بسبب الحسابات الوهمية.. أزمة جديدة بين الحكومة والنواب بالكويت

[real_title] شهدت الجلسة الأخيرة لاجتماع مجلس الأمة الكويتي أزمة جديدة بين النواب والحكومة الكويتية.

 

واتهم نواب الحكومة الكويتية بحماية حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للفتنة وتضرب في العلاقات مع الدول الصديقة للكويت.

 

وقال النائب الحميدي السبيعي، إن الحكومة تدعم حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو للفتنة وتضرب في بعض الدول الصديقة والشقيقة.

 

مواقع وهمية

 

 

وناقش المجلس رسالة مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وتأثيرها على المجتمع، وقال النائب علي الدقباسي إن الحرب والاستخبارات اليوم جزء منها في التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الكويت خط أحمر.

 

بدوره، قال النائب أحمد الفضل: استخدام التواصل الاجتماعي أصبح متاحًا للاستخبارات وأصحاب الهوى السياسي.

 

وأكد النائب صالح عاشور: "كان من المفترض إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وليس المطالبة بتقييد الحريات". 

 

تبادل الاتهامات 

 

 

من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك حسابات معروفة هي المشكلة مثل حساب «المجلس» وهو شخص مقيد بالجهاز المركزي سوري ومنح إجازة قيادة وجواز 17 وهو يضرب  البدون.

 

وتابع: إن الحساب المذكور برعاية الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ويثير فتنة داخلية وخارجية ويضرب برعاية حكومية، وهو حساب معروف، ومعلوم من وراءه ومن لا يدفع له من النواب والوزراء (يا ويله).

 

رد حكومي

 

 

بدوره رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول إن "من غير المقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها".

 

كما رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قائلًا: "عن أي حماية تتحدث ونحن رفعنا أكثر من 30 قضية على حساب المجلس؟.. لدي أدواتي التي لا أستخدمها إلا بالحق".

 

وأضاف: "نحن نعرف الشخص الذي يدفع لحساب المجلس ونعمل وفق الحق".

 

وتابع: "وبشأن الإدعاء بأنه سوري فما لدي يقول بأنه «بدون» وإذا أثبت أي نائب أنه سوري (أحطه بالطياره من الغد)، على حد وصفه.

 

واستطرد: "ما يحدث الآن في القاعة أن هذا الحساب أجرى إحصائية بين 10 نواب وأحدهم موجود بالقاعة طلع ترتيبه «الأخير» وهو وراء ما يحدث الآن". 

 

مطالب ملحة

 

وطالب النواب الحكومة بضرورة مواجهة ظاهرة الحسابات المزيفة للحيلولة دون الوقيعة بين الكويت والدول الصديقة.

 

وقال النائب سعدون حماد إن المفترض أن تعتمد الكويت نظام الكيبل للإنترنت لضبط عملية متابعة الحسابات، لافتا الى أن الحكومة ليس لها عذر، ومبينا أن حجب المواقع من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية.

 

وأشار إلى أن المواقع التي تعمل من لندن في الاستجوابات: "تسب النواب والقياديين، ولذلك يجب على الدولة أن تستعجل شراء كيبل الإنترنت لمراقبة المواقع الإلكترونية وإما ان تفعل الحكومة دور هيئة الاتصالات أو تغلقها".

 

بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن الحسابات الوهمية برعاية البعض من الوزراء لتحسين صورة الوزير ولضرب البعض من النواب ويديرها أجانب بتمويل من بعض الوزراء.

 

من ناحيته، رأى النائب عادل الدمخي أن رسالة الفضل بخصوص الحسابات الوهمية ونحن لسنا بحاجة إلى المزيد من القوانين المقيدة لأن هناك قوانين مجحفة صدرت من المجلس تسببت في إيداع بعض الشباب في السجون وتضييق الحريات دفعت بعض الشباب إلى الحسابات الوهمية.

 

وأعرب النائب خليل أبل عن استغرابه من دفاع البعض عن حسابات وهمية، مضيفا: شكاوى كثيرة تقدم بحق الحسابات الوهمية وعندما تطلب النيابة من الداخلية البحث عنها تجيب الداخلية بأنه لم يستدل عليهم، متساءلاً: (معقولة أن وزارة الداخلية ما تعرفهم وما توصلهم).

 

وأشار إلى أن "هناك هاربًا في لندن من حكم قضائي يغرد.. وهناك جروبات لزعزعة أمن البلد"، مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحا بمنع متابعة الحسابات الوهمية من داخل الكويت".

 

إجراء نيابي

 

 

ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تقديم الحكومة بيانا بشأن إجراءاتها حول الحسابات الوهمية.

 

ووافق البرلمان على رسالة النائب أحمد الفضل، على أن تقدم الحكومة تقريرها خلال شهر حول إجراءاتها بشأن الحسابات الوهمية المسيئة.

 

وتسعى الكويت لإيجاد آلية رسمية، تستطيع بموجبها ضبط ما يكتب وينشر بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة طالب بها أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل شهرين.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية لم تتأخر وزارة الإعلام عن تلقف دعوة الأمير وبدأت السعي لإصدار تشريع لضمان انضباط وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية.

وكشف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن تشكيل لجنة لدراسة كافة التصورات والمقترحات بشأن معالجة أوضاع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط استخدامها لاستخلاص ما هو مناسب منها، ليقدم كتشريع ضمن مشروع بقانون لمجلس الأمة.

 

قال الصباح خلال الخطاب الذي افتتح به دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في نوفمبر الماضي إن "وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة أصبحت وبكل أسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمّر".

 

داعيا النواب الى الاسراع في إصدار التشريع اللازم لضمان انضباط استخدامها في الإطار الصحيح، الذي يراعي أمن المجتمع وقيمه الفاضلة، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم"، على حد وصفه.