دعوات دولية للإفراج عن الناشطات السعوديات.. هل تستجيب الرياض؟

[real_title] تزامنا مع تزايد الاتهامات الحقوقية ضد المملكة العربية السعودية، طالب خبراء حقوقيون دوليون، الرياض بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور ودون شروط مسبقة.

جاء ذلك خلال ندوة عُقدت في إطار الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية - وقت المساءلة".

وشارك في الندوة المقرّر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل فورست، والمقرِّرة الخاصة بالأمم المتحدة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونولا دي آليان، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت "آليان" في كلمتها بالندوة: إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب"، مضيفة: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".

بدوره قال المقرّر الخاص "فورست": إن "أعمال الناشطات لن تشكّل تهديداً للأمن القومي السعودي".

وأعرب عن استعداده لبذل جهود لمساعدة السعودية في تحسين حقوق الإنسان على أراضيها.

من جانبها قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن، أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية" من أجل التهرّب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد فإنها لم تُطلق سراح الناشطات اللاتي قُدن حملات في هذا الشأن.

أما الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، من مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، فقالت إنه يجب إطلاق جميع الناشطات في السعودية على الفور ودون أي شروط مسبقة.

وشددت الخواجة على ضرورة معاقبة المسؤولين عن تعرّض الناشطات للتعذيب في السجون السعودية.

وأضافت الخواجة: إن "الناشطات يتعرّضن للتعذيب بالصعق الكهربائي داخل السجون السعودية، إلى جانب تعرّضهن للجلد والاعتداء الجنسي بشكل ممنهج".

وفي حديث للأناضول عقب الندوة، قالت الخواجة إنهم وثّقوا أسماء 18 ناشطة حقوقية في السجون السعودية حتى اليوم.

وأضافت: "لا نستطيع توثيق جميع الأسماء؛ بسبب حالة الذعر السائدة في السعودية، ولكن بحسب ما وصلنا من العديد من المصادر فإن عددهن قرابة 90 ناشطة".

واعتبرت الخواجة أن "السعودية بلد تحكمه الديكتاتورية"، مبيّنة أن "جميع من يطالب بتحسين حقوق الإنسان بالبلاد يُعتبر عدواً".

وأوضحت أنها لا تنتظر تغييراً في أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة في المدى القصير، مبيّنة أن أحد الأسباب التي دفعتها إلى هذا الاعتقاد هي مبيعات الأسلحة من الدول الغربية إلى السعودية وعلاقاتها التجارية مع الرياض.

وقالت: "مثال على ذلك إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تواصل المباحثات مع النظامين السعودي والبحريني، وتعطي لهما الضوء الأخضر لارتكاب جميع أشكال الجرائم، وهي تفعل ذلك من أجل الصفقات التجارية".

يذكر أنه قبل أشهر كان الاتحاد الأوروبي طلب من المملكة السعودية توضيحات حول اعتقال ناشطات سعوديات وطبيعة التهم الموجهة إليهن، مشيرًا إلى أن كل محتجز له الحق في محاكمة عادلة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فريدريكا موجيريني " إن الاتحاد بدأ حوارا بنّاءً مع السلطات السعودية للحصول على توضيحات بشأن ظروف اعتقال ناشطات في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وخاصة التهم الموجهة إليهن".

وأضافت "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".

أيضا، كشفت منظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان، مؤخرا تفاصيل صادمة حول معاناة الناشطات السعوديات المعتقلات لدى سلطات بلادهن.

ونقلت المنظمة في بيانها ما أوردته منظمات حقوقية دولية بشأن الناشطات المعتقلات، إذ عمد المحقّقون إلى تصوير إحداهن وهي عارية، وعُرضت الصور أمامها على الطاولة أثناء التحقيق، وسألها أحد المحقّقين ساخراً عمن سيحميها بعد اعتقالها، وما إذا كانت المنظمات الحقوقية قادرة على مساعدتها.

وذكرت المنظمة أن المحقّقين ضربوا النساء على أرجلهن بطريقة "الفلَقَة"، وعرّضوهن للصعق الكهربائي، مشيراً إلى أن ثلاثاً منهن بدت عليهن علامات التعذيب الشديد، وعانين الرجفة وفقدان الوزن.

سعود القحطاني

وأضافت المنظمة أن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، شُوهد أكثر من مرة في غرف التعذيب، حيث هدّد إحدى المعتقلات بالقول: "سأفعل بك ما أشاء، وبعدها سأحلّل جثتك وأذيبها في المرحاض".

والقحطاني هو سعود بن عبد الله بن سالم آل قاسم القحطاني، والذي بات أحد المتهمين الضالعين في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

القحطاني هو كاتم أسرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأحد رجالات ولي العهد الأقوياء، ومستشاره السابق بالديوان الملكي قبيل إقالته على خلفية اغتيال «خاشقجي»، كما يؤكد معارضون أنه المسؤول الأول عما بات يعرف بـ«الذباب الإلكتروني» أو المجموعات الداعمة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمل القحطاني في الديوان الملكي منذ أكثر من عشر سنوات، لكن محللين يقولون إن سمعته كرجل متنفذ وذي سلطة تزامنت مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة.

لجين الهذلول

طاردته اتهامات بالتحرش بالفتيات والمعتقلات السعوديات، آخرها لجين الهذلول والتي أشرف على التحقيق معها بنفسه، وأنه هدد باغتصابها وقتلها وإلقائها في مجاري الصرف الصحي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإن المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي «سعود القحطاني» أشرف بشكل شخصي على التحرش بالناشطة المعتقلة "لجين الهذلول" وتقبيلها قسرا.