فيديو| قادة الحراك خلف القضبان.. المغرب يشتعل

[real_title] من جديد اشتعلت المملكة المغربية، على خلفية أحكام بالسجن صدرت ضد قادة حراك الريف المغربي، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة المغربية الرباط رفضا لتلك الأحكام.

 

مشاركون من مختلف ربوع المملكة لبوا نداء المشاركة ونزلوا بكثافة إلى شوارع الرباط الرئيسة، رافعين لافتاتٍ تطالب بالسراح الفوري لكافة المعتقلين وشعارات تنتقد بشدة النظام السياسي والحكومة..

 

و ذكرت تقارير إعلاميةعن المشاركين في الاحتجاجات قولهم "الشعب يقاطع نظام العدالة" و"الحرية للمعتقلين".

 

وردد المتظاهرون أيضا شعارات ضد تسليح الريف، مناطق شمال المغرب التي هزتها تظاهرات الحراك الشعبي عامي 2016 و2017.

 

وسار المتظاهرون صوب البرلمان، تحيط بهم الشرطة، رافعين صور زعماء ونشطاء حراك الريف.

وأصدرت محكمة مغربية يوم 26 يونيو أحكاما بالسجن على 53 من أعضاء الحراك الشعبي في الريف لفترات تتراوح ما بين عام وعشرين عاما.

 

ناصر الزفزافي

 

وحُكم على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات، وثلاثة أشخاص آخرين بالسجن عشرين عاما لـ "تآمر لتهديد أمن البلاد".

 

وكانت جماعة "العدل والإحسان"، التي لا تعترف بها الدولة ولكن تسمح بنشاطها، واحدة من الجماعات التي شاركت في الاحتجاجات.

 

وقالت السلطات إن الجماعة حشدت ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص للمشاركة في الاحتجاجات.

 

واستأنف النشطاء الأحكام الصادرة ضدهم وطالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء الأحكام.

وبدأت احتجاجات الحراك الشعبي عام 2016 بعدما سحقت شاحنة قمامة بائع السمك محسن فكري، عندما كان يحاول استعادة الأسماك التي صادرتها السلطات، لأنه صادها خارج الموسم المسموح له فيه بالصيد.

 

منطقة الريف

 

وتركزت الاحتجاجات التي تلت ذلك في منطقة الريف، ذات الأغلبية الأمازيغية، على القضايا الاجتماعية، حيث طالب المتظاهرون فرص عمل وتنمية للمنطقة.

 

وبعد أكثر من عام على محاكمة قادة الحراك، أثارت الأحكام التي صدرت عن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب منتصف الأسبوع الماضي، في حق 54 معتقلا من نشطاء الريف، ردود فعل قوية داخل المغرب وخارجه.

 

واتهم قادة الحراك، تهمة بارتكاب جنايات وجنح تمسّ السلامة الداخلية للدولة" وزعزعة استقرارها.

 

وقد وزعت المحكمة عقوبات بالسجن تجاوزت 300 سنة على معتقلي الريف، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وخمسة من رفاقه، الذين أدينوا بعشرين سنة سجنا لكل منهم، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بسلامة الأمن الداخلي للدولة.

الناشط الحقوقي المغربي مصطفى بومليك قال: علينا احترام أحكام القضاء، لكن في نفس الوقت فالأحكام التي صدرت ضد شباب حراك الريف، نجدها قاسية جدا، مضيفا: هؤلاء الشباب خرجوا للتعبير عن غضبهم بعد مقتل بائع سمك بمدينتهم بالحسيمة، ورددوا هتافات منددة بتردي الأوضاع المعيشية، فعوقبوا بالسجن.

 

وأوضح الحقوقي المغربي في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن تلك الاحتجاجات اصطدمت بالأمن، حين تعامل الأخير معها بالقوة، فكانت النتيجة مقتل البعض، وللأسف الخاسر الأول هو المغرب.

 

وتساءل الحقوقي المغربي: لماذا تتجاهل الحكومة مطالب المحتجين؟ وأين صناع القرار مما يحدث في بلدنا؟ مشيرا إلى أن المشاكل الاقتصادية أبرز عوامل الاحتجاجات في المدن المغربية في الأشهر الأخيرة، وللأسف ليس من حلول لما يحدث.

 

وساطات حكومية

 

وكانت اشتعلت المغرب وبعض مدنها تأيدا لحراك الريف في الـ15 من مارس الماضي، تحديدا في منطقة جرادة، ولم تفلح وقتها الوساطات الحكومية ولا تدخل أطراف من المجتمع المدني لوقف مسار تلك الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، شرقي المغرب، والتي استمرت لأزيد من أربعة أشهر دون توقف بعدما خطف الموت ما يفوق عن أربعة ضحايا نتيجة ظروف الاشتغال السيئة في "آبار" عشوائية لاستخراج الفحم.

 

وأدت الاعتقالات التي طالت نشطاء بارزون وقتها في ما بات يعرف بـ"حراك جرادة"، إلى تأجيج الوضع بالجهة الشرقية في المغرب، حيث خرجت مسيرات حاشدة طيلة تلك الأيام واستمرت.

يذكر أن مدينة الحسيمة، شمالي المغرب،كانت  قد شهدت مظاهرات عام 2011 متأثرة بما شهدته بلدان عربية أخرى "الربيع العربي"، لكنها توقفت لسنوات، حتى مقتل البائع المتجول "محسن فكري" الذي أشعل الاحتجاجات من جديد نهاية عام 2016..

 

وتحولت الاحتجاجات وقتها إلى مطالبات بالتنمية و"رفع التهميش" ومحاربة الفساد، وارتفعت وتيرتها حتى بات البعض يتحدث عن رغبة الريفيين في إحياء أحلام الانفصال الموءودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 

ويشعر المقيمون في منطقة الريف، التي توجد بها أغلبية من الأمازيغ، بالإهمال من جانب الحكومة المركزية في الرباط منذ أعوام طويلة وكثيرا ما نادوا بالانفصال.

 

واتسمت علاقة منطقة الريف المغربي مع السلطة المركزية في المغرب بالاضطراب على مدى سنوات، فقد سعت في العام 1921 إلى أن تكون جمهورية مستقلة، ثم شهدت انتفاضات عدة ضد الحكم المركزي المغربي، نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها تعرضت للقمع الشديد. بحسب تقارير إعلامية.

 

وسعت الحكومة إلى تهدئة حالة الاستياء الواسعة بعد وفاة محسن فكري، نهاية عام 2016 وأمر الملك محمد السادس وقتها مسئولين بزيارة الحسيمة لتهدئة الحشود الغاضبة، لكن ومع استمرار المظاهرات، بدأت السلطات تتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها، واعتقل عشرات المحتجين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.