[real_title] قالت منظمة العفو الدولية، إنّ السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 7000 معارض خلال العام الماضي. وذكرت المنظمة في تقريرٍ أصدرته اليوم الخميس، أنّ "إيران شهدت حملة قمع كاسحة، أدّت إلى سجن المئات أو جلدهم وقتل ما لا يقل عن 26 متظاهرًا، ووفاة تسعة أشخاص في الاحتجاز وسط ظروف مريبة". وأضافت أنّ "الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الأقليات والمتظاهرين المناهضين للحجاب من بين أولئك المحتجزين في حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية"، واصفة العام 2018 بأنه "عام من العار لإيران". وأوضحت أنّ "السلطات الإيرانية قمعت المتظاهرين العزل واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم طيلة العام مع اعتقال الآلاف بشكل تعسفي واحتجازهم". ونقل التقرير عن مدير البحوث الخاصة في شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة فيليب لوثر قوله: "سيخوض عام 2018 التاريخ باعتباره عام العار على إيران.. حجم الاعتقال والسجن والجلد المذهل يكشف عن الأطوال المطلقة التي سلكتها السلطات من أجل قمع المعارضة السلمية". وأضاف: "من المعلمين الذين يتقاضون أجورًا إلى عمال المصانع الذين يكافحون لإطعام عائلاتهم، دفع أولئك الذين تجرأوا على المطالبة بحقوقهم في إيران اليوم ثمنًا باهظًا، وطوال عام 2018، شنت السلطات الإيرانية حملة قمع شريرة ضد المدافعين عن حقوق المرأة". ودعت المنظمة، الحكومات التي تنخرط في حوار مع إيران ألا تبقى صامتة بينما تتسع شبكة القمع بسرعة. وخلال العام الماضي، أُلقي القبض على ما لا يقل عن 112 امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان أو بقين رهن الاعتقال في إيران بعد احتجاجات متواصلة ضد الحجاب الإلزامي. ولوّحت النساء بصمت بحجابهن على العصي في الأماكن العامة، ما أدى إلى رد عنيف وعدد من المحاكمات "الجائرة للغاية" التي أدت إلى سجن بعضهن، بحسب التقرير. وبوجه عام في 2018، اعتقل بشكل تعسفي 11 محاميًّا، و50 إعلاميًا و91 طالبًا، سواء في سياق الاحتجاجات أو نتيجة لعملهم. وحُكم على ما لا يقل عن 20 إعلاميًّا بالسجن المشدد أو بالجلد، بعد محاكمات جائرة، وتعرض أحد الصحفيين محمد حسين سوداجر، وهو من الأقلية العرقية الأذربيجانية التركية، للجلد 74 جلدة في مدينة خوي في مقاطعة أذربيجان الغربية، بعد إدانته بتهمة "نشر الأكاذيب"، كما حُكم على إعلامي آخر، هو مصطفى عبدى، وهو مسؤول عن موقع مجذوبان نور، الذي يقدم تقارير عن انتهاكات الحقوق الإنسانية للأقلية الدينية غونابادي درويش، بالسجن لمدة 26 سنة وثلاثة أشهر، و148 جلدة، إلى جانب عقوبات أخرى.