موريشيوس تعيد علاقاتها مع قطر.. إلى أين تمضي المقاطعة الخليجية؟

[real_title] طرح مراقبون ومتخصصون في الشأن الخليجي تساؤلا حول الطريق الذي باتت تسلكه مقاطعة قطر بعد ما يزيد على عام ونصف من اندلاع الأزمة الخليجية، خاصة بعد إعلان دولة موريشيوس قرارها بالتراجع عن موقفها من مقاطعة قطر وعودة العلاقات بين البلدين.

 

وأعلنت الخارجية القطرية، أن الأمين العام للوزارة، أحمد بن حسن الحمادي، تسلم أمس الأحد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية موريشيوس لدى قطر راشد علي صوبيدار.

 

وباتت موريشيوس أول دولة تتراجع عن قرار قطع العلاقات مع قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية، كما أنها ثالث دولة تعيد سفيرها إلى الدوحة، بعد السنغال وتشاد اللتين اكتفتا حينها بسحب سفيريهما من الدوحة.

 

وبخلاف التراجع الكلي أو الجزئي، في المواقف من مقاطعة قطر من الدول الإفريقية أو العربية، فإن المقاطعة شهدت تصريحات أكثر لينا وأقل حدة من دول المقاطعة الأربعة الرئيسية، خاصة مصر والسعودية، خلال العام الجاري 2018، عندما شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن مصر يهمها قوة وأمن دول الخليج بما يها قطر، بينما أثنى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتصاد القطري متوقعا له النمو خلال 5 سنوات.

 

سفير موريشيوس

 

 

وتسلم أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، نسخة من أوراق اعتماد راشد علي صوبيدار سفير جمهورية موريشيوس لدى الدولة.

 

وقالت الوزارة في بيان إن "الحمادي تمنى لصوبيدار التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات".

 

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن سفير موريشيوس سيتولى مهامه بصفة "غير المقيم".

 

وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، متهمة إياها بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران.

 

وانضم إلى هذه المجموعة لاحقا كل من اليمن والحكومة الليبية المؤقتة غير المعترف بها دوليا، وموريتانيا والمالديف وموريشيوس وجزر القمر، بينما خفضت كل من الأردن وجيبوتي من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، فيما سحبت تشاد والسنغال سفيريهما من الدوحة، دون قطع كامل للعلاقات.

 

دعاوى المصالحة

 

 

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، إن قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة، من المرجح أن تعقد في الرياض يوم 9 ديسمبر المقبل، وذلك رغم الخلاف المستمر مع قطر.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن مستوى التمثيل لم يتم تحديده وسيخضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة، غير أن المؤشرات تظهر أن أزمة قطر لن يتم بحثها في القمة، رغم الضغوط الأمريكية لإنهاء الخلاف الخليجي.

 

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومصادر في منطقة الخليج قولهم إنهم لم يروا اقتراحات جديدة ولا خطوات ملموسة من الرياض أو من حلفائها لإنهاء الخلاف مع قطر.

 

وقال دبلوماسي عربي لرويترز، إنه لا يرى أي تغير فيما يتعلق بقطر وأضاف أن تصريح ولي العهد تم تفسيره بشكل خاطئ مشيرًا إلى أن الرسالة من وجهة نظره كانت موجهة للولايات المتحدة، ومفادها هو ألا تقلق على الاقتصاد القطري.

جمال خاشقجي

 

وقال مصدر خليجي للوكالة إن الأمير محمد سيتجنب اتخاذ أي خطوة قد تفسر على أنها ضعف لدى محاولته احتواء تداعيات دبلوماسية لمقتل خاشقجي.

 

ويقول دبلوماسيون ومصادر أخرى مطلعة على السياسة الخليجية إن أبو ظبي لا تعتبر الخلاف مع قطر أولوية.

 

ويضيفون -وفقًا لرويترز-  أن الرياض وأبو ظبي تؤكدان لواشنطن باستمرار أن الخلاف لن يمنع تشكيل حلف أمني مقترح للشرق الأوسط سيشمل الدوحة.

 

واعتبروا أن الإمارات تساند بقوة الأمير محمد في مواجهة إيران وفي الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى لتنفيذها إذ ترى أبو ظبي أنها ضرورية لمحاكاة النموذج الإماراتي المشجع لقطاع الأعمال والمتسامح دينيا في مواجهة التطرف.

 

وقالت إليزابيث ديكنسون وهي محللة لشؤون شبه الجزيرة العربية في مجموعة الأزمات الدولية إن الإماراتيون يرون أن السعودية هي الخيار الوحيد لقيادة المنطقة، ولم يتراجعوا ولو للحظة عن اعتقادهم بأن خطط الإصلاح التي تنفذها الرياض هي الأفضل وهي الخيار الوحيد.

 

وفي الفترة الأخيرة، وفي إطار الحديث عن قرب حل للأزمة الخليجية، اتّفق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا، على ضرورة حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.

 

وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية جرت مؤخرًا بالقصر الجمهوري الإيطالي "كويرينالي" بروما، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

 

تمسك بالمقاطعة 

 

 

ومن جانبها جددت مملكة البحرين التأكيد على عدم وجود أي تغيير في المواقف إزاء قطر قبيل انعقاد القمة الخليجية المقبلة، وشددت على أن مطالب دول المقاطعة التي تضمها والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر مبنية على مبادئ لن تتغير.

 

ودعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر إلى التخلي عن مكابراتها وإساءاتها المتزايدة ومواقفها المتشددة التي هي ليست في صالحها وتعود إلى رشدها، مؤكداً أنه ليس لدى الدول المقاطعة لقطر موقف خلاف ذلك.

 

وقال ردًا على سؤال حول احتمال مشاركة قطر في القمة الخليجية المقرر انعقادها في الرياض 9 ديسمبر: «موقفنا كما هو، هناك مطالب ومبادئ تقوم عليها هذه المطالب، وخلاف ذلك ليس لدينا موقف آخر».

 

واستنكر وزير الإعلام البحريني علي الرميحي ما أسماه بـ "الدور الخبيث والتحريضي الذي يقوم به الإعلام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، واستهدافه مؤخرًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بما يدحض ويكشف بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة".

 

ضغوط دولية

 

الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي والخبير في العلاقات الدولية قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة في إنهاء الأزمة الخليجية في الوقت التي تحدده كيفما شاءت وفي أي وقت.

 

وأوضح خبير العلاقات الدولية في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن الحديث عن تعثر أمريكي في المفاوضات ليس بصحيح بمفهومه الطبيعي، لكن يمكننا الاعتراف بوجود تأخر في المصالحة، مبينًا سبب استمرار الصراع أن أمريكا تستفيد من الجانبين (قطر ودول الحصار)، لذلك تريد استمرار المكاسب باستمرار النزاع.

 

وتابع: "دولة قطر لها استثمارات ضخمة في أمريكا، ومن خلال تلك الاستثمارات يمكنها تحريك الرأي العام الأمريكي لصالحها وإجبار صانع القرار الأمريكي بالانحياز لها، والأمر مشابه كذلك مع السعودية، لذلك لن يخسر ترامب مليارات الخليج ولن ينحاز لأي طرف منهم.

 

وأنهى السعداوي كلامه: أمريكا هي من صنعت الأزمة بين قطر ودول الخليج، وهي من يمكنها إنهاءها.

 

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال عبد الرؤف الريدي سفير مصر الأسبق بواشنطن: "يبدو أن مساعي الخارجية الأمريكية لم تسفر عن تطورات ملموسة لحل الأزمة الخليجية.

 

ويرى الريدي أن الدوحة لم تتخذ أي خطوات فعالة من شأنها حلحلة الأزمة الخليجية أو تؤشر على عودة قطر إلى صوابها ودخولها تحت مظلة الصف العربي من جديد"

 

وأكد الريدي أن انعقاد القمة الخليجية القادمة مرهون بالتوصل إلى حل للأزمة الخليجية الراهنة.

 

 

وكانت الأزمة الخليجية بدأت في مايو الماضي، حين نقلت وسائل إعلام سعودية وإماراتية بدايةً ما قالت إنَّها تصريحات لأمير قطر تميم بن حمد، أوردتها وكالة الأنباء القطرية، تحدث فيها عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع إيران ووصف حزب الله بـ"المقاومة" فضلًا عن علاقات جيدة مع إسرائيل، إلا أنَّ الدوحة سرعان ما نفت التصريحات وتحدثت عن اختراقٍ لوكالتها الرسمية، فيما واصلت الأبواق الإعلامية قبل الدبلوماسية حملاتها من الجانبين، حتى بلغت قطع العلاقات.

 

وخلال الفترة الماضية، لم تنجح جهود كويتية رعتها واشنطن في رأب الصدع الخليجي؛ بسبب تعنّت دول الحصار، في حين أكّدت قطر أنها مستعدّة للحلّ دون المساس بسيادتها.

 

كما سعى ترامب لعقد قمّة في منتجع كامب ديفيد قرب العاصمة واشنطن، في مايو الماضي، لحل الأزمة الخليجية، لكن فشل جهود المصالحة حال دون ذلك بسبب تعنّت دول الحصار.

 

يذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن قرب مصالحة بين قطر والرباعي المقاطع، كضغط دولي، تحديدا أمريكي، على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لتفادي تورط ولي العهد محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي. بحسب تقارير إعلامية.