دماء خاشقجي.. هل تصل «للجنائية الدولية»؟

[real_title] بعد 62 يومًا من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومع مماطلة هيئة التحقيق السعودية بحسب تصريحات تركية، بدأت القضية تأخذ منحى دوليا، ربما يكون للجنائية الدولية دور فيها.

 

الأزمة والتي ربما تضع ولي العهد السعودي في مأزق جنائي، جاءت بعدما لوحت تركيا بإمكانية تدويل القضية دوليا..

 

تصعيد تركي

 

التصعيد في قضية اغتيال جمال، جاء كحال الشهرين الماضيين، من قبل الجانب التركي، تحديدا على لسان الرئيس التركي رجب أردوغان، والذي رفض قبل يومين في اجتماعات قمة العشرين بالأرجنتين، تشكيك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نتائج التحقيقات التركية، مستنكرًا ما قاله لقادة مجموعة العشرين، بأنه "لا يمكن لوم السعودية إذا لم يثبت وقوع هذه الجريمة أصلا"، وأبدى أردوغان استعداده لمواجهة ولي عهد السعودية بجميع الأدلة وما تضمنها من مفاجآت، مهددًا بإجراءات تصعيدية جديدة.

أردوغان

 

وقال الرئيس التركي لإعلاميين أتراك، أثناء رحلة لفنزويلا قبل يوم: "لو سنحت الفرصة لكي أرد على بن سلمان بقمة العشرين، لواجهته بكل الأدلة"، رافضا تشكيك بن سلمان، في وقوع جريمة خاشقجي بقنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، خاصة وأن الرياض "حاولت تشويه الحقائق، ثم اعترفت بالجريمة، عبر تصريحات متناقضة ومغلوطة".

 

وهدد أردوغان، باللجوء للأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأن قضية خاشقجي "إذا لزم الأمر"، موضحا أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن بمدينة يالوا جنوبي إسطنبول، وأن التفتيش قد يصل لأماكن أخرى.

جمال خاشقجي

 

تهديدات أردوغان ليست الأولى بشأن احتمالية تدويل قضية جمال خاشقجي، فقد سبقها أخرى لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والذي طالب قبل أيام، السلطات السعودية، بتقديم معلومات حول قتلة الصحفي جمال، مشيراً إلى أن بلاده تتجه إلى فتح تحقيق دولي في القضية.

 

المدعي العام السعودي

 

ودعا جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة "المدعي العام السعودي إلى تقديم معلومات حول القضية لأن المعتقلين في يد سلطات الرياض"، مضيفاً: إن "التحقيقات التركية بشأن مقتل خاشقجي متواصلة بكثافة".

 

وأكد الوزير التركي أن "أنقرة ستتعاون بشكل كامل في حال فتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي".

 

وطالب وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، المجتمع الدولي بإجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال خاشقجي، مؤكداً أن إنهاء القضية غير وارد الآن.

 

وتابع الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي: أن "هناك أسئلة لم تتم الإجابة عنها، والأسرة الدولية ترغب في حل المسألة بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن "التحقيق في مقتل خاشقجي يستغرق وقتاً طويلاً، والمجتمع الدولي يتوقع تحقيقاً دولياً".

في السياق، رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تدويل قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وقال إن المملكة لديها قضاء شفاف قادر على التعامل مع مثل هذه القضايا.

 

وجدد الجبير، التأكيد على أن ولي العهد محمد بن سلمان "لا علاقة" له بالقضية التي نسبها "لأفراد استغلوا سلطاتهم وسيدفعون الثمن".

 

من جانبها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل خاشقجي، ودعت دول العالم لرفض تبرئة السعودية من الجريمة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون المملكة "كخطوة أولى".

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن "الرياض اعترفت أن موظفين رسميين نفّذوا بصفة سعودية قتل خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

 

خطة اغتيال جمال

 

وبينما حثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل خاشقجي، على أن "يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي"، شددت على ضرورة رفض الدول الأخرى محاولات تبرئة السعودية من مقتل الصحفي.

 

المحامي والخبير في القانون الدولي سعد جبار رأى أن الرياض لن تسلم المشتبه بهم في القضية لأنهم سيكشفون كل تفاصيلها القاطعة بأن الحكومة السعودية ضالعة فيها، وتساءل: إذا كان محمد بن سلمان غير متورط فلماذا لا يسلم المتورطين وهو يقول إنه سيعرضهم للمحاكمة؟

 

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن هناك عدة طرق لمعالجة القضية دوليا بعد تعذر المحاكمة في تركيا لعدم تعاون الرياض معها واستحالة إجرائها في السعودية نفسها.

 

ومن تلك الطرق لجوء تركيا إلى مجلس الأمن الذي يمكن أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الجريمة دولية لمخالفتها لاتفاقية فيينا الدبلوماسية.

 

وتوقع أن تطلب الرياض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعمال بلاده الفيتو ضد التدويل، لكنه أكد إمكانية تحريك القضية في القضاء الأميركي خاصة أن أبناء خاشقجي أميركيون، كما يمكن ربط الموضوع بجرائم الحرب في اليمن التي أمرت بها جهات عليا في السعودية.

الملك سلمان

 

وتزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي للأرجنتين، كان أستاذ القانون الجنائي الدكتور مصطفى السعداوي قال لـ"مصر العربية"، إن الحديث عن إمكانية محاكمة وتوقيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، لا أساس له من الصحة، فولي العهد في تلك الزيارة ممثل للسعودية وتوقيفه مخالفة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

 

وأوضح السعداوي في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن المادة 46 من اتفاقيات فينيا الدولية تؤكد قانونية موقف بن سلمان، وأحقيته للذهاب لأي دولة أوروبية.

 

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه إذا ما حوكم بن سلمان، وأثبت ضلوعه في قضية خاشقجي سيحاكم أمام المحاكم السعودية، وقد كان، فالقضاء السعودي قدم المتهمين للمحاكمة في قضية خاشقجي، كما أن القضاء الأرجنتيني غير مختص بذلك.

 

ولا تزال السلطات السعودية تواجه ضغوطاً بسبب تورط ولي العهد محمد بن سلمان وكبار المقربين منه في الجريمة، بحسب ما خلص إليه تقرير المخابرات الأمريكية الأسبوع الماضي، في حين تحاول المملكة التملص من المسألة بشتى الوسائل.

ترامب

 

وتتهم تركيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"غض الطرف" عن قضية مقتل خاشقجي، لكون المتهم الرئيس فيها حليفه المقرب محمد بن سلمان. وتؤكد أنقرة أنه "يجب ألَّا ننأى بأنفسنا عن القيم الإنسانية".

 

وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ اعترفت المملكة، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوماً من الإنكار.

 

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، وسط مطالبات بتحديد مكان الجثة.