«المال مقابل الخدمة العسكرية».. قانون تركي مؤقت حقق أرباحًا طائلة

[real_title] رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل القانون الذي يجيز للمجندين الأتراك دفع مبالغ مالية لقاء تقليص الخدمة العسكرية، من مؤقت إلى دائم.

 

وقالت تقارير صحفية إن الهدف من هذا الإجراء هو "دعم الاقتصاد التركي الذي يعاني عجزًا ماليًّا، وضعف العملة وارتفاع معدلات التضخم".

 

وسبق وأن طبقت أنقرة هذا القانون بشكل مؤقت العام الماضي، وصاحبه الكثير من الانتقادات السياسية والعسكرية.

 

قانون دائم

 

 

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن أردوغان أعلن خلال خطاب لمؤيديه أمس الأحد أنه سيتم إعادة تطبيق القانون العام الحالي وبشكل دائم، وإنه سيشمل 145 ألف مواطن بحد أقصى سنويًّا وفقًا لاحتياجات الجيش التركي.

 

وأكدت الوكالة أنه "من الواضح أن تركيا تسعى إلى تحويل هذا القانون المؤقت إلى دائم بهدف تعزيز الميزانية التي تعاني عجزًا".

 

ولفتت الوكالة إلى أن القانون نصَّ العام الماضي، على أن يدفع كلُّ مجنَّدٍ نحو 15 ألف ليرة (2850 دولارًا) فيما لم يحدد أردوغان المبلغ الواجب دفعه هذا العام.

 

عوائد مالية

 

 

وكان وزير الدفاع التركي أعلن أنه تم تحصيل نحو 9.5 مليار ليرة (1.8 مليار دولار) عام 2018 من أكثر من 635 ألف مجند تقدَّموا لإعفاءات من الخدمة العسكرية.

 

ودخل القانون بشكل مؤقت حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 يوليو 2018.

 

وبحسب القانون فإن كل من ولد في 1 يناير 1994، أو قبل ذلك يمكنه سداد مبلغ 15 ألف ليرة تركية ويقوم بأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 يومُا فقط.

 

تناقض تركي

 

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بمقابل مادي في تصريحات له في 29 أبريل 2018، قائلًا: "إن الحديث عن الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل مبلغ من المال عدم احترام للشهداء".

 

إلا أنه صدق على تمرير القانون  قبيل الانتخابات المحلية.

 

ويرى محللون وخبراء سياسيون أن الرئيس التركي يدعم مشروع الإعفاء من الخدمة العسكرة مقابل المال، حتى وإن لم يبدي ذلك، بسبب ما سيقدمه هذا المشروع من دعم لميزانية الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

 

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أنه سيتم إخضاع المتقدمين للإعفاء من الخدمة العسكري بمقابل مادي لتدريب عسكري أولي في مراحل ثلاث حسب تقويم نشر الجنود إلى الوحدات.

 

نص القانون

 

 

قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا يوم 24 يونيو الماضي، دخل قانون الإعفاء من الخدمة الإلزامية بمقابل مادي،حيز التنفيذ في البلاد بعد مناقشته وتمريره من البرلمان، ومصادقة الرئيس، رجب طيب أردوغان عليه.

 

ذلك القانون الذي سعى حزب العدالة والتنمية الحاكم كثيرا لإقراره. وبموجب هذا القانون يحق لكل من ولد في 1 يناير 1994، وما قبل هذا التاريخ، أن يدفع بدل الإعفاء من الخدمة العسكرية، وقيمته 15 ألف ليرة تركية، على أن يقضي ذلك الشخص 21 يومًا فقط في الجيش يتلقى خلالها التدريبات العسكرية الأساسية، وبذلك يكون قد أدى الخدمة.

 

أما غير المقيمين ومن يعملون لأكثر من 3 سنوات خارج البلاد، سوف يتم إعفاءهم من الخدمة العسكرية مقابل ألفين يورو بالإضافة إلى الخضوع إلى تدريبات تقدمها وزارة الدفاع التركية عن بعد.