جوعى بين الشرعية والانقلاب.. 24 مليون استغاثة يمنية: أوقفوا الحرب

[real_title] "24 مليون شخص بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية".. خلاصة ما ورد في تحذير جديد عن المأساة الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات، إثر حرب ضارية بين مليشيا الحوثي الانقلابية والجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي.

 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أصدر بيانًا جاء فيه أنّ 24 مليون شخص في اليمن بحاجة لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وأضاف أنّ بينهم 14.3 مليون شخص بحاجة حادّة لتلك المساعدات.

 

وأوضح أنّ نسبة المحتاجين للمساعدات زادت بنحو 27% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنّ أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن ضمن ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من مستويات حادة من الجوع.

 

وأشار البيان إلى أنّ هناك أيضًا 7.4 مليونًا شخص يحتاجون إلى خدمات علاجية وأخرى للوقاية من سوء التغذية، بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد".

 

وكشف البيان الأممي أنّ من بين الذين يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد مليوني طفل دون عمر الخامسة، وأكثر من مليون سيدة حامل ومرضعة، لافتًا إلى أنّ 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون لسبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى افتقار 19.7 مليونًا آخرين للرعاية الصحية الكافية.

 

يُضاف هذا التحذير، إلى سلسلة طويلة من التقارير التي كشفت مآسي مروّعة يعيشها اليمن على إثر الانقلاب والحرب التي سعت لإزاحته، 

 

 

من تلك التقارير ومن أكثرها بشاعةً، قالت منظمة الصحة العالمية إنّ عشرات الآلاف من رُضَّع اليمن يمرون بمأساة غير مسبوقة, وصرح الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة بأنّ "المعاناة الإنسانية والاحتياجات الصحية فى اليمن وصلت لمستوى غير مسبوق".

 

الأمهات المصابات بسوء التغذية تعجز عن إرضاع أطفالهن الذين يعانون أيضًا من سوء التغذية، بحسب المنظري الذي يؤكد أنّ هناك عائلات بأكملها أصيبت بالكوليرا وأمراضًا أخرى.

 

أيضًا، السكان الذين سقطوا في براثن الفقر المدقع بسبب الحرب غير قادرين على شراء الطعام لأسرهم، وحين توفر المرافق الصحية الرعاية الطبية المجانية، فإنّ الكثير من اليمنيين يعجزون عن تحمل تكاليف النقل العام للوصول لهذه المرافق، وتضطر العديد من العائلات لبيع ممتلكاتها لشراء الأدوية.

 

يذكر المسؤول الدولي في بيانه المأساوي: "على الرغم من التحديات الجسيمة التي تعيق استجابتنا، يستمر التزامنا بإنقاذ الأرواح في اليمن، ولضمان استمرارية عمل المستشفيات، نقوم بإمدادها بالوقود والمياه النظيفة والأدوية وسيارات الإسعاف"

 

ويتحدث عن "دعم مراكز علاج الإسهال والأمراض الأخرى ومراكز التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية، كما نحرص على ضمان استمرار العاملين الصحيين في الإبلاغ عن الأمراض من خلال توفير فرق الاستجابة السريعة والفرق الطبية المتنقلة".

 

 

يموت الناس في اليمن - يختم المنظري - ليس بسبب الرصاص والقنابل فحسب، ولكن أيضًا بسبب عدم قدرتهم على تلقى الرعاية الطبية التى يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

 

ولا يمكن تبرئة أيّ من طرفي الحرب عن المأساة الإنسانية في اليمن، وميدانيًّا لا يزال الحوثيون يسيطرون على شمال اليمن، في حين ما زال التحالف الذي تقوده السعودية يحاول وضع حد للانقلاب دعمًا للحكومة اليمنية الشرعية.

 

وحتى هذه اللحظة لا تُعرف أعداد الوفيات من جراء الأزمة الإنسانية، فالسلطات غير قادرة على إجراء إحصاء دقيق لذلك، وأواخر العام الماضي، أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" أنّ نحو 50 ألف طفل يمني يمكن أن يكونوا ماتوا خلال العام 2017 بسبب الجوع.

 

"من يتحمل المسؤولية عن تلك المآسي؟".. لعله السؤال الذي ربما لم يعد في حاجة إلى إجابة، فكل التقارير تتحدث عن مسؤولية لكلا الجانبين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، فالعديد من التقارير حمّلت التحالف العربي والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران بارتكاب ما يرتقي إلى اعتباره جرائم حرب، فرضت مطالب دولية عاجلة بوقف الحرب وإيجاد حل سياسي يوقف معاناة المدنيين.

 

 

الدكتور عمر الشرعبي "كبير باحثين" في مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن، تحدث لـ"مصر العربية" عن تلك المآسي الإنسانية في البلاد، وكشف أرقامًا مفزعة عن مأساة اليمن.

 

يقول الشرعبي إنّ التقارير الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن ترى أنّها الأسوأ عالميًّا، لكن هنالك دراسة مهمة ودقيقة النتائج بشكل كبير جدًا أشرف عليها البنك الدولي، توصلت إلى نتائج خطيرة.

 

الباحث اليمني - من خلال تجربته وعمله على الدراسة مع مجموعة من المتخصصين باعتباره كبير باحثين لمشروع البنك الدولي التابع للأمم المتحدة للاستجابة الطارئة في اليمن - يوضح أنّها هدفت إلى معرفة المناطق المهددة لخطر المجاعة ومعرفة مدى انعدام الأمن الغذائي فيها.

 

خلصت تلك الدراسة المستفيضة - يوضح الشرعبي - أنّ دولة اليمن تعاني من ماسأة إنسانية مهولة وأنّها الأسوأ عالميًّا بأرقام مخيفة، حيث أنّ أكثر من 18 مليون شخص يعانون من قلة الغذاء وانعدامه لقلة الدخل للأفراد والأسر بشكل عام، وأكثر من 12 مليونًا يعانون من قلة الدواء وعدم توفره لهم وذلك لعدم مقدرتهم لشرائه إجمالًا.

 

وهناك أيضًا مأساة أخرى، بحسب الباحث، تتمثل في أنّ أكثر من ثلاثة مليون ونصف من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بالإضافة إلى الحوامل.

 

ويشير إلى عدم صرف الرواتب للموظفين لمدة أكثر من عام ونصف من قِبل الأطراف السياسية، ومنها الحكومة الشرعية التي أخطات بقرارها المتسرع بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن رغم التقارير للخبراء الاقتصاديين الذين قدموا تقريرًا استراتيجيًّا بخطورة هذه الخطوة، لما يمثله ذلك من كوارث اقتصادية على الشعب.

 

ويتابع: "قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وجعلت من جماعة الحوثي يلقون المسؤولية للحكومة الشرعية بعدن أو الرياض حسب تواجدها، وأرى أنّ الحكومة الشرعية أصبحت ولا زالت في تخبط اقتصادي وإداري، وهو سبب رئيسي أيضًا إلى جانب الصراع والأزمة التي ضاعفت المأساة في اليمن".

 

من أجل مواجهة هذه المأساة، يتحدث الشرعبي عن سيناريوهين، الأول تكثيف المساعدات وأن يتم الصرف مباشرة للحالات المستحقة عبر منظمات مدنية تعمل في العمل الطوعي تحت إشراف البنك للدولي واليونيسف.

 

أمّا السيناريو الثاني، فهو يتمثل في أنّ تسعى المنظمات الدولي للضغط على أطراف الصراع في اليمن للوصول للحل السياسي، والأهم ضغط البنك الدولي كونه الذراع المالي والاقتصادي للأمم المتحدة، متحدثًا عن دور واضح للولايات المتحدة وروسيا في تعقيد الأزمة والصراع في اليمن أو حلها.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى