استقالة نقيب المحامين في إسرائيل بعد شبهة «رشوة القضاة الجنسية»

[real_title] قدّم نقيب المحامين الإسرائيليين آفي نافيه، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته الشرطة إلى الحبس المنزلي إثر الاشتباه بتورطه في "رشوة جنسية".

وجاء قرار الشرطة عقب فضيحة تتعلق بشبهات حول إقامة "نافيه" علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق إعلام عبري.

وفي وقتٍ سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ الواقعة تتعلق بشبهات حول ارتكاب جرائم تنافي الاستقامة والنزاهة بخصوص تعيين قضاة، موضحةً أن الشرطة بدأت التحقيق في هذا الملف، عقب ورود معلومات إليها قبل حوالي أسبوعين، وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات، ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاضٍ في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.

وأضافت أنّ الشرطة تحقّق مع ثلاثة مشتبه فيهم وهم قاضية في محكمة الصلح, ومحاميان أحدهما المشتبه فيه الرئيسي، وهو نقيب المحامين أفي نافي، وتشتبه الشرطة أنّه أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل تعيينها في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه, عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

و"نافيه" له تأثير في اللجنة المكلفة بالنظر في تعيين القضاة في إسرائيل.

ومن المتوقع أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية، فيما صرحت الوزيرة بأنّه لم يتم استدعاؤها للإدلاء بالإفادة، كما رفضت الإجابة على أسئلة صحفيين واكتفت بالقول إن هذا يوم عاصف بالنسبة اليها كوزيرة للعدل وكامرأة.

في سياق شبيه، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ "نافيه" قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيين الأخير قاض في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية.

وخضعت القاضية والمحامية (لم تسمهما الصحيفة) للتحقيق لدى وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في الشرطة، فيما تمتلك الأخيرة رسائل نصية تبادلها "نافيه" مع القاضية والمحامية قد تدينه بالشبهات المنسوبة إليه.

وحسب "قانون أساس القضاء"، تضم اللجنة رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، ووزير القضاء ووزيرا آخر تُعينه المحكمة، وعضوي كنيست (يمثلان الحكومة والمعارضة)، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين ينتخبهما مجلس النقابة.

وتترأس اللجنة حاليًا وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي قد تشملها التحقيقات في القضية ذاتها.

وفي خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها، نشر كلٌ من شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، بيانًا جاء فيه أنّ "تعيينات القضاة والموظفين في الفترة التي تولت فيها شاكيد رئاسة اللجنة، كانت حسب المعايير المهنية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونهاية 2017، كشف تحقيق للقناة الثانية الإسرائيلية تحالف "شاكيد" و"نافيه" من أجل إقصاء القضاة اليساريين ومنع ترقيتهم، وتعيين قضاة يحملون أفكارا يمينية، ويميلون نحو الأيديولوجيا الصهيونية الدينية، في المحكمة العليا الإسرائيلية، لتسهيل تمرير قوانين وتشريعات الحكومة الإسرائيلية.

وساهم نافيه في التأثير على قرارات تعيين القضاة من خلال المحاميين الاثنين اللذين يمثلان نقابة المحامين في اللجنة.