الشروق - الحكومة العراقية تحرك دعوة جزائية ضد المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية الشرق الاوسط

[real_title] قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية في العراق.

وذكر بيان صدر عن الحكومة العراقية في ختام اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي أنه «يتطلع إلى إنجاز متطلبات المرحلة السياسية القادمة بكل ما يقتضي ذلك من دعم الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين».

وأوكلت الحكومة إلى «المدعي العام القيام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون ودعوة مجلس القضاء الأعلى إلى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم».

ودعت الحكومة إلى «تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة النزاهة ومعاون جهاز المخابرات الوطني ومعاون رئيس جهاز الأمن الوطني تتولى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها إداريا مع أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها من المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية».

وخولت الحكومة إلى اللجنة «الاستعانة بأصحاب الخبرة وتشكيل لجان فرعية لإكمال أعمالها ورفع توصياتها إلى الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه على أن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها 14 يوما».

ومن المنتظر أن يشرع مجلس القضاء الأعلى في العراق قريبا بعملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق في 12 من الشهر الماضي بعد الكشف عن حالات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين.

وكان البرلمان العراقي قد أوقف عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسحب صلاحياتها وكلف القضاء العراقي بقيادة عملية إعادة العد والفرز.