أزمة السعودية وكندا.. هل تهزم «المصالح» حقوق الإنسان؟

[real_title] تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين كندا" target="_blank">السعودية وكندا على نحو مفاجئ، على خلفية قضية حقوق الإنسان في المملكة، كانت انتقدتها كندا قبل أيام..

 

واندلعت الأزمة بعد أن نشرت السفارة الكندية في الرياض الجمعة تغريدات تبدي فيها قلقها من موجة الاعتقالات الجديدة التي استهدفت ناشطين؛ بينهم سمر بدوي شقيقة الناشط رائف بدوي المعتقل منذ 2012.

 

وفي تلك التغريدات طالبت السفارة بالإفراج فورا عن الناشطين المعتقلين، وجاء الرد من الخارجية السعودية التي رأت في هذا الموقف تدخلا "سافرا" في شؤون المملكة الداخلية.

 

قرارات الرياض التي بدت حادة وسريعة كان بعضها سياسيا والآخر يتعلق بالتعاون التجاري والتعليمي والعسكري، ما أثار تساؤلا: هل تهزم المصالح التجارية والاقتصادية حقوق الإنسان؟

 

استدعاء السفير السعودي

 

فبالإضافة إلى استدعاء السفير السعودي لدى أوتاوا "للتشاور"، واعتبار السفير الكندي شخصا غير مرغوب في وجوده، وإمهاله 24 ساعة للمغادرة؛ قررت السلطات السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة، وإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا.

الملك سلمان بن عبد العزيز

 

وتصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ودعاة وطلبة علم، ممن لا يؤيّدون سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

واعتُقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.

 

وبعد اندلاع الأزمة وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فقد تقرر طرد السفير الكندي من الرياض، واستدعاء السفير السعودي من كندا.

 

وقال البيان: "المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادتها".

 

الديوان الملكي السعودي

 

وفي تحرك آخر، أصدر الديوان الملكي السعودي أمرا يقضي بـ"إيقاف علاج المرضى في كندا ونقلهم إلى دول أخرى حسب رغبتهم".

 

وفي حال لم يتم احتواء الأزمة سريعا فإنها قد تمس جانبا آخر من العلاقة بين البلدين، وهو الخاص بصفقات السلاح. فقبل أربع سنوات أبرمت شركة كندية عقودا لبيع معدات عسكرية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار، وقد ساهمت تلك الصفقة -التي يستمر تنفيذها 14 عاما- في خلق ثلاثة آلاف وظيفة داخل كندا.

 

ومن جهة أخرى؛ يتدرب جنود سعوديون في كندا بين فترة واُخرى باعتبارها عضوا في حلف الناتو. وبلغت قيمة المبيعات العسكرية الكندية للسعودية -منذ عام 1993- 17.5 مليار دولار كندي.

رئيس وزراء كندا

 

وفي المجال التجاري؛ يبدو غيرَ ذي أهمية الأثرُ المباشر بالنسبة لكندا وهي واحدة من الدول الصناعية السبع- التي تستهدفها "المقاطعة" السعودية السياسية والاقتصادية.

 

فحجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنويا، وقيمة المبادلات هذه لا تبدو كبيرة إذا قورنت بالمبادلات بين السعودية ودول غربية كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، أو آسيوية كاليابان.

 

في المقابل، أعربت كندا عن "قلقها الشديد" إزاء تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الثنائية الجديدة بين البلدين.

 

لكنها قالت إنها متمسكة بموقفها تجاه دفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة وبتعليقاتها، والتي أثارت الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

 

وقالت، ماري بيرل، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق المرأة ، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن بلادها "تريد مزيدا من التوضيح من قبل الحكومة السعودية".

 

الخارجية الكندية

 

وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

 

تجدر الإشارة إلى أن السعودية ترتبط مع كندا بروابط تجارية واقتصادية؛ إذ إن حجم التبادل خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

 

وخلال تلك الفترة، استقبلت السوق السعودية سلعاً كندية بقيمة تقدَّر بنحو 60 مليار ريال، في حين يُقدَّر متوسط التبادل التجاري السنوي بين البلدين بنحو 13.4 مليار ريال سنوياً.

 

وتأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة السعودية، بقيمة تصل إلى نحو 1.6 مليار ريال سنوياً، وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال سعودي. وفق تقارير إعلامية.

 

هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية ستتأثر اقتصادياً من هذه القطيعة، وكذلك كندا، لا سيما أنها أضافت طرفاً جديداً إلى قائمة الدول التي تقاطعها وترتبط معها بعلاقات اقتصادية.

 

للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي: