[real_title] أسدلت السلطات التايلاندية الستار على أزمة لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، بعد قرارها الإفراج عنه، وعدم ترحلية للمنامة.
العريبي الذي أثارت قضية اعتقاله جدلًا واسعًا على مدار شهرين، وصل أخيرًا إلى مدينة ملبورن الأسترالية، قادمًا من العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكانت السلطات التايلاندية قد أطلقت سراحه، أمس الاثنين، بعدما سحبت البحرين طلب تسليمه إليها.
العريبي في أستراليا
أظهرت لقطات لممثل شبكات تلفزيونية أسترالية أن حكيم العريبي لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ وصل إلى مدينة ملبورن الأسترالية قادمًا من بانكوك اليوم الثلاثاء.
وقال العريبي عقب نزوله في مطار ملبورن من رحلة للخطوط الجوية التايلاندية "أستراليا هي بلدي.. لم أحصل على الجنسية بعد، لكن بلدي هو أستراليا.. أحب أستراليا".
وأظهرت لقطات تلفزيونية المئات من أنصاره وهم يهلّلون ويهتفون: "مرحباً بك في بيتك يا حكيم!".
رحلة تايلاند
أطلقت السلطات التايلاندية سراح لاعب كرة القدم البحريني، حكيم العريبي، بعد أن سحبت البحرين طلب ترحيله إليها.
وفر العريبي إلى أستراليا في عام 2014، وحصل على حق اللجوء السياسي فيها، ثم انضم إلى أحد أندية كرة القدم.
واحتجزت تايلاند اللاعب في مطار بانكوك، لدى وصوله في نوفمبر الماضي، بناء على مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الأنتربول) بطلب من البحرين.
وأدانت محكمة بحرينية العريبي غيابيا بالسجن 10 سنوات، على خلفية اتهامه بحرق مركز شرطة.
وينفى العريبي (25 عاما) التهم الموجهة إليه، وحذر نشطاء في حقوق الإنسان من أنه قد يتعرض للتعذيب إذا ما عاد للبحرين، خاصة أنه من المنتقدين لحكومتها.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، إن العريبي تعرّض للتعذيب على يد السلطات البحرينية؛ بسبب أنشطة شقيقه السياسية خلال ثورات الربيع العربي عام 2011، وتنفي السلطات البحرينية ذلك.
وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم قد أطلق حملة لإخلاء سبيل العريبي، كما تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار أسترالي (7263 دولاراً أمريكياً)، مدشنا بذلك حملة تبرع تدعم جهود إعادته إلى أستراليا.
تجدر الإشارة إلى أن اعتقال العريبي أثار انتقادات دولية واسعة، ما أجبر المنامة تحت
ضغط دبلوماسي مكثف على الموافقة على سحب طلب تسليمه من تايلاند.
قصة العريبي
وفي 2014 أصدر القضاء البحريني حكمًا غيابيًا على العريبي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تخريب مركز شرطة.
استطاع العريبي في العام ذاته الهروب إلى أستراليا، وحصل على حق اللجوء السياسي في عام 2017، ويلعب حاليًا لنادي باسكو فالي بمدينة ملبورن الأسترالية.
وكان اللاعب من أشد منتقدي السلطات البحرينية، وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إنه مستهدف أيضا بسبب النشاط السياسي لأخيه.
وخلال العام الماضي أخبر العريبي منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه تعرض بالفعل للتعذيب في البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2012.
محاكمة تايلاند
وكان العريبي يقضي عطلة زواجه في تايلاند، عندما احتجزته السلطات في مطار بانكوك في 27 نوفمبر الماضي.
وألقي القبض على العريبي، بعد أن تقدمت البحرين بطلب إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقاله، وتسليمه.
ويخشى العريبي أن يتعرض للتعذيب وربما القتل إذا جرى تسليمه إلى بلده الأصلي. وقال في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن الوضع الحالي يصيبه بـ"الرعب" و"فقدان الأمل".
وقضت محكمة تايلاندية الإثنين الماضي، بتمديد احتجاز اللاعب البحريني حكيم العريبي لمدة شهرين على ذمة القضية، لمنح محاميه الفرصة لتقديم الطعن على طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات البحرينية.
وقال العريبي في المحكمة: "لا ترسلوني إلى البحرين"، مدعيا أنه تعرض للسجن والتعذيب هناك ولا يريد التعرض لذلك مجددا.
وألغى الإنتربول الإخطار في وقت لاحق، لكن تايلاند واصلت احتجاز العريبي، وتلح البحرين لتسلمه.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة شقيقه السياسة خلال الربيع العربي عام 2011، وهو ما تنفيه السلطات في البحرين.
وقال تشاتشوم أكابين مدير قسم الشؤون الدولية بمكتب المدعي العام إن المكتب يرى أن طلب البحرين يتماشى مع قانون تسليم الأشخاص بتايلاند.
وأضاف "القضية ليست سياسية بل جنائية".
وتابع قائلا لرويترز: "لدى البحرين دليل على أن حكيم ارتكب مخالفة جنائية، وإذا لم يكن يريد العودة إلى ذلك البلد فعليه دحض ذلك في المحكمة وسيستغرق الأمر شهورا".
وكانت وزارة خارجية البحرين قالت في بيان لها إنه صدرت مذكرة قبض دولية في حق العريبي "نظراً لقيامه بالفرار أثناء انتظار محاكمته، وقد أفرج عنه بكفالة وقبل جلسة محاكمته منح أيضاً تصريحًا خاصًا في ديسمبر 2013 للسفر للمشاركة في بطولة كرة قدم بدولة قطر والتي من خلالها غادر سرًا إلى إيران، علاوة على انتهاكه لشروط الكفالة، استغل العريبي الاعتبارات الخاصة المقدمة له كلاعب رياضي".
وأضاف البيان أن "العريبي وجميع المتهمين في القضايا الجنائية في البحرين يتمتعون بكافة الحقوق القانونية مع ضمان الحماية والحصول على التمثيل المناسب".
وأشار البيان إلى أنه "في 6 يناير 2014، أُدين العريبي بارتكاب عدد من الجرائم بموجب قانون العقوبات في البحرين، كما أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه أو لنفي التهم الموجهة إليه بشأن حيازة مواد حارقة وذلك بعد أن تورط مع آخرين في هجوم حريق متعمد والتسبب في إلحاق أضرار بالممتلكات".
وتابع البيان أن "العريبي يملك الحق في استئناف حكم المحكمة وذلك إذا مثُل أمام محكمة الاستئناف في البحرين، مثلما قام به المتورطون الآخرون في هذه القضية".
وقال مسؤول تايلاندي لبي بي سي، يوم الاثنين، إن مكتب الادعاء العام في تايلاند طلب من المحكمة إنهاء أي إجراءات ضد العريبي، بعد سحب البحرين طلب تسليمه إليها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري