[real_title] "بشار من أمامهم، البحر من ورائهم.. الموت لا مفر منه".. على مدار عدة سنوات، ذاق السوريون صنوفًا عدة من الموت، قتلًا وجوعًا وقصفًا وتشريدًا، وكثيرون منهم ابتعلتهم أمواج البحر.
السبت الماضي، حاول عشرات السوريين الهروب إلى بلاد ما وراء البحر، هناك في غرب الدنيا باحثين عن حياة جديدة، عن شعب آخر، عن وطن آمن، بعيدًا عن سوريا، التي غرقت في أتون حرب أهلية.
مصادر أمنية قالت إنّ القارب الذي أقلّ السوريين غرق قبالة سواحل لبنان، فيما أنقذ الجيش اللبنانى معظم من كانوا على متنه.
ذاق السوريون في هذا الحادث قسوة اقتراب الموت لعدة ساعات، لكنّ القدر أجّله إلى ميعاد آخر، لتنضم تلك المعاناة إلى ما واجهه كثيرون غيرهم كتبت عليهم واحدةً من أسوأ أزمات العصر مأساوية.
وبنظرة عامة لأزمة اللاجئين، فيمكن القول إنّها من أكثر أزمات العصر فداحةً، وبحسب تقارير دولية ينزح أكثر من 65 مليون شخص من ديارهم، أي ما يقرب من واحد من كل 100 من البشر، وإذا كان اللاجئون والمشردون دولة، فإنّهم سيكونون الدولة الواحدة والعشرين الأكبر على وجه الأرض.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وضعت تسعة حلول للترحيب باللاجئين، تتمثل في "إتاحة إمكانية حصول الأشخاص على اللجوء"، حيث قالت ينبغي السماح لكل شخص بدخول البلاد من أجل طلب اللجوء إليها، فهذا حق إنساني، ويجب أن تكون العملية منصفة وفعالة، ولكن في الواقع هناك العديد من الحكومات التي تترك طالبي اللجوء بلا جواب نهائي لسنوات، بينما يُرسل آخرون إلى بلدان، يمكن أن تكون فيها حياتهم عرضة للخطر.
العامل الثاني هو "رعاية اللاجئين"، إذ يسمح بعض البلدان لمجموعات من الأشخاص بالتنظيم وجمع الأموال من أجل إحضار اللاجئين إلى بلدانهم ومساعدتهم على الاستقرار فيها، فقد جاء إلى كندا نحو 300 ألف شخص من خلال الرعاية منذ السبعينيات من القرن المنصرم، بينما تتجه بلدان أخرى، من بينها المملكة المتحدة وأستراليا وأيرلندا، إلى أن تحذو حذوها
"لمّ شمل العائلات" هو العامل الثالث، حيث أنّ وجود عائلة مقرَّبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون التكيف مع حياة مختلفة وثقافة مختلفة، وغالبًا أثناء فترة التعافي من صدمة عميقة، ويقع على عاتق الحكومات التزام بالسماح للاجئين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم المستقرين أصلاً في الخارج من خلال لمّ شمل تلك العائلات.
وضمن الحلول، يتمثل العنصر الرابع في "منح تأشيرات مَرَضية"، إذ يمكن للاجئين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة الحصول على معالجة لإنقاذ حياتهم، إذا قررت الحكومات منحهم تأشيرات إلى بلد يستطيعون الحصول فيه على العلاج، وقد تمت إعادة توطين حوالي 200 لاجئ شهريًّا من المصابين بأمراض تهدد حياتهم في الولايات المتحدة، حتى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول اللاجئين في مطلع 2017، وبدد آمال العديد من الأشخاص في التعافي.
العنصر الخامس هو "السماح للأشخاص بالدراسة"، حيث يمكن للجامعات والمدارس توفير تأشيرات للاجئين لبدء دراستهم أو مواصلتها في بلد آخر، ويمكن أن تؤدي هكذا فرصة إلى قلب حياة الأشخاص رأسًا على عقب من خلال إكمال تعليمهم والاندماج وكسب العيش والإسهام في المجتمع.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنّ 1% فقط من اللاجئين يلتحقون بالجامعات حاليًّا، وثمة 3.7 مليون طفل وفتى من اللاجئين خارج المدارس في الوقت الراهن، أي ما يعادل خمسة أضعاف المعدل العالمي، وهو عدد ضخم بشكل مثير للقلق.
"استخدام التكنولوجيا" هو الحل السادس، حيث أنّ الهاتف الذكي يمكن أن يمثل حبل نجاة للشخص إذا اضطر لترك كل شيء خلفه أو فقد الاتصال بالأصدقاء والأقرباء، أو حاول أن يشق طريقه إلى بلد جديد.
وقد وجدت منظمة العفو الدولية مؤخرًا أنّ إحدى أهم المسائل التي يبحث عنها اللاجئون على الإنترنت هي المعلومات المتعلقة بوضعهم وبالحلول المتاحة لهم، ويستجيب العديد من المجموعات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة لتلك الحاجة من خلال اقتراح مشروعات مبتكرة تتراوح بين كتيبات تعلم اللغة على الإنترنت، وإعادة تدوير الهواتف الذكية، وبدء مشروعات للاجئين.
سابعًا "مساعدة القادمين الجدد على الاستقرار"، حيث أنّ كل من عاش في الخارج يعلم مدى صعوبة تعلُّم لغة جديدة وتكوين صداقات وفهم الثقافة والعثور على مكان للعيش أو وظيفة جديدة، ولهذا السبب يعتبر الاندماج أمرًا فائق الأهمية بالنسبة للاجئين.
وفي العديد من بلدان العالم، انبثق نطاق كامل من المبادرات المجتمعية الرامية إلى الترحيب بالقادمين الجدد، من قبيل تقديم المشورة بشأن اللجوء، وفتح صفوف لتعليم اللغة، وبرامج إعادة تدوير الدراجات، ودعم النساء اللائي يعشن بمفردهن.
الحل الثامن هو "منح تأشيرات عمل أو توفير وظائف"، فبالنسبة للعديد من اللاجئين، يُعتبر الحصول على وظيفة حلًا مهمًا جدًا لمشكلاتهم؛ إذ أنّه بالإضافة إلى تأمين معيشتهم وإعالة أسرهم من شأنه أن يساعدهم على احترام الذات والاستقلال والاندماج في مجتمع جديد، فهناك العديد من البلدان التي تمنح اللاجئين تصاريح عمل، ويمكن للشركات أن توفر تأشيرات عمل للاجئين الذين يتمتعون بمهارات معينة، فضلاً عن التدريب وخبرات العمل.
الحل التاسع والأخير الذي وضعت منظمة العفو الدولية هو "تسريع عملية إعادة التوطين"، وهي طريقة حاسمة يمكن بواسطتها للحكومات أن توفّر الحماية للاجئين الذين يحتاجونها أكثر من غيرهم من قبيل الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو النساء اللائي تعرضن لسوء المعاملة.
لكن هذا الحل غير مستخدم إلى حد كبير، فثمة حاليًّا نحو 1.2 مليون شخص بحاجة ماسة إلى إعادة توطين، لكن لم يحصل على فرص التوطين في عام 2016 سوى 189,300 لاجئ فقط، ولا يوفّر هذا الخيار حاليًّا سوى 30 بلدًا.
وأرغمَ الخطر الشديد 22.3 مليون شخص على الفرار إلى الخارج، ومعظمهم عالقون في بلدان أقل ثراءً، لا توفر لهم فرصاً تُذكر، ويكابدون من أجل التكيُّف مع أوضاعه الجديدة. ولهذا السبب تضغط منظمة العفو الدولية على جميع الدول، ولاسيما الأكثر ثراءً، لحملها على المساهمة بحصة عادلة من عبء الترحيب باللاجئين بأية طريقة ممكنة.
السياسي السوري بشير علاو تحدَّث عن أزمة اللاجئين السوريين بالقول: "للأسف هذه أجندة المستبدين والحكام العرب الذين فرض عليهم شكل علاقاتهم بين بعضهم البعض".
وأضاف – لـ"مصر العربية" – أنَّ المجتمع العربي لا يؤدي أي دور لدعم اللاجئين السوريين، محمِّلًا هنا الجانب الأكبر من المسؤولية على دول الخليج، متابعًا: "هذه الدول ما زالت تسمّي العربي المقيم على أرضها بالأجنبي".
هذه السياسة الخليجية يقول "علاو" إنَّها وُضعت في الغرب لزيادة انقسام المجتمع العربي، داعيًّا في هذا الإطار جامعة الدول العربية للعمل على وحدة الصف، وبناء الكوادر معتمدةً على الإنسان العربي والمحافظة عليهم.
علاو – وهو مؤسس حزب البناء والعدالة الوطني - اعتبر أنَّ العمل الإغاثي هو جديد داخل المجتمعات العربية، داعيًّا دول الخليج إلى التحلي بمسؤولياتها في دعم اللاجئين على النحو المطلوب.
