وقال السبسي، في حوار أدلى به مساء الأحد لوسائل إعلام محلية، إن أمام رئيس الحكومة خيارين في حال استمرت أزمة الثقة مع القوى السياسية والوطنية، وهما إما الاستقالة أو طلب تجديد الثقة من البرلمان.
وأضاف السبسي "رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس لتجديد ثقته".
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي استلمت مهامها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التي شملت عدة قطاعات.
وتكونت الحكومة الحالية في أعقاب مبادرة أطلقها السبسي توافقت حولها أحزاب ومنظمات وطنية وتوجت بإعلان "وثيقة قرطاج" المحددة لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
لكن تم تعليق العمل بالوثيقة من قبل السبسي في مايو الماضي بسبب خلافات حول مصير الحكومة بين مطالب باستقالتها ومؤيد لاستمرارها حتى نهاية عهدتها في 2019.
وقال السبسي "الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر.. نمر من السيئ إلى الأسوأ ولهذا يجب إيقاف التيار".
وأضاف الرئيس "لا يمكن الاستجابة لطموحات شعبنا إذا لم تكن لنا حكومة متماسكة مع القوى السياسية التي حولها والتي تمثل الحزام السياسي لها".
وبدأت الحكومة الحالية في تطبيق اصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة وزيادة النمو وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية الجهات الداخلية الفقيرة.
وحكومة الشاهد هي الثامنة التي استلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 وهي تواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.
ويشغل وزير العدل غازي الجريبي منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ إقالة لطفي براهم في السادس من يونيو الماضي إثر حادثة غرق مركب للمهاجرين في سواحل جزيرة قرقنة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
