العيد في الأردن.. فرحة منقوصة على وقع الإصلاحات الاقتصادية

[real_title] يمثل عيد الفطر للمسلمين في كل مكان فرحة، إلا أن هذه الفرحة في الأردن قد تكون منقوصة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية السيئة والتي انعكست  سلبا على المواطن الأدرني.

واندلعت سلسلة من المظاهرات الأيام القليلة الماضية في جميع محافظات الأردن احتجاجا على ارتفاع الأسعار ومشروع قانون أعدته الحكومة بشأن ضريبة الدخل، الأمر الذي دفع الحكومة للتراجع عنه .

ويعاني 9.5 مليون نسمة في الأردن من معدلات الفقر والبطالة.، خاصة بعد أن وشهدت المملكة ارتفاعا في الأسعار بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

إصلاحات اقتصادية

وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.

واقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي مبلغاً قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.

ولم تهدأ المظاهرات في الأردن إلا بعد أن كلف العاهل الأردني عبد الله الثاني عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها إثر الاحتجاجات الشعبية .

استعدادت العيد

وبدأت أجواء العيد والتي فرضت نفسها على الأسواق الأردنية والحركة الشرائية في العاصمة عمان وبقية المحافظات مع دخول العشر الأواخر من رمضان، وتحول اهتمام الموطنين من شراء أصناف المأكولات، إلى البحث عن الملابس وأصناف الحلويات، احتفالاً بقدوم العيد.

لكن الارتفاع الكبير للأسعار، أعطى مؤشراً سلبياً للمواطنين الذين كانوا يتطلعون لشراء جميع احتياجاتهم دون الاستدانة، أو مشاهدة أموالهم وهي تتناقص أمامهم تدريجياً.

وعادة ما تعمد الحكومة إلى صرف رواتب الموظفين قبيل العيد بهدف مساعدتهم على تأمين احتياجاتهم وتلبية ما يسعد أطفالهم، إلا أن القرار لا يحظى برضا جميع الأردنيين.

ارتفاع تكلفة المعيشة

وينتظر الشعب الأردني دخول حكومة الرزاز للخدمة من أجل العمل على تذليل العقبات الاقتصادية التي أنهكت الأردنيين ودفعتهم للخروج بشكل لافت للنظر في أكبر احتجاجات في تاريخ الأردن.

وتوقع خبراء أن يتخطى الفقر نسبة 20% بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة بعد سلسلة الإجراءات الحكومية التي شملت زيادة الضرائب والأسعار.

نسبة الفقر أكدته بيانات مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله من القطاعين العام والخاص بأمر من ملك الأردن عبد الله الثاني.

موجة غلاء

ويرى مراقبون أن موجة الغلاء ستتفاقم، ولا سيما أن القرارات تمس شرائح المجتمع كافة، وأن الحالة الاقتصادية دخلت في عنق الزجاجة مع غياب المنح والمساعدات.

وأعلنت السعودية، والإمارات، والكويت، تقديمها حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة للأردن بقيمة مليارين ونصف المليار دولار أمريكي، بعد اجتماع لقادة الدول الأربع في مكة المكرمة؛ لمناقشة الأزمة الاقتصادية الأردنية.

وعي شعبي

بدوره قال المحلل السياسي الأردني الدكتور إبراهيم رواشدة إن السبب في وصول الاقتصاد الأدرني إلى هذا الوضع السيئ هو السياسة الاقتصادية الممنهجة والمقصودة والتي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار. 

 وأضاف رواشدة في حوار لـ"مصر العربية" أن ما يحدث في الأردن اليوم هو محاولة لإشعال فتيل فوضى خلاقه ولكن تصطدم تلك المحاولة بحالة الوعي الشعبي ورفعه لشعارات الحراك الشعبي .

وأوضح أن حديث الحكومة عن الضغوط الخارجية شماعه والشيء الوحيد الإضافي هو حرص الإدارة الصهيوأمريكية على ضرب الشرعية الشعبية للملك الحالي وإظهار بمظهر الضعيف .

سياسية اقتصادية خاطئة 

فيما قال الناشط السياسي الأردني عمر الشايب، إن السياسات التي تتبعها الحكومات الأدرنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية ستزيد من غضب الشارع الأردني الذي يتطلع لحياة أفضل، مطالبا الضرب بيد من حديد لاقتلاع جذور الفساد بمؤسسات المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الحكومة تعرف تماماً خطورة ما تقوم به وهذا كان واضح من الرفع التدريجي للأسعار لجس نبض الشارع، مشيراً إلى أن الرفع المستمر يثير الشكوك في اللياقة الذهنية لصانعي القرار الذين يتعمدون استفزاز الشعب الأردني وكأنهم يساعدون المتربصون لزعزعة الاستقرار في البلاد.