[real_title] تحل اليوم الخميس، الذكرى الثامنة والعشرين للغزو العراقي لدولة الكويت، بقيادة نظام الرئيس الأسبق صدام حسين بعد اختراق أكثر من 20 ألف جندي عراقي الحدود مع الكويت من أربعة محاور، فجر يوم 2 أغسطس 1990، واستيلاء هذه القوات، مدعومة بسلاح الطيران العراقي، على العاصمة الكويت، ما أدى لتدخل دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد جورج بوش الأب في بداية عام 1991، لتحريرها وفرض حصار دولي خانق على العراق استمر حتى سقوط العاصمة بغداد في عهد جورج بوش الابن عام 2003، عقب الاحتلال الأمريكي لها.
وقبل العراق رسميا ترسيم الأمم المتحدة للحدود بينه وبين الكويت عام 1994، بعد طرد القوات العراقية من قبل تحالف قادته الولايات المتحدة، ورغم سقوط النظام العراقي السابق بقيادة "حزب البعث"، وعودة العلاقات الكويتية العراقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، إلا أنه ما زالت ملفات كثيرة عالقة تجعل العلاقات بين البلدين غير مفهومة في أحيان كثيرة، وتصعد وتهبط وفقًا للأحداث، ورؤية الأطراف للجغرافيا المعقدة لكلا البلدين، وتوزيع الثروات والمضائق المائية بينهما، بالإضافة إلى المشاكل السياسية والأمنية التي ظهرت بوضوح في السنوات الأخيرة بعد تحرير العراق من قبضة "داعش"، فامتدت تلك المشاكل إلى المحافظات الجنوبية للعراق، المحاذية للحدود الشمالية للكويت.
• توتر من جديد
في 2013 عاد التوتر إلى الحدود بين الكويت والعراق من جديد، بعد إتمام عملية ترسيم الحدود البحرية، وتمحور الخلاف حول تجارة الموانئ في هذه المنطقة، وأبدى العراقيون قلقهم من تأثر تجاة النفط بسبب هذا التوتر، إذ تستأثر الكويت بنصيب الأسد من مياه الخليج العربي، بينما يطل العراق على جزء يسير من بحر الخليج بسبب حجب جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين للمياه عنه.
غير أن الحكومة الكويتية طمأنت العراقيين بأنها ستسعى إلى إيجاد حل يتمثل في مشاركة العراق اقتصاديا في ميناء مبارك الكبير، ومحاولة إنعاش المدن الحدودية المحاذية له، كما قامت بوقف بناء بعض أرصفة الميناء لحين الوصول إلى تفاهم نهائي.
لكن التوتر عاد مرة أخرى في عام 2017 بسبب معارضة سكان جنوب العراق الترسيم زاعمين إنه سلبهم أراضي وممتلكات.
وتوصلت الدولتان العام الماضي إلى اتفاق بخصوص ديون حرب الخلي، كما تبادل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الزيارات وتعهد المسئولون في البلدين بالحفاظ على علامات الحدود.
• قلق كويتي من انفلات الأمن في العراق
بعد تأخر تشيكل الحكومة العراقية، عقب الانتخابات الأخيرة، وحدوث انفلات أمني في المحافظات الجنوبية المحاذية للكويت، وتردي الحالة المعيشية فيها، وامتداد التظاهرات للشريط الحدودي في مدينة سفوان العراقية، أدى إلى قلق الكويت، التي حاولت بدورها احتواء هذه المشاكل، عبر إرسال كتائب من القوات الخاصة وقوات الجيش نحو الحدود الكويتية العراقية للحراسة.
• الارتياح يعود مرة أخرى
بعد أن أكدت رئاسة الأركان الكويتية أن الجيش اتخذ "إجراءات احترازية" على الحدود الشمالية تزامنا مع تصاعد التظاهرات جنوب العراق، أعلنت الخارجية الكويتية، في منتصف يوليو الماضي أن "الأمن والهدوء يسودان حدودها الشمالية مع العراق"، وذلك في أول تعليق لها على المظاهرات التي شهدتها عدة مدن عراقية احتجاجا على تدني مستوى الخدمات، وهو ما أكده أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في اتصال هاتفي الدكتور حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن هيئة الأركان قولها إن ما يحدث بالقرب من الحدود الشمالية هو شأن داخلي للعراق وأن ما يقوم به الجيش الكويتي هو "إجراءات احترازية".
• الغزو «الصدّامي»
قبل يومين أثارت مطالبة السفير العراقي في الكويت، علاء الهاشمي، بتغيير تسمية الغزو العراقي في المناهج الدراسية والخطاب الإعلامي إلى "الغزو الصدّامي"، استياء وردود فعل غاضبة بين اوساط حكومية وبرلمانية في الكويت.
إذ طالب عدد كبير من النواب الحكومة ووزارة الخارجية بالتصدي لتدخلات السفير العراقي مؤكدين أن "الغزو العراقي الغاشم لن ينسى وأن الدماء لن تغدو ماءً مهما طال الزمن وأن جمرة الأسرى والشهداء لن تنطفئ".
وبرر الهاشمي طلبه بتغيير وصف الغزو في المناهج الدراسية الكويتية والخطاب الإعلامي من الغزو العراقي إلى الصدّامي، بسبب عدم رضا الشعب العراقي عن غزو الكويت، وذلك لخلق التسامح والتقارب في كافة النواحي بين البلدين.
• اعتذار عراقي
بعد تصريحات الهاشمي أصدرت السفارة العراقية في الكويت بيانا، ردت فيه على تصريحات سفيرها بشأن "الغزو العراقي" على دولة الكويت، وقالت إن "ما طرح من جانبنا لا يعدو أن يكون تمنيا من السفارة للإشارة إلى الغزو على أنه غزو صدامي لاعتبارات عديدة تصب في مصلحة البلدين".
واعتبرت أن "التصريحات لم يكن المقصود منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، إذ نؤكد على عمق العلاقات وأهميتها والاحترام المتبادل". وأفادت: "نود أن نذكر أن الشعب العراقي المظلوم كان ضد الاعتداء على دولة شقيقة وجارة، وتجلى ذلك بمواقف القوى الوطنية المقاومة التي دانت الغزو".
• انفتاح خليجي بوابته الكويت
كانت الكویت خصصت 200 ملیون دولار في عام 2015 لدعم الجھود الإنسانیة في العراق، فضلا عن 100 ملیون دولار خصصت مؤخرا لدعم القطاع الصحي في المحافظات المتضررة، فیما تواصل العمل في تقدیم المؤازرة للنازحین من خلال التنسیق المباشر مع خلیة الازمات المدنیة التابعة لرئاسة الوزراء العراقیة.
وقدمت الكويت إلى مدینة البصرة العراقیة 17 مولد كھرباء، وكمیات كبیرة من الوقود، بھدف التخفیف من معاناة الشعب العراقي.
وتعهدت الدول المانحة في "مؤتمر الكویت الدولي لإعادة إعمار العراق" الذي عقد مطلع العام الجاري، بعدة تعھدات بلغت 30 ملیار دولار أمريكي على شكل منح وقروض وضمانات، وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
أما الكويت، فقد قررت تخصيص ملياري دولار على شكل قروض واستثمارات، وتقود الكويت محاولات خليجية لسحب العراق من الحضن الإيراني هناك عدة أسباب تجعل الكويت أكثر الدول الخليجية المعنية باستقرار العراق، إضافة إلى الهاجس الأمني ومخاوف تدفق اللاجئين من مناطق الاحتجاجات في البصرة.
لذلك تجد الكويت نفسها مجبرة على أن تكون لاعبا بارزا في العراق لحماية مصالحها وأمنها، وسلط تقرير اقتصادي كويتي الضوء على التأثيرات الاقتصادية المحتملة للاضطرابات العراقية على الكويت وأبعادها الخطيرة.
وقامت الكويت بالتساهل في التعامل مع ملف الديون العراقية، وتعويضات الغزو العراقي، لكنّ عددا من السياسيين العراقيين طالبوا الكويت بإسقاط هذه الديون والصفح عن التعويضات، وهو ما ترفضه الكويت.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
