بسبب «الملاذات الضريبية».. الإمارات وعُمان على قائمة أوروبية سوداء

[real_title] أدرج الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة إلى قائمته السوداء للملاذات الضريبية بينها الإمارات ، وسلطنة عُمان ، الأمر الذي سيضر بسمعتهما ويعرضهما لقيود أشد في تعاملاتهما مع الاتحاد الأوروبي.

ووسّع الاتحاد الأوروبي ،الثلاثاء،  قائمته السوداء للملاذات الضريبية مضيفا 10 دول جديدة، بينها الإمارات التي أعربت عن أسفها لهذا القرار.

وتشكل الإضافات للقائمة التي باتت تضم الآن 15 دولة، أكبر مراجعة للقائمة منذ أن تبناها الاتحاد الأوروبي في 2017.

وجرى وضع القائمة غداة سلسلة فضائح كشفت عن مخططات للتهرب الضريبي منتشرة على نطاق واسع وتستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء لخفض مدفوعاتهم الضريبية.
 

ومن هذه الفضائح "وثائق بنما" و"لوكس ليكس"، ما دفع الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، والأثرياء.

وتُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

ومُنحت معظم الدول والأقاليم الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية عام 2018 للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج على القائمة السوداء.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم إعادة سبع دول كانت على قائمة رمادية إلى اللائحة السوداء لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بإجراء إصلاحات. وهذه الدول هي أروبا وبيليز وفيجي وسلطنة عمان وفانواتو ودومينيكا.

وتمت إضافة ثلاث دول أخرى بسبب سياساتها الضريبية هي باربادوس والإمارات وجزر مارشال.

ولطالما عارضت روما إدراج الإمارات على اللائحة إذ استثمرت الدولة الخليجية بشكل واسع في إيطاليا التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وطالبت روما بإبقاء الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعهدت بإبقاء قوانينها الضريبية متوائمة مع المعايير التي حددتها بروكسل.

وقال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا إن "كل شيء سيحل" عندما تمرر الإمارات قانونا جديدا في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم شطب الدولة الخليجية من اللائحة "فورا" بعد ذلك.

كما اعترضت كل من رومانيا وإستونيا مسبقاً على إدراج الإمارات ضمن القائمة.

وبقيت خمس دول على القائمة السوداء كونها لم تقم بأي خطوات تبرر شطبها من لائحة الملاذات الضريبية وهي ساموا الأميركية وغوام وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأميركية.

وصادقت المفوضية على خروج تونس من "القائمة الرمادية " ، عقب الاصلاحات التي أدخلتها على نظامها المالي والضريبي، وهو ما وصفه وزير المالية بـ"القرار المنصف".
 

وقال وزير المالية رضا شلغوم ،إن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير المتعاونة ضريبيا يعد قرارا "إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته".

وفي ديسمبر 2017 أدرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل أن يتم مراجعة التصنيف في بداية، 2018 ومن ثم سحبها إلى القائمة الرمادية.

وأشار البيان إلى أنه ستتم متابعة 34 دولة أخرى في 2019 (القائمة الرمادية)، دون ذكر أسمائها، في حين تم مسح 25 دولة، دون أسماء من عملية الفحص الأصلية.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي: "قائمة الملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي هي نجاح أوروبي حقيقي.. لقد كان لها تأثير مدهش على الشفافية الضريبية والعدالة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف موسكوفيتشي: بفضل عملية الإدراج، ألغت عشرات الدول الأنظمة الضريبية الضارة، وتتماشى مع المعايير الدولية للشفافية والضرائب العادلة.
 

ويأتي الإعلان بعد أيام فقط من رفض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية يتعلق بقائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال بعدما أدرجت فيها السعودية.

وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء قيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.

وتعرف الملاذات الضريبيبة الآمنة بانها الدول او المناطق التي تمنح اعفاءات او تخفيضات ضريبية للاثرياء من الافراد والشركات لجذب الاموال والاستثمارات اليها.

وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للاثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، اذ يصعب على هؤلاء متابعة اموال الاثرياء التي يمكن ان تكون خاضة لضرائب كبيرة في بلدانهم الاصلية.
 

وحسب منظمة الشفافية الدولية في فرنسا فان الملاذات الستين في العالم فيها اكثر من 400 مؤسسة مصرفية، ونحو ثلثي صناديق الاستثمار، وحوالي مليوني شركة في العالم.