بعد انسحابها من «أوبك».. هل تغادر قطر «التعاون الخليجي»؟

[real_title] بات احتمالية مغادرة دولة قطر لمجلس التعاون الخليجي، على غرار انسحابها من منظمة "أوبك" النفطية أمرا غير مستبعد، وفق ما أثير مؤخرا من انتقادات الدوحة للمجلس الخليجي.

 

الأيام الأخيرة شهدت انسحاب قطر من "أوبك" بشكل مفاجئ، مبررة الأمر بأنها تحاول التركيز لإدارة إنتاجها من الغاز، وزيادة صادراته.  

 

مراقبون يرون أن استمرار الدوحة بمنظومة مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير، خصوصا عقب انتقاد وزير خارجيتها مؤخرا لأعمال المجلس.

أمير قطر تميم بن حمد

 

ووصف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أيام الوضع الحالي لمجلس التعاون الخليجي بأنه "مؤسف"، معربا عن تشاؤمه إزاء مستقبل هذا الهيكل.

 

وقال آل ثاني مؤخرا في تصريحات صحفية، إن مجلس التعاون الخليجي افتقد القدرة على التأثير، ومن غير المرجح أن يسترد دوره مستقبلا في ظل الوضع الحالي.

 

انتقاد قطر للمجلس

 

وأوضح: "نتمنى أن يعود المجلس كهيكل قوي ونموذج ناجح للتعاون في العالم العربي، ولكني لست متأكدا أنه في ظل الوضع الحالي يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه"، فما يحدث لمجلس التعاون الخليجي أمر مؤسف لأنه كان أكثر الهياكل استقرارا في المنطقة، لكن عندما فُرض الحصار على قطر تغيرت نظرة المواطنين والمجتمع الدولي تجاه مجلس التعاون، متسائلا: كيف أصبح المجلس أداة غير مؤثرة".

وأنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 بهدف توحيد دول الخليج العربية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاعدة والتي كشفت عن اتجاه معاد للدول الخليجية..

 

ومنذ ذلك الحين، لم يخف قادة إيران الجدد نيتهم تصدير فكرهم إلى المجتمعات في المنطقة، وهو هدف مثّل تهديدا للدول الخليجية العربية، ومنذ ذلك التاريخ، نجحت دول الخليج العربية في أن تخلق جدار صد للمخططات الإيرانية ساعدتها على ذلك المواقف الدولية الرافضة للسياسات الإيرانية.

 

الانسحاب من أوبك

 

من جانبه، رأى الكاتب والاقتصادي والأكاديمي الدكتور حسين البناء، أن القرار القطري بالانسحاب من أوبك سينعكس ويتجلى على علاقات الدوحة السياسية والاقتصادية مع منظومة مجلس التعاون الخليجي وسوق النفط والغاز، وبلغة أكثر وضوحاً فإن قطر كما يبدو تمر حالياً بمرحلة إعادة ترتيب علاقاتها وأولوياتها، بناءً على المصلحة الوطنية العليا، متجاوزة التعقيدات الاقتصادية والسياسية الناشئة عن هذا التوجه".

الملك سلمان بن عبد العزيز

 

وذكر في تصريحات صحفية، أن قطر هي أحد أعضاء أوبك الفاعلين والمُنْضَمّين الأوائل لها، فهي الدولة الخامسة عالمياً في قطاع الغاز الطبيعي، والدولة الرابعة والعشرين في قطاع النفط.

 

وأضاف البناء أنه "منذ أن أُسست أوبك في العام 1960 واجهت قضية تعليق العضوية والانسحاب الكامل لبعض الدول الأعضاء، ومنها دول إندونيسيا، والإكوادور، والجابون، فمسألة الانضمام للمنظمة هي قضية تتعلق بقرار الدول ومصالحها التجارية فيما يتعلق بإنتاج النفط وتصديره".

ورأى أن "أسباب خروج قطر من المنظمة تقع في اتجاهين اقتصادي وسياسي، فمن الناحية الاقتصادية يبدو أن قطر باتت تركز اهتمامها الرئيس على قطاع الغاز بشكل واضح، حيث إن سوق الغاز يبدو أكثر استقراراً وأفضل تنافسية".

 

وذكر أيضاً أن "هبوط سعر النفط الحالي، الذي لا يمكن تفسيره بشكل اقتصادي مجرد، هو قضية مثار بحث واستقصاء؛ حيث إن التفاعلات العالمية السياسية والمضاربات في الأسواق باتت المؤثر الرئيس للتسعير، علاوة عن العرض والطلب السوقي"، في إشارة إلى ضعف دور أوبك بتعزيز استقرار السوق.

 

حصار قطر

 

كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قد جعلها تعيد النظر في أولوياتها الوطنية وتشكيلة التحالفات السياسية والاقتصادية حالياً، ويبدو أن الدوحة ترى بالسعودية القوة المحركة الرئيسة في أوبك، وهو ما جعل الملف السياسي ينعكس على الالتزامات الاقتصادية للمنظمة.

وتعد قطر هي الدولة الحادية عشرة في ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك، حيث تمد سوق الطاقة بنحو 2% من إجمالي الإنتاج، وانسحابها سيؤثر على المنظمة أكثر بكثير من تأثيراته على سوق النفط.

 

نزاعات خليجية سابقة

 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون الخليجي شهد نزاعا دبلوماسيا سابقا في العام 2014 بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات، حينما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة لمدة ثمانية أشهر واتهمت قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإقليمية. ثم لعب أمير الكويت دور الوساطة في محاولة منه لحل الأزمة.

 

وتم حل الأزمة حينها في اجتماع عقد في الرياض في نوفمبر 2014، قدمت فيه قطر بعض التنازلات نذكر منها إغلاق فرع قناة الجزيرة المصري ونقل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنشقين الإسلاميين الآخرين إلى إسطنبول ولندن.

ومنذ الخامس من يونيو لعام 2017 تقود السعودية تحالفاً مكوناً من الإمارات والبحرين ومصر، يفرض حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، متهماً الدوحة بدعم الإرهاب وإقامة علاقات مع إيران، وتنفي قطر تلك الاتهامات وتقول إنها تواجه ضغوطاً من دول الحصار بهدف السيطرة على قرارها الوطني والسيادي.

 

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى قبل ساعات رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، قام بتسليم الرسالة خلال زيارته الدوحة، حيث كان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

 

وتعد هذه الرسالة الأولى من الملك سلمان لأمير قطر  منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017، كما أن زيارة الزياني هي الأولى منذ إعلان الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة مقاطعة الدوحة وفرض حصار جوي وبحري وبري عليها.