«الشارع الأردني» في مواجهة «حكومة الملقي».. من ينتصر؟

[real_title] رغم حديث العاهل الأردني عن ضرورة تعديل قانون الضرائب، لم تزل شوارع المملكة تشهد احتجاجات عارمة.

 

ودعا مجلس النقباء الأردني، أمس الأحد، بعد اجتماع طارئ له، إلى إضراب عام جديد، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على رفض الحكومة مطالبة النقابات بسحب مشروع القانون حول ضريبة الدخل.

 

واعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.

 

تحركات رسمية

 

 

وتسارعت تحركات رسمية في الأردن، أمس، لتهدئة الاحتجاجات التي تواصلت في عمان وعدد من المدن، لليوم الرابع على التوالي، ضد إقرار قانون ضريبة الدخل، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

 

واستدعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء هاني الملقي للقاء في مكتبه اليوم يتناول الاحتجاجات، فيما توقعت مصادر أردنية رحيل الحكومة خلال أيام.

 

ونقلت وسائل إعلام أردنية عديدة عن مصادر مطلعة، توقعت برحيل الحكومة الأردنية الحالية خلال الأيام المقبلة.

 

وحسبما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة: "إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة".

 

ونقلت وكالة «بترا» الرسمية عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مساء أمس، أن المجلس سيستأذن الملك لعقد دورة استثنائية مبكراً، يكون على جدول أعمالها تعديل قانون ضريبة الدخل.

 

دخل مجلس النواب الأردني، أمس، على خط المواجهة، بشأن قانون الضرائب الجديد، وانضم إلى النقابات المهنية الرافضة للقانون، باعتباره «غير صالح ولا يلبي مطالب وطموحات الشعب الأردني ولا يساعد على تهدئة الشارع» الذي قام باحتجاجات منذ يوم الأربعاء الماضي لإلغائه.

وما زالت المسيرات والوقفات الاحتجاجية تنظم في المدن الأردنية خاصة بعد صلاة العشاء مع أجواء شهر رمضان المبارك، في حين عمدت النقابات المهنية إلى التصعيد بإعلانها المضي قدما في اعتصام يجري الترتيب له يوم الأربعاء المقبل.

 

ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً وعقلانياً للوصول إلى «صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب، ويحسّن كفاءة التحصيل». وأنحى الملك عبد الله باللوم على الاضطرابات الإقليمية في تفاقم المعاناة المالية للأردن الذي تحده من الشمال سوريا التي تمزقها الحرب ومن الشرق العراق.

وطالب العاهل الأردني الدولة بكل مؤسساتها بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وقال إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.

وأكد أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل. وقال إن «التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب». وأضاف: «المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم. وبهمتهم جميعاً إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها».

ووصلت المفاوضات الثلاثية بين النقابات والبرلمان والحكومة، لنزع فتيل الأزمة، إلى طريق مسدود أمس، بإعلان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، بعد اجتماع ثلاثي عقد بمبنى البرلمان أمس، رفض حكومته سحب مشروع قانون الضرائب الجديد، نظراً لالتزامات الحكومة الدولية مع صندوق النقد الدولي، وهو «شرط لتقديم قروض للمملكة». وقال إن «الكلمة الأخيرة حول مصير مشروع القانون بيد البرلمان».

واتفق مجلسا النواب والنقباء (تجمع النقابات)، أمس، على وضع الثقة بنواب البرلمان، لرد مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية المقبلة... وتعهد النواب لمجلس النقباء برفض القانون خلال الاجتماع الثلاثي الذي حضره الملقي، ورئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة،

وأكد مجلس النقباء، خلال اللقاء تمسكه بضرورة سحب الحكومة للتعديلات الضريبة، وذلك في تصويت جرى داخل إحدى قاعات مجلس النواب. وقال رئيس المجلس علي العبوس، الذي كان قد هدد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، إنه سيجتمع مع رؤساء النقابات المهنية قريبا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية. وقال: «نحن جئنا بطلب سحب هذا القانون سمعنا كلاما آخر».

 

وأكد مجلس النقابات في وقت لاحق تمسكه باعتصام يجرى الإعداد له يوم الأربعاء المقبل.

بدوره أعلن الطراونة أن «مجلس النواب لن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي ولن يكون في جيب الحكومة»... وأن مجلسه سيكون مع الشعب لتجنب قرارات تكون على حساب الطبقتين الوسطى والفقراء... ولن يبخل في أي جهد وطني يقرب وجهات النظر لخدمة الأردن».

 

وأكد الطراونة أنه لا يجوز مناقشة القانون وثلثي النواب، موقعين على سحب الحكومة للقانون من المجلس، وعدم إدراجه في الدورة الاستثنائية، قاصداً بذلك المذكرة التي وُقعها نحو 81 نائباً توافقوا فيها على رد مشروع القانون. وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا.

 

وكان الطراونة عقد لقاء تشاوريا مع مجموعة من النواب قبيل الاجتماع الثلاثي، حيث أعلن فيه تأجيل المجلس لعقد أي حوارات بشأن تعديلات الضريبة احتراما لرغبة ومطالب 81 نائبا برد التعديلات للحكومة.
 

تجدد الاحتجاجات

 

 

وبعد تعنت رئيس الحكومة ورفضه مطلب النقابات المهنية سحب قانون ضريبة الدخل، تجددت مساء أمس، المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في مختلف المدن الأردنية، ووقعت اشتباكات بين محتجين والشرطة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة.

 

وخرج الأردنيون بعد صلاة العشاء إلى الساحات العامة والميادين والشوارع، للتعبير عن رفضهم قانون ضريبة الدخل، ومطالبتهم برحيل الحكومة ومجلس النواب معاً.

 

وتجمع في عمّان آلاف المحتجين حول دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بجبل عمان، بعد أن منعت قوات الدرك وصولهم إلى منطقة الدوار. وكان المحتجون تجمعوا مساء أول من أمس قريباً من الدار في اعتصام سلمي استمر حتى ساعات الفجر الأولى، مطالبين برحيل الحكومة، وتراجعها عن قراراتها الأخيرة، ورحيل مجلس النواب.

 

وفي مدينة السلط انطلقت مسيرة احتجاج بعد صلاة التراويح من ساحة العين وسط المدينة، وجابت شوارعها. وطالب المشاركون في المسيرة، التي علت فيها الهتافات، برحيل حكومة الملقي، وحلّ مجلسي النواب والأعيان، ومساءلة كبار الفاسدين والقائمين على برنامج التخاصية ومحاسبتهم. كما طالب المشاركون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير نهج تشكيل الحكومات.

 

وفي إربد شمال الأردن، احتشد آلاف المواطنين أمام مبنى المحافظة، منددين بسياسة حكومة الملقي الجبائية وقراراتها الجائرة، المعتمدة على رفع الأسعار وعلى جيب المواطن. وردد المشاركون المطالب عينها التي نادت بها المظاهرات الأخرى. وهتف المشاركون بشعارات منها: «فوق التل تحت التل إحنا رجالك وصفي التل (رئيس وزراء الأردن السابق). ويا الله ما لنا غيرك يا الله. وعلا يا أردن علا... الموت ولا المذلة. وطاق طاق طاقية... حكومة حرامية».

 

وفي بلدة الطيبة، غرب إربد، استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لفض احتجاجات مماثلة، واعتقلت مشاركين عدة، فيما أصيب أحد أفراد قوات الدرك بعيارات خرطوش.

 

وأغلق المواطنون في محافظة جرش طريق «إربد - عمان - جسر المصطبة» بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات حكومة الملقي. فيما شارك عدد من أهالي محافظة جرش في وقفة احتجاج أقيمت في ساحة البلدية، مطالبين بإقالة الحكومة، وحل مجلسي النواب والأعيان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإجراء انتخابات مبكرة.

 

وطالب المشاركون بالتراجع الفوري عن جميع قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة الملقي، وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل. وقامت قوات الأمن والدرك بفتح الطريق الدولية بعد تفريق المحتجين.

 

وأغلق محتجون في محافظة معان، ميدان سليمان عرار والطريق الدولية الواصلة بين معان والسعودية، بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجاً. كما شهدت مدن الكرك والطفيلة والمزار والزرقاء وعجلون وقفات احتجاجية واعتصامات طالبت بمحاسبة الفاسدين ورحيل الحكومة ومجلس النواب.

 

وفي تطور لافت، امتدت المظاهرات والاعتصامات إلى الجامعات الأردنية، حيث شارك طلاب في الاعتصام الذي دعت إلى تنفيذه قوى طلابية ظهر أمس الأحد، أمام برج الساعة، للمطالبة بإسقاط الحكومة ونهج الجباية الذي أنهك جيوبهم.

 

نقابة الصحفيين

 

 

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت نقابة الصحفيين عن قرار مجلسها إلغاء الأمسية الرمضانية هذا العام، التي كانت مقررة غداً الثلاثاء، برعاية رئيس الحكومة هاني الملقي، مندوباً عن العاهل الأردني. وقال المجلس إنه قرر، أيضاً، تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جائزة الحسين للإبداع الصحافي، وتكريم أعضاء الهيئة العامة ممن أمضوا 25 عاماً في النقابة، إلى ما بعد شهر رمضان.

وقالت عضو المجلس هبة الصباغ لـ«الشرق الأوسط»، إن التأجيل جاء لسببين: الأول، هو أن معظم الصحافيين مشغولون بتغطية أخبار الاعتصامات. أما السبب الثاني، فهو وجود دعوة من الأعضاء لمقاطعة الحفل بسبب الأجواء المشحونة، "وحرصاً من النقابة على عدم الإساءة لشخص رئيس الحكومة، فقد جرى الاتصال مع مكتب الرئيس، وطلب تأجيل الحفل إلى ما بعد شهر رمضان".

 

إسقاط الحكومة

 

 

الدكتور معتصم أحمد، سياسي أردني قال إن التظاهرات التي دعت لها النقابات المهنية، احتجاجًا على الضريبة التي أقرتها الحكومة، وهي مركبة، لن تتوقف حتى تحقق مطالبها.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن خط الفقر في الأردن 800 دينار، ورواتب الموظفين تتراوح بين 220 إلى 800 دينار، أي معظم الشارع الأردني يقعون تحت خط الفقر.

 

وتابع: "الحكومة تريد أن تقر ضريبة تصل إلى 16 ألف دينار سنويًا، الضرائب باتت تفرض على الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة"، مضيفًا: "الشارع لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.

 

وعن رأيه في حكومة هاني الملقي، قال إنها كباقي الحكومات السابقة، لم تقدم جديدًا للشارع، وفي نظر المجتمع، هي حكومة ضعيفة، غير منتجة، تفتقر إلى الديناميكية في إدارتها، بمعني آخر "حكومة فاشلة".

 

ومن جانبه قال عبد الله العايد، أحد أهالي الرمثا الأردنية ، إن التظاهرات التي تشهدها المملكة الأردنية، ما هي إلا بداية لإسقاط الحكومة التي عملت على تجويع الشعب، عبر قرارات اقتصادية "مجحفة".

 

وبين العايد في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن الاحتجاجات الحالية عفوية، دعت لها نقابات عمالية، وتضامن معها الشارع، لذلك فإن تلك الاحتجاجات بلا قائد، أو جماعة أو حزب سياسي، قائلا: مشروع قانون الضريبة سيقضي على المواطن الأردني، وبالتالي خرجنا لإجبار الحكومة على سحبه.

 

وتابع: حكومة الملقي هي حكومة جباية تعتمد على استقطاع الفقراء دون غيرهم، فمنذ أن أتت وهي تحاصر المواطن وتكبله بمئات القرارات الاقتصادية الجائرة.

 

وكانت نقابات عمالية دعت الخميس إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية؛ داعين إلى "إسقاط الحكومة" وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

 

وكانت الحكومة اتخذت إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. -