تنازلات البشير..تخلٍ تدريجي عن السلطة أم تكتيك لنزع فتيل التوتر؟

[real_title] تحت ضغط مظاهرات الشارع السوداني الرافض لاستمرار النظام  اضطر الرئيس عمر البشير لتقديم تنازلات عديدة أهمها التخلي عن بعض صلاحياته وتغيير الحكومة وقيادات الجيش واستقالته من رئاسة الحزب الحاكم، لكن ذلك قوبل بتساؤلات عما إذا كان البشير قد بدأ بالفعل التخلي عن السلطة بشكل تدريجي أم إنها مجرد فقط تكتيكات لنزع فتيل التوتر؟

ويشهد السودان تظاهرات منذ ديسمبر الماضي، بسبب الارتفاع الحاد في سعر الخبز، غير أن تلك الاضطرابات سرعان ما تحولت إلى تظاهرات سياسية مطالِبة باستقالة البشير ووضع حدٍّ لهيمنة الحزب الحاكم.

وأعلن البشير، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاماً، تخليه عن صلاحياته، بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومنحها لنائبه أحمد هارون المطلوب للقضاء الدولي بجرائم حرب دارفور.

إجراءات متعاقبة

قرار التفويض هذا يأتي بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، وإقالة حكام 18 ولاية سودانية، واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن.

وبحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، فإن قادة الجناح الإسلامي داخل حزب البشير كانوا يدعون إلى استجابةٍ أكبر لمطالب المحتجين، وهو ما أحدث شرخاً بالحزب الحاكم، يمكن أن يقود في حال استمراره، إلى مواجهة مسلحة بين تلك التيارات، التي يبدو أنها مسلحة جيداً.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه الممكن،أن تكون قرارات البشير "بداية النهاية" لواحد من أطول قادة أفريقيا حكماً، كما أنه يواجه عقوبات دولية؛ على خلفية اتهامات موجهة إليه بالإشراف على الإبادة الجماعية التي حصلت في دارفور أوائل عام 2000، والتي يقدَّر عدد ضحاياها بنحو 300 ألف شخص، حيث ينفي البشير تلك الاتهامات، وهو ما أكده لـ"الغارديان" في لقاء معه عام 2011.

تحذيرات دولية 

وأدت الحرب المستمرة في السودان إلى إضعافه، خاصة بعد إعلان استقلال جنوب السودان عام 2011، كما أنها أضعفت البشير كرئيس، وحرمت الخرطوم من عائدات النفط الحيوية، وهو ما ساعد على استشراء الفساد وسوء الإدارة داخل أروقة الحزب الحاكم، وبالنتيجة تقويض الاقتصاد السوداني.

وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من خطر تصاعد العنف لأعلى مما كان عليه خلال احتجاجات السودان، خاصة مع تطبيق قانون الطوارئ.

وعلى الرغم من المحاولات الوحشية وغير المنسقة من جانب قوات الأمن لإخماد تلك التظاهرات والتي أدت إلى مقتل 50 شخصاً وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش"، ورغم الدعوة الفاترة من جانب البشير إلى الحوار، فإن تلك التظاهرات استمرت في ظل غياب أي قادة لها أو أهداف واضحة، كما تقول "الغارديان".

استجابة تدريجية 

بدوره قال المحلل السياسي السوداني محمد إدريس، إن الاجراءات التي اتخذها البشير الفترة الأخيرة تؤكد أنه استجاب للشارع بشكل غير مسبوق لكنه يتسجيب بشكل تدريجي لأنه لا يستطيع التضحية بالحكم بهذه السرعة.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن تنازالات  البشير تشير إلى أنه يريد التخلي عن الحكم لكنه يريد خروج آمن خاصة أنه متهم في عدة قضايا دولية، مؤكداً أن وقت رحيله اقترب خاصة مع دعوات الإضراب التي ستبدأ اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن الإضراب إذا نفذته القوى الشعبية المحتجة على البشير بنفس حدة وقوة المظاهرات ستكون هذه هى الضربة القاتلة للنظام.

إضراب شامل

ودعا تجمع المهنيين السودانيين أنصاره إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل ليوم واحد اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للضغط على حكومة الرئيس عمر البشير.

وطالب التجمع، وهو تحالف نقابات مستقلة، عبر حساباته في مواقع التواصل، أنصاره بالذهاب إلى أماكن عملهم وعدم القيام بهمامهم ورفع شعارات الإضراب في أماكن العمل، مشيراً إلى أن الإضراب لا يشمل القطاعات التي تؤثر على حياة وصحة الناس مثل المستشفيات والصيدليات وغيرها.

فيما قال عبده القاضي أحد الشباب المحتجين بالسودان إن انتفاضة الشعب السوداني ضد الظلم مستمرة، مؤكداً أنه لا وجود للمستغليين السياسيين الذين يبحثون عن مكاسب سياسية أو شعبية بين الثوار فهذا لن يتحقق لهم وأفضل لهم الانسحاب الهادئ .

الانتفاضة مستمرة

وأضاف لـ"مصر العربية" أن نزول الشعب السوداني للشارع ليس ضد البشير فقط وإنما ضد كل مستغل، نزل من أجل الدفاع عن الأرض والحقوق المسلوبة منذ عشرات السنين على يد النظام ورجاله.

وأوضح أن الشارع هو الحاكم الأقوى فيجب دعم المواكب والوقفات الاحتجاجية بعبارات ترفض التدخل السياسي وترحب فقط بالتعاون الاقتصادي الاجتماعي التعليمي الصحي غير المشروط بأي أجندة سياسية.

وأشار إلى أن هناك قوى تستطيع أن تضمن تنفيذ المطالب الشعبية الحقيقية وهي النقابات المهنية الشرعية والمحايدة تماماً، لأن أعضاء هذه النقابات هم الشع وهم الشباب الذين سيظلون يضغطون على أي نظام يحاول يمرر أجندة غير شعبية .