[real_title] أعلنت وزارة الاقتصاد القطرية أن الدوحة بدأت في إجراءات تحكيم استثماري ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. يتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" المملوكة لقطر في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الإنترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة، بحسب رويترز. وشبكة بي إن سبورتس الرياضية العالمية محجوبة في السعودية في إطار المقاطعة التي فرضتها المملكة على قطر منذ ما يزيد على عام. وقطعت الرياض وحلفاء عرب العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وقالت قطر إنها قدمت إلى منظمة التجارة العالمية "طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر"، والتي تتضمن قرصنة بي أوت كيو لمحتوى بي إن. وأكد مسؤول بمنظمة التجارة العالمية تقديم الطلب. ولم يتضح لمن تعود ملكية بي أوت كيو أو أين مقرها، على الرغم من أن بثها متاح على نطاق واسع في السعودية. وبعد الاتهامات بقرصنة محتوى بي إن في السعودية، قال مسؤول سعودي في يونيو إن المملكة صادرت نحو 12 ألف جهاز قرصنة من السوق. ويتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وهيئات منظمة لرياضة التنس وغيرها بي أوت كيو بالبث غير القانوني لمحتويات رياضية تملك بي إن الحقوق الحصرية لبثها في الشرق الأوسط. وبشكل منفصل، قالت بي إن إنها تسعى للحصول على مليار دولار من الحكومة السعودية تعويضا عن أضرار نتجت عن حجبها والقرصنة على محتواها. وفي 5 يونيو الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. http://www.youtube.com/embed/T8VBuZN24uY