفض معارضو الاتفاق أي تعاون بين الأردن وإسرائيل التي يعتبرونها عدوا. لكن الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية، ليس لديه الكثير من البدائل لمعالجة نقص موارد الطاقة.

وقال الطراونة إن "القضية الفلسطينية قضية وطنية أردنية شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يرى أنه بعيد عنا عليه أن يغادر الجلسة".

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن "القدس فوق السيادة وفوق الخلافات، ولا تهاون أو قبولا لأي فعل يحاول المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".

من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل إن "المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين، وغير قابل للتقسيم المكاني والزماني".

ويتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات يومية من قبل الاحتلال، كما تتعرض مدينة القدس لاعتداءات يومية وتهجير وتدمير للمنازل.

وقبل ساعات كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت جميع المصلين والموظفين من المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت بابي الساهرة والأسباط، بعد اعتدائها على المتواجدين بداخله وإخلائهم بالقوة، قبل ساعات، في جريمة جديدة  بحق الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية.

وذكرت تقارير إعلامية،أن إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى جاء بشكل كامل وإخلاء جميع من بداخله بالقوة، بعد قيام القوات بتفتيش مكاتب تابعة للأوقاف بالمسجد.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والتي كانت تخضع كسائر مدن الضفة الغربية للسيادة الأردنية قبل احتلالها.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها "الموحدة والأبدية"، في حين يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.

يذكر أن اقتحامات المسجد الأقصى تتم بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ووسط انتشار مكثف لقوات وعناصر الشرطة والوحدات الخاصة داخل المسجد وعند أبوابه.