في محكمة العدل.. قطر تقلب الحصار على الإمارات «حقوقيا»

[real_title] قلبت دولة قطر الحصار المفروض عليها من الخليج منذ أكثر من عام، على دولة الإمارت وذلك بعد تقديم شكوى في محكمة العدل الدولية بارتكاب الأخيرة  انتهاكات لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الشعب القطري.

 وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة في لاهاي ، للنظر في دعوى تقدمت بها قطر تتهم فيها الإمارات "بانتهاكات لحقوق الإنسان" إثر مشاركتها في الحصار المفروض على الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو من العام الماضي، واتهمتها بـ "تمويل ودعم الإرهاب"، وتنفي الدوحة الاتهامات قطعيا.

انتهاك للاتفاقيات الدولية 

وقال مندوب قطر للمحكمة محمد الخليفي للقضاة خلال المرافعة إن المقاطعة تحمل "تأثيرا مدمرا على القطريين وأسرهم، حيث إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات".

وتابع مشيرا إلى أن "المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية".

وتطالب قطر من محكمة العدل الدولية الحكم على أبوظبي "بتعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور" وأن "تدين علنا التمييز العنصري حيال القطريين وأن تعيد إلى القطريين حقوقهم".

 وتستند الدوحة في دعواها إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة في 1965 وهي واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، والتي تعتبر قطر والإمارات من الدول الموقعة عليها، فيما لم توقع السعودية والبحرين ومصر عليها.

محاصرة الإمارات

وقدَّمت هيئة الاتهام القطرية أوراقاً وأدلة تحاصر الإمارات بشكل مُحكم جداً، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقَّعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي مُعلن، وقدمت قطر وثائق وتصريحات رسمية بهذا الشأن.

كما حظرت سلطات الإمارات دخول القطريين إلى أراضيها، وانتهكت سلطات أبوظبي بشكل علني أيضاً، حقوقاً أساسية مثل "الحق في الزواج والتواصل مع الأسرة، والحق في الرعاية الطبية، والحق في التعليم والتدريب المهني، والحق في الملكية، والحق في العمل، والحق في المشاركة بالأنشطة الثقافية، والحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم، وهذه الاتهامات أو الانتهاكات (مثبتة وموثَّقة)، ولا يمكن التملص منها".

وأنكر فريق دفاع الإمارات في ادعاءاته أمام قضاة محكمة العدل الدولية طرد الحكومة الإماراتية القطريين، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطائهم مهلة 14 يوماً أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد، وضمنهم الطلاب ورجال الأعمال والمستثمرون، مع إقرار قانون يُجرِّم التعاطف مع قطر وشعبها بأي شكل من الأشكال، وتصل عقوبة هذا القانون إلى السجن 5 سنوات، وبالفعل نُفِّذ القانون بعدد من الأشخاص وأُلقوا وراء القضبان بحسب أدلة واتهامات قدمتها هيئة الاتهام القطرية.

رفض الاتهامات

وفي حال أدينت دولة الإمارات ستقر المحكمة الدولية بحسب قانونها، قرارات ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها، وتجبرها ودول الحصار على رفع الحصار عن قطر مع دفع التعويضات، أو اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة، فضلاً عن تراجع سمعتها وصورتها دولياً وإقليمياً.

 كان وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش وصف في تغريدة السبت المرافعات القطرية في المحكمة الدولية بـ "البكائيات"، مؤكداً أن اتهام قطر للإمارات بـ "التمييز العنصري" ضد مواطنيها، مناف للواقع وفيه تزييف للحقائق.

 موقف صعب

بدورها وصفت كاترينا بويلي وولكي، عضو فريق الادعاء القطري، دعوى قطر أمام المحكمة الدولية بأنها "مكتملة ومرتَّبة" وتوضح بشكل جلي، "الدوافع والتدابير والأدلة والضحايا"، ومن ثم فالنتيجة "محسومة" تماماً وفق نصوص القانون الدولي واتفاقية مناهضة التمييز العنصري؛ لكون هذا النزاع من النزاعات الواضحة المعالم أو القضايا السهلة، معتبرة أن "الحكم بالتأكيد لصالح قطر بنسبة 100%".

وأضافت ووكلي  في تصريحات صحفية أن "التمييز واضح تماماً للجميع، بل أعلنته الإمارات في بيانات رسمية؛ ومن ثم فسوف تحكم المحكمة بضرورة إلغاء هذا التمييز المعمول به منذ أكثر من عام، ووقف خطاب التحريض والكراهية في إعلام دول الحصار، ومعاقبة مرتكبيه، وفتح المجال أمام القطريين لمقاضاة المسؤولين عن الأضرار التي وقعت عليهم أمام المحاكم الإماراتية.

عوار قانوني

 فيما قال المحامي والباحث في القانون الدولي مؤمن رميح، إنه طبقا لأحكام المادة ١ فقرة ٢ من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري فإنه لا يمكن قبول إدعاء قطر ضد الإمارات بشأن الاجراءات والتدابير المتخذة منها ضد المواطنين القطريين.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه لا يجوز التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لعدم سريانها على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين مواطنين وأجانب من جانب دولة أخرى، ومن ثم فإنه سيتقرر فى النهاية عدم قبول إدعاء قطر ضد الإمارات لعدم سريان أحكام الاتفاقية عليها.

وأوضح أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية قبل الشروع فى نظر الموضوع أن تنظر أولا فى مسألة اختصاصها وهل ينطبق الإدعاء المقدم من قبل قطر على أحكام الاتفاقية من عدمه، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة وللنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنه فى حالة صدور حكم من قبل المحكمة فإنه يتقرر على أساسه أولا عدم انطباق أحكام الاتفاقية على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الإماراتية ويمكن الإمارات تقديم إدعاء ضد قطر بشأن التعويض عما أساءت استخدامه من حق التقاضى تمام محكمة العدل الدولية كما يمكن لها التعويض عن أي إجراءات قامت بها الحكومية القطرية والتى تعتبر مخالفا لأحكام القانون الدولي القرارات الشرعية الدولية بخصوص الأزمة العالقة بين الدولتين.