الشروق - حفتر لـ«الأهرام العربي»: علاقات مصر وليبيا «متينة».. وحتى هذه اللحظة نلتزم بدورنا العسكري في ليبيا الشرق الاوسط

[real_title] أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قوة ومتانة العلاقات الليبية ـ المصرية، قائلا إنها علاقات مصير مشترك، ومكانة مصر لدى الليبيين لا تنافسها أي دولة أخرى.

وأضاف حفتر، في حوار مع مجلة الأهرام العربي ينشر بعد غد السبت، قائلا: "نحن شركاء في كل شيء والتشاور بينننا في جميع القضايا التي تمس شعبينا لا ينقطع وأبواب التعاون المشرك بيننا في جميع المجالات مفتوحة بشكل دائم والقيادة المصرية تدعم بشكل فاعل أي خطوة في اتجاه بلوغ الاستقرار وتحقيق السلام في ليبيا، وتضع الملف الليبي في مقدمة اهتماماتها وتتابع مجريات الأحداث وتعمل ما بوسعها لحل الأزمة الليبية.

وتابع حفتر قائلا:- إنه لا يمكن أبدا الاستغناء عن الدور المصري وبلا مبالغة نحن نعتبر مصر إحدى الدول العظمى بما لها من تاريخ عريق وطاقة بشرية هائلة ومكانة مرموقة بين دول العالم وزيارتي إلى القاهرة في طريق العودة من باريس تدخل ضمن إطار التشاور والتعاون المشترك".

وفيما يتعلق بالعلاقات الليبية ـ الإماراتية، قال حفتر إن دولة الإمارات العربية دولة شقيقة وقفت إلى جانب ليبيا في أشد المحن وواجهت العديد من المصاعب جراء موقفها الداعم لنا لكنها ظلت ثابته على موقفها ولم تتزحزح أو تتراجع وهى من أحرص الدول على الأمن والاستقرار في ليبيا وعلى مصلحة الشعب الليبي وفي مقدمة الدول المناهضة للإرهاب وتولي اهتماما بالغا بالقضية الليبية لما لها من تأثير مباشر على الإقليم والعلاقات بيننا أخوية والتواصل لا ينقطع.

وحول العلاقات الليبية - الفرنسية، قال حفتر إن فرنسا دولة متوسطية صديقة يجمعنا معها إقليم واحد والرئيس الفرنسي له مواقف شجاعة تجاه القضية الليبية ولدينا مع فرنسا قوائم مشتركة عديدة وفى مقدمتها قضايا الأمن التي تتصدرها قضية الحرب ضد الإرهاب والتطرف وقد تطابقت وجهات نظرنا في ملف الإرهاب بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ليبيا وإقليم المتوسط قبل القضاء على الإرهاب قضاء نهائيا.

وبشأن التقارب العسكري الليبي ـ الروسي، أوضح حفتر إن العلاقات الليبية ـ الروسية ليست وليدة اليوم بل ممتدة منذ حقبة تاريخية طويلة وهى تقف إلى جانبنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة ولها مواقف مشرفة لنا في المحافل الدولية والاتصالات التي نجريها مع أصدقائنا الروس هي تمهيد لمرحلة الاستقرار التي نعمل على بلوغها.

وعن العلاقة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، قال المشير خليفة حفتر " السراج يقيد نفسه بالاتفاق السياسي الذي لم يكتسب الشرعية الدستورية حتى هذا اليوم ويعتبره المرجعية الوحيدة له في أي خطوة يخطوها ويعمل داخل العاصمة في محيط معقد ولا يتوافر لديه المناخ المرن الذي يسمح له باتخاذ قرارات فردية ذات تأثير على المشهد دون الرجوع إلى العديد من الأطراف ذات النفوذ على الأرض في العاصمة، هكذا يبدوا لي الأمر وقد أكون مخطئا"، مضيفا أنه يكن له التقدير والاحترام على المستوى الشخصي.

وأشار حفتر إلى أنه أول من طالب بإجراء انتخابات وتمسكه بالمسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية وأن الجيش لابد أن يخضع لرئيس منتخب من الشعب عبر صناديق الاقتراع.

وفيما يتعلق بمعركة تحرير درنة، قال حفتر " كنت أمل أن تنتهى قضية درنة سلميا دون اللجوء إلى استخدام القوة إلا أنه تبين لنا أنه لا مجال لتحرير درنة إلا بالقوة بسبب عناد القوى الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة عن باقي البلاد وتطبق على أهلها قوانين شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان".

وأضاف أن درنة هي آخر معاقل الإرهابيين في الشرق الليبي وإعلان التحرير يعنى عودة المدينة التي يتحصن فيها الإرهابيون ويفرضون على سكانها قوانينهم الخاصة إلى حضن الوطن وفك أسرها وانتهاء سيطرتهم عليها.

وأشار إلى أن هناك ما يعرف بالخلايا النائمة وتحتاج إلى تكتيك أمنى خاص لتقويضها ومحاصرتها والقضاء عليها وهناك من يدعم الإرهاب داخليا وخارجيا ولا يريد بنا خيرا وهذا يحتاج إلى وقفة دولية حازمة لردع أي حكومة أو تنظيم يدعم الإرهاب.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى أن سر الانتصار في معركة تحرير درنة ، هو إرادة وصبر وشجاعة جنودنا المقاتلين في القوات المسلحة والدعم الشعبي الذي لم يتوقف منذ إعلان عمليات الكرامة الخالدة وبعد كل هذا يأتي دور التخطيط العسكري المحكم الذي استند إلى معرفتنا الواسعة بتضاريس المنطقة وتفاصيلها الدقيقة ولا ينبغى أن نغفل أن الخبرة التي اكتسبها جنودنا في محاربة الإرهاب قد أسهمت بشكل فعال في تحقيق النصر في وقت قياسي وبأقل الخسائر.

وأعرب حفتر عن أمله أن تكون انتصارات الجيش الليبي في بنغازي ودرنة وفى الهلال النفطي وفى وسط البلاد وجنوبها دروسا مستفادة لمن تراوده الأحلام بأن يمارس الإرهاب في ليبيا أو يتخذ من البلاد قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية ونشر أفكار التكفير والتطرف أو من تسول له نفسه المواجهة مع الجيش الوطني الليبي.

وفيما يتعلق باجتماع باريس 2، قال حفتر "تلقيت الدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا ونحن نقدر شجاعته وصدقه وحسن نواياه تجاه القضية الليبية والتعامل بيننا أساسة الثقة في حسن النوايا والاحترام المتبادل وقد أعلنت أنه سيتم في المؤتمر عرض مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهور وهذا يتفق تماما مع مطالبنا في كل اللقاءات التي نجريها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، وأرى أن مؤتمر باريس خطوة إلى الأمام إذا التزمت جميع الأطراف بما نص عليه البيان الختامي للمؤتمر".

وبشأن رفض التوقيع على البيان النهائي في اجتماع باريس رغم ترحيب الجميع بإجراء انتخابات، قال حفتر إن كل من شارك في المؤتمر أعلن أمام الكاميرات قبوله بمفرداته ولم نسمع صوتا واحدا معارضا بما في ذلك الدول التي شاركت فيه والتوقيع من عدمه مسألة شكلية بحته ولم تكن ضمن بروتوكول المؤتمر من الأساس.

وفي حواره مع مجلة "الأهرام عربي" وحول علاقة الجيش بالسياسة، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر "نحن لم نقتحم السياسة بل السياسة هي التي داهمتنا وأرادت أن تفرض علينا أمورا لا يمكن القبول بها حرصا على المؤسسة العسكرية وما حققت من مكاسب وإنجازات وما قدمت من تضحيات فكان لزاما علينا أن نتصدى دفاعا عنها، لم يكن بوسعنا أن نترك مصير المؤسسة العسكرية في يد السياسيين يقررون بشأنها ما يشاءون دون مراعاة لتاريخها النضالي وتضحياتها الكبيرة".

وأضاف "حتى هذه اللحظة لم نمارس السياسة أو نتدخل في شئونها وما زلنا ملتزمين بدورنا العسكري المحض ونحرص على ألا نتجاوزه إلى أي مدى آخر".

وأشار إلى أن البرلمان الليبي مؤسسة منتخبة من الليبيين قبل أن يولد ما يسمى بالاتفاق السياسي في انتخابات شهد لها العالم بنزاهتها وهو الممثل الشرعي الوحيدة لإرادة الليبيين والسلطة التشريعية العليا في البلاد بلا منافس وندرك جيدا حجم التحديات والضغوط التي يواجهها والعراقيل التي تقف في طريقه والمحاولات الرامية لإضعافه لكنه يظل المؤسسة التشريعية الوحيدة في البلاد ويمارس اختصاصاتها وفق الإعلان الدستوري وليست له أي مرجعية إلا الشعب والدستور.

وفيما يتعلق بمشاركة الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان في العملية الانتخابية المقبلة، قال حفتر إن ما ينظم العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات وهو الذي يضع شروط الترشح وهذا أمر يختص به مجلس النواب دون سواه وإذا حدث تحت أي ظرف إن أجاز القانون هذه التنظيمات أن تترشح فإن قرار فوزها من عدمه يبقى في يد الليبيين أصحاب السيادة والليبيون بحكم التجربة المريرة التي مروا بها لن يلدغوا من جحر واحد مرتين.

وفيما يتعلق برؤية الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، قال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إن كل المبعوثين الأمميين إلى ليبيا اعتقدوا في بداية استلامهم الملف الليبي أنهم لا يحتاجون لإتمام مهمتهم بنجاح إلا إجراء بعض اللقاءات مع من يعتقدون أنهم أطراف فعالة في القضية الليبية لرسم صورة عامة للأزمة ثم وضع خارطة طريق واعتمادها من مجلس الأمن ومباشرة تنفيذها ولكن سرعان ما تتضح لهم الحقيقة بأن الأزمة ليست بالبساطة التي كانت يتصورنها.

وتابع حفتر قائلا:- إنها أزمة صراع شرس وقذر على السلطة وعلى نهب المال العام وثروات البلاد صراع بلا أخلاق وبلا ضمير من أجل الحفاظ على المكاسب الشخصية وضمان الإفلات من العدالة والعقاب، فالذين مارسوا الفساد وأجرموا في حق الشعب الليبي يدركون أن الحل العادل يؤدى إلى القصاص منهم ويعنى أن القضاء سيزج بيهم في السجون أو ربما إلى مشانق الإعدام.

وأضاف حفتر "نحن ندافع عن الحق ونؤدى واجبنا بما يرضى الله وشعبنا وضمائرنا وما دمنا على هذا المبدأ سينصرنا الله كما نصرنا في جميع معاركنا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي يواصل مسيرته النضالية حتى يستعيد ليبيا كاملة مهما كلفنا من ثمن وسنحافظ على وحدة البلاد وسيادة الدولة وسنعمل بأكثر ما نستطيع حتى يتحقق الاستقرار والأمن ليتمكن الليبيون من بناء دولتهم بالصورة التي يريدونها وبإرادتهم الحرة".

وحول وضع الجيش الليبي من ناحية التسليح وأعداد العسكريين، قال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي "إن الجيش الذي مرت عليه أشد المحن لم يستسلم للواقع ولن يرضخ للقهر بل واجه كل التحديات والمؤامرات وتغلب عليها وصمم على شق الطريق الصعب حتى عادت له الحياه وأثبت وجوده بقوة على الساحة وقدم من التضحيات ما تعجز لغة الكلام عن وصفه وحقق العديد من الانتصارات.

وتابع قائلا:- إن الجيش الوطني استطاع أن يبنى نفسه بعد أن كان تلاشى بسبب المؤمرات التي حيكت ضده وفى كل عام تضاف إلى كافة صفوف القوات المسلحة دفعات جديدة من الخريجين من الضباط والجنود بعد تأهيلهم وفقا لأحدث المعايير، برغم استمرار حظر التسليح الظالم الذي يفرضه علينا العالم بينما نحن نحارب الإرهاب نيابة عنه".

ولفت إلى أنه "رغم المعارك الضارية التي نقودها ضد الإرهاب فإن الجيش الوطني الليبي في تطور مستمر والطريق لم يكن مفروشا بالورود وما زال الطريق طويل لكننا مصممون على أن يكتمل بناء الجيش حسب المعايير العصرية الحديثة ليكون الضامن لبناء الدولة وحفظ سيادتها وحماية الوطن ومقدرات الشعب".