الصدام يحتدم بين «اتحاد الشغل» و«الشاهد».. هل ينتهي بإسقاط الحكومة التونسية؟

[real_title] احتدمت الأزمة السياسية الحالية بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بعد تصعيد الأخير خطابه تجاه الحكومة للمطالبة بتعديل في حكومة يوسف الشاهد ما تسبب في صدام بين الاتحاد والحكومة تطورت للمطالبة بإقالة الأخيرة.

وكانت العلاقة بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية متميزة على مدار عامين، لكن نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وجه مؤخرا عدة انتقادات للحكومة بسبب أدائها الضعيف من وجهة نظره وبدأ بالمطالبة بتعديل سرعان ما تطور للسعى لإسقاط الحكومة.

وتواجه تونس بالفعل أزمة اقتصادية ومالية حادة مع تجاوز معدل التضخم حاجز 7 بالمئة وارتفاع قياسي في الاستدانة من الخارج.

مخاوف الحكومة

وتتخوف حكومة الشاهد من تفجر الأوضاع الاجتماعية في ظل حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تتغذى من تردي تدهور المقدرة الشرائية للتونسي.

ومما يعمق مخاوف الحكومة توتر علاقتها بالمركزية النقابية التي تتمتع بنفوذ اجتماعي واسع وتملك مفتاح تهدئة الشارع أو تحريكه ضد الائتلاف الحاكم وسياساته التي يصفها البعض بالمرتبكة والارتجالية.

وقال الشاهد في افتتاح جلسة استئناف المفاوضات الاجتماعية إن "الحكومة تتقاسم مع المركزية النقابية هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس".

عبث سياسي 

 ونوه بعودتها إلى طاولة المفاوضات، مشددا على أن "أيدي الحكومة ممدودة للحوار لأنه السبيل الوحيد للخروج بتونس من كل الأزمات".

 وجاءت تصريحات الشاهد التي تميل للتهدئة بعد يومين فقط من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل هدد فيها بتحريك الشارع وتنظيم احتجاجات قطاعية متهما الحكومة بتدمير مكاسب تونس.

وفي تعليقه على تداعيات الأزمة مع الحكومة قال الطبوبي "إن "هذه الحكومة دمرت المجتمع وتسبّبت في تفقيره ومهتمة فقط بالعبث السياسي"، مشيرا إلى أن أكثر من 50 بالمائة من العائلات عاجزة عن تلبية أبسط ضرورات الحياة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف "الحكومة الحالية تفكر بغباء سياسي كبير واتحاد الشغل ليس عاجزا أمام التطورات التي تعيشها البلاد بل هو يراعي المصلحة الوطنية".

تهديد الديمقراطية

من جانبها شنت حركة النهضة التونسية، هجومًا غير مسبوق على اتحاد الشغل، واتهمته بتهديد الديمقراطية في البلاد، وذلك على خلفية إصراره على إقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في موقف لافت قد يعيد خلط الأوراق ويفضي إلى احتدام الأزمة السياسية الحالية، وفق مراقبين.

وكانت حركة "النهضة" التونسية قد تصدرت القوى السياسية التي تطالب بإجراء تعديل جزئي على الحكومة مع بقاء رئيسها يوسف الشاهد، بينما تصرّ الأطراف الأخرى، التي يتصدّرها الاتحاد العام التونسي للشغل، على رحيل كامل الحكومة ورئيسها الحالي يوسف الشاهد، وتعيين رئيس جديد يتولى تشكيل حكومة جديدة.

تناقض عميق

بدوره قال الدكتور رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني التونسي، إن المرحلة السياسية والاقتصادية صعبة في تونس، وما يبدو في ظاهره صراعاً حول حكومة الشاهد يخفي تناقضاً عميقا بين ما يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل من توجهات اجتماعية وبين هجمة ليبرالية من خلال سياسات اقتصادية تحررية يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن على الرغم من الموقف الملتبس لحركة النهضة المساند لرئيس الحكومة والمستجيب بالكامل للارادة الدولية، فإن فرصة استمرار الشاهد على رأس الحكومة ضعيف جداً، قائلاً " أعتقد أنه في كل الأحوال لا يمكن أن يستمر حتى بداية الدورة البرلمانية القادمة".

وتسائل هل ستكون في الإطاحة بالشاهد اسقاط للسياسات الاقتصادية الليبرالية في تونس، ثم أجاب :"لا أظن"، ولذلك سنجد أنفسنا خلال السنة القادمة وجها لوجه مع انفجارات اجتماعية حادة قد تؤثر على مستقبل الانتقال الديمقراطي بشكل جوهري.

فيما يرى الناشط التونسي عمار الطيب، إن اتحاد الشغل سيظل مظلة كل مظلوم، وما يطالب به يمثل كل العمال بل وكل الشعب التونسي الذي مازال يعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الاتحاد دائما يدافع عن أصحاب الدخل الضعيف، لذلك طالب الحكومة بإجراء تعديلات من شأنها ترمم تشققات الاقتصاد التونسي لينعكس على الشعب لكن لم تستجيب وهذا ما دعف الاتحاد بالمطالبة بإقالة الشاهد باعتباره المسؤول الأول عن هذا التدهور.