[real_title] قال محمد أبوراس الشريف، ساسي ليبي، إن إصدار الأمم المتحدة قرار تمديد العقوبات على بلاده ليس مستغربًا في ظل حالة التراخي والانقسام السياسي الحاد للمشهد الليبي، وجشع كبار المسئولين الليبيين، بالإضافة إلى عدم وجودة إدارة قوية تدير هذه الملفات.
وأضاف الشريف لـ "مصر العربية" أن مجلس الأمن يحاول لي ذراع ليبيا، لتحقيق أهدافًا منظورة وغير منظورة.
وتابع: "على سبيل المثال فيما يخص الأموال المجمدة في بلجيكا والتى تبين أنها ذابت وتم تسليمها لصالح عدد من المليشيات لشراء الأسلحة، رغم عدم سماح قانون العقوبات بذلك؛ ما يعد خرقًا وتجاوزًا وجريمة كبرى".
ووصف السياسي الليبي في حديثه مجلس الأمن بـ "المافيا الدولية"، وأنه يسعى لابتزاز الدول والسطو على أموالها، ما دفعه لتمديد العقوبات لعام 2020.
اتجاه معاكس
وبحسب الشريف، كان من المتوقع أن يتم رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي من أجل محاربة الاٍرهاب والعناصر المتطرفة، خصوصا مع وجود ضغط من قبل جامعة الدول العربية عبر بيانها الأخير والتي شددت فيه وطلبت من مجلس الأمن رفع الحظر عن الجيش الليبي، لكن على ما يبدو أن الحالة الليبية تسير في الاتجاه المعاكس.
وعن تأثيرات قرار مجلس الأمن، يرى السياسي الليبي أن للقرار تأثيرات سلبية على الصعيدين الاقتصادي والأمني الليبيين.
وأنهى حديثه قائلًا: "تمديد العقوبات استمرار الوصاية الدولية والتحكم في إرادة الشعب الليبي".
تمديد العقوبات
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وعمل لجنة الخبراء التي تشرف عليها حتى شهر فبراير 2020، مرجعة السببا إلى عدم استقرار الحالة في هذا البلد الذي يعيش في فوضى منذ 2011.
وشمل القرار الذي صوّتت لصالحه 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن، تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط إلى غاية 20 فبراير 2020، فيما أضاف العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.
وبدأ فرض العقوبات الأممية على ليبيا عقب إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشمل تجميد الأموال الليبية ومنع الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة تهدّد السلم من السفر، بالإضافة إلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع للنفط.
ويأتي قرار تمديد هذه العقوبات، في وقت تحاول فيه السلطات المحليّة سواء التي تتمركز في الشرق الليبي أو في العاصمة طرابلس، إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها، وفكّ تجميد الأموال، من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب، وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، من وجود جماعات مسلّحة تتقاتل فيما بينها، باستخدام كل أنواع الأسلحة، وقد عبر مجلس الأمن في مناسبات عديدة عن قلقه من الأوضاع داخلها، خاصة في ظل عدم وجود أي بوادر للحلّ السياسي.
امتناع روسي صيني
وفي سياق متصل، امتنعت روسيا والصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بالعقوبات بليبيا، لكنهما لم تستخدما الفيتو لعرقلة القرار الذي يوسع المعايير التي تسمح بفرض عقوبات لتشمل أعمال العنف التي تقوم على الجنس.
واتهم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كلا من هولندا والسويد وهما البلدان اللذان أعدا هذه المعايير الجديدة، بمحاولة تسجيل نقاط على الساحة السياسية المحلية.
وقال أمام المجلس "إنها الشعبوية بأبهى أشكالها"، معتبرا أن على المجلس أن يركز اهتمامه على التهديدات على الأمن الدولي.
وسبق أن أضاف مجلس الأمن العنف الجنسي كمعيار لفرض عقوبات في قرارات جديدة تتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ترحيب دولي
وأعرب كارل سكو مساعد السفير السويدي لدى الأمم المتحدة عن الأمل في أن يكون لهذه المعايير الجديدة "تأثير رادع وأن تتم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم".
ووصف السفير الهولندي كاريل فان اوستروم القرار بـ"الخطوة المهمة إلى الأمام" ليتمكن مجلس الأمن من معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية "مثلا في مخيمات اللاجئين" حيث يتعرض لاجئون للاغتصاب.
وحذر مسؤولون أمميون في السابق من أن عناصر الميليشيات والمهربين والمجرمين غالبا ما يقومون بعمليات اغتصاب في ليبيا.
ورحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بقرار مجلس الأمن، مؤكدة في تغريدة على موقع تويتر، أن القرار يضيف العنف القائم على نوع الجنس كمعيار لإدراج العقوبات.
وبينت السفارة، أن القرار يلزم المجتمع الدولي بحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، مع حماية سيادتها واستقلالها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
