بعد تلف 7مليارات دينار.. الفساد يتلاعب بأموال العراقيين

[real_title]  أثار واقعة تلف 7 مليارات دينار عراقي بسبب مياه الأمطار غضب الشارع العراقي الذي اتهم الحكومة بحماية الفساد وتضييع أموال العراقيين على مدار السنوات الماضية.

 

وكان البنك المركزي العراقي أعلن عن تلف 7 مليارات دينار (6 ملايين دولار) جراء تسرّب مياه الأمطار لخزائن مصرف حكومي في العاصمة بغداد.

 

هذه الواقعة دفعت عدد من العراقيين لعمل وسما سمي " غرق 7مليارات"، واتهموا رئيس البنك المركزي بالتغطية على عملية فساد كبرى، ودعا الوسم إلى وقفة احتجاجية.

 

احتجاجات  

 

وبالفعل تظاهر مئات المدنيين في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، إثر تلف 7 مليارات دينار عراقي كانت موجودة في البنك، بسبب "مياه الأمطار".

 

 

ورفع المحتجون شعارات تندد بوجود العلاق في منصب محافظ البنك المركزي وهتفوا ضده، وشعارات أخرى تضمنت مطالبة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بمحاسبة العلاق وتقديمه للقضاء.

 

 

ونشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على حسابه الخاص في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها، إن "ما 7 مليار إلا نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين… وما أعذارهم إلا فند وما بقاؤهم إلا عدد إذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم".

 

 

وأضاف: "أهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار أمر باعتقالهم فوراً والتحقيق معهم ومع أمثالهم من العوائل المشهورة بالفساد والرذيلة والتعدّي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سنداً وعوناً".

 

بدء التحقيق

 

بدوره أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، مباشرته بالتحقيق في غرق 7 مليارات دينار عراقي جراء انهمار الأمطار الغزيرة التي دخلت مياهها إلى البنك.

 

 

 والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترِد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

 

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء العراقي أحكاماً قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003.

 

ومن بين هؤلاء وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من إعادتهم من البلدان التي يوجدون فيها.

 

توضيح مصرفي

 

وأصدر مصرف الرافدين في العراق، توضيحا حول 7 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار) أُعلن مؤخرا عن تلفها جراء الأمطار، مؤكدا أن هذه الأوراق النقدية كانت "تالفة ومعدة للاستبدال".

 

وقالت مديرة مصرف الرافدين خولة الأسدي، إن هذه الواقعة حدثت بسبب تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى تشقق بعض جدران الخزائن، كما أن ارتفاع منسوب نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الأمطار، أدى إلى دخول المياه من أبواب الخزائن والجدران وشبكات تصريف المياه، ما مثل قوة قاهرة على المصرف".

 

هذا التوضيح أثار موجة من السخرية بالشارع العراقي الذي اعتبر الأمر لا يتعدى كونه محاولة لتغطية الفساد، وقال مغرد "طريقة جديدة للسرقة.."، في حين أشار آخر إلى أن الموضوع برمته "كذب" بينما غرد ثالث قائلا "غسيل الأموال.. تجفيف الأموال كوي الأموال.. شفط أموال.. كل هذا تجدونه في البنك المركزي العراقي".

 

انتقادات ساخرة 

 

وانتقد آخرون صمت المجلس النيابي وغياب المحاسبة، وقال أحدهم: "طبعا المال العام سائب ولا حسيب.. العلاق يقول إن مياه الأمطار التي دخلت مصرف الرافدين أتلفت 7 مليارات!".

 

 

 

كما عمد نشطاء إلى نشر صور ساخرة، في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حين نشروا فيديوهات لتجارب عملية تثبت أن العملة الورقية قادرة على الصمود أمام الماء، في محاولة للتشكيك بتصريحات العلاق.

 

بدورها قالت الصحفية العراقية نداء الكناني، إن العراق يعوم على بحر من الفساد الحكومي، مشيرة أن تغيير رئيس الحكومة ليس هو المشكلة في الفساد وإنما هناك جذورة للفساد بجميع المؤسسات لابد من اقتلاعها.

 

تحور للفساد

 

وأضافت لـ"مصر العربية" أن وصول الفساد للقطاع المصرفي هو التطور الطبيعي للفساد في جميع المؤسسات التي تسرق أموال العراقيين تحت بنود كثيرة وبشكل قانوني.

 

وأوضحت أن البرلمان إذا صمت على هذه الواقعة فلن يقوم العراق من كوبته هذه خاصة أن الضربة جاءته من الناحية الاقتصادية وصمت عنها أكبر جهة مشرعة ومراقبة في البلاد.

 

كما طالبت الكناني من القضاء العراقي النزيه والذي اعتبرته أنه الدرع المتبقي للعراق بضرورة الضرب بيد من حديد على أياد الفاسدين بشكل عام وخاصة في هذه الواقعة المؤسفة.

 

تاريخ من الفساد

 

وقد بلغ العراق أعلى درجة له في الفساد في عام 2007 ( 178) بينما سجل أدنى مستوى في عام 2003 (113)، و حل العراق في عام 2017 في المركز 169بين180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

 

وتتهم منظمات حقوقية من بينها هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية بممارسة ضغوط كبيرة على وسائل الإعلام التي تتحدث عن الفساد.

 

وعادة ما ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد أو أحرار خارج القضبان بموجب "قانون العفو العام".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى