بعد تحديد موعد الانتخابات الجزائرية.. من يخلف «بوتفليقة»؟

[real_title]  

 حسمت الرئاسة الجزائرية مسألة موعد انعقاد الانتخابات وذلك بعد جدل كبير حول احتمالية تأجيلها وتمديد ولاية الرئيس الحالي للبلاد "الثمانيني" عبد العزيز بوتفليقة.

وينهي بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل المقبل، ولم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية خامسة، في ظل دعوات مستمرة من مؤيديه للاستمرار في الحكم، مقابل دعوات إلى عدم الترشح بسبب متاعبه الصحية.

وأعلن ديوان الرئاسة أمس الجمعة أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 18 أبريل المقبل، بعدما وقع الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، يوم 18 أبريل المقبل كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019".

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أعلن الخميس، أن الإدارة "جاهزة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية، بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية".

وينص القانون على مهلة 45 يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم، أي حتى الرابع من مارس ليقدم المرشحون ملفاتهم إلى المجلس الدستوري.

وما زال الغموض يلف احتمال ترشح الرئيس الذي أصيب بجلطة في 2013 ما زال يعاني من آثارها. وشكلت هذه القضية محور النقاش السياسي في الجزائر في الأشهر الأخيرة، وكان بوتفليقة قدم ترشيحه قبل أيام من الانتخابات التي جرت في 2014.

مجتمع السلم يتأهب

وفي أول رد فعل على إعلان الرئاسة، قالت "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مساء الجمعة، أنها في حالة تأهب واستعداد هياكلها لجمع التوقيعات تحسبا لخوضها انتخابات الرئاسة، في حال اعتماد هذا الخيار من جانب مجلس شورى الحركة.

وأعلن بيان الحزب "تأهب واستعداد هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبين والمنتخبات لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق لعدم هدر مزيد من الوقت في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

ويعقد المجلس (أعلى هيئة قيادية بالحزب)، اجتماعا الجمعة المقبل، للنظر في ملف الانتخابات.

وفي تصريحات سابقة، أعلن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أن حزبه سيقاطع الانتخابات، في حال ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة.

واعتبر مقري، أنه في حال خوض بوتفليقة للانتخابات، فستكون محسومة لصالحه، وإذا لم يترشح فستبحث الحركة دعم مرشح توافقي مع المعارضة أو تقديم مرشحها.

ولم يعلن الحزب حتى الآن عن مرشح له في حال قرر خوض السباق، لكن يرجح أن يكون مقري.

ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين أو في البرلمان) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على أن لا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.

وفي حال قرر بوتفليقة خوض السباق فستكون الانتخابات، بحسب مراقبين، "محسومة سلفا" لمصلحته، كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات الجزائر.

صراع انتخابي

تنتظر شخصيات بارزة موقف بوتفليقة لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات، حيث اقتصرت إعلانات الترشح حتى الآن على شخصيات مغمورة، باستثناء عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي حل ثالثا في انتخابات 2014 بـ3.36 بالمائة من الأصوات.

وأشارت الأوساط الإعلامية في الجزائر، إلى أن الصراع الانتخابي ربما يشهد دخول أكثر من شخصية لخلافة الرئيس بوتفليقة .

وترددت أسماء بعض الشخصيات بوتفليقة؛ أبرزهم نائب وزير الدفاع، قائد الأركان القايد صالح، خصوصا وأنه يملك القوة التي ترجح كفته، بصفته قائدا للمؤسسة العسكرية، كما يأتي عبد المالك سلال رئيس الحكومة السابق، ضكمن القائمة المتوقعة.

الشخصية الثانية المرشحة لخلافة بوتفليقة، بعد صالح وسلال، هو رئيس المخابرات السابق محمد مدين، إضافة إلى عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني بالجزائر السابق، بحسب الخبير السياسي الجزائري قرن محمد إسلام، في تصريحاته لشبكة سبوتنيك.

وأشار الخبير السياسي إلى أنه بجانب فرص الجنرالات العسكريين الحاليين والمتقاعدين في الترشح، يأتي السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي ومستشاره على رأس قائمة المرشحين المدنيين الذين يتردد اسمهم في الساحة السياسية الجزائرية.

ويأتي بعده الشخصيات المحسوبة عليه، مثل وزير الدولة والمستشار الخاص لبوتفليقة،الطيب بلعيز، أو وزير العدل الطيب لوح، ويأتي بعدهم بحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف، رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، وبعده شكيب خليل وزير الطاقة السابق.

وأشار الخبير الجزائري إلى أن رؤساء الحكومات الجزائرية السابقة، مثل مولود حمروش، وبن بيتور أحمد، وأحمد بن فليس من المطروح أسمائهم أيضا للترشح للرئاسة خلفا لبوتفليقة في الوقت الحالي.