«حوار الملك».. هل يخمد «انتفاضة الغلاء» في الأردن؟

[real_title] مع تصاعد حدة التوتر والاحتجاجات داخل المملكة الهاشمية، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى حوار وطني شامل سعياً للوصول إلى حلول فيما يخص قانون الضريبة..

 

دعوة الملك، جاءت في وقت تفاقمت فيه حدة الاحتجاجات الشعبية واتسعت لتصل لغالبية مدن البلاد رفضاً للقانون.

 

وقال العاهل الأردني في الساعات الأخيرة، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وإنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل.

 

حوار وطني

 

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، شدد الملك عبد الله على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

اجتماع لملك الأردن بمجلس السياسات الوطني

 

ودعا الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً وعقلانياً "للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب، ويحسّن كفاءة التحصيل".

 

وأكد أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن.

 

وشدد على أن "الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس المحافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي"، موضحاً أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني "سببها الظرف الإقليمي الصعب".

 

تهدئة الشارع الغاضب

 

ورغم دعوة ملك الأردن للحوار، لتهدئة الشارع الغاضب، شارك مئات الأردنيين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان، مُطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان.

 

يأتي ذلك في إطار احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، كما يأتي بعد اجتماع العاهل الأردني الملك عبد الله مع الحكومة والبرلمان، ودعوته لحوار وطني شامل حول قانون الضريبة.

 

 

وهتف المشاركون: "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستتواصل يومياً حتى تحقيق مطالبهم.

 

ويخشى مراقبون من استمرار التصعيد في الشارع الأردني على وقع إصرار رئيس الحكومة على قانون الضريبة، لا سيما بعد أن تحققت بعض مطالب المحتجين من خلال إضرابهم واعتصامهم يوم الخميس الماضي، الذي توج بقرار من الملك يجمد زيادة الأسعار لمدة شهر واحد.

 

عبد الله العايد، أحد أهالي الرمثا الأردنية قال، إن التظاهرات التي تشهدها المملكة الأردنية، ما هي إلا بداية لإسقاط الحكومة التي عملت على تجويع الشعب، عبر قرارات اقتصادية "مجحفة".

 

وبين العايد في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" أن الاحتجاجات الحالية عفوية، دعت لها نقابات عمالية، وتضامن معها الشارع، لذلك فإن تلك الاحتجاجات بلا قائد، أو جماعة أو حزب سياسي، قائلا: مشروع قانون الضريبة سيقضي على المواطن الأردني، وبالتالي خرجنا لإجبار الحكومة على سحبه.

 

استقطاع الفقراء

 

وتابع: حكومة الملقي هي حكومة جباية تعتمد على استقطاع الفقراء دون غيرهم، فمنذ أن أتت وهي تحاصر المواطن وتكبله بمئات القرارات الاقتصادية الجائرة.

 

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال المحلل السياسي الأردني إبراهيم رواشدة، إن الملك لابد أن يضع حدا للاستفزازت التي تقوم بها حكومته ضد الشعب من حين لآخر، مشيراً إلى أن الوقت لا يسمح بذلك وهذا ربما يكون فيه خطورة على المملكة بشكل أو بآخر.

 

وأضاف أن القوى الدولية تعلم جيداً أنه لا يمكن فرض صفقة القرن في ظل استقرار الأردن سياسيا واقتصاديا وعسكرياً واجتماعياً ، وكان لا بد من توقيت لأن يبدأ الأردن بالانهيار بدءاً من الاقتصاد والسياسة وبدأ ذلك منذ عام ١٩٩٩ .

 

وأوضح أن اليوم قد وصل الأردن إلى أسوأ حال اقتصاديا وسياسياً ، والمطلوب لحظة الفراغ السياسي وتعم الفوضى في الأردن بعد تأزيم العلاقة بين النظام والشعب ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل النظام برأسه وأركانه مشاركون في هذا المخطط ويعملون حسب خطة مرسومة ؟

 

وتساءل: "هل يريد الملك أن يدخل الأردن فوضى عارمة وحرباً أهلية ستحرق الأخضر واليابس وتستمر دوامة العنف بين مكونات الشعب المختلفة، ليصل الأردن إلى دولة مدمرة يسودها نزاعات مختلفة قد تدوم لسنوات.

 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من مدن البلاد، في هذه الأثناء، تشهد مسيرات ووقفات احتجاجية، لا سيما بعد رفض الحكومة سحب مشروع القانون، في اجتماع مع مجلس النقابات المهنية، في وقت سابق اليوم.

 

تعنت حكومي

 

وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أكد في وقت سابق، تمسكه بقانون الضريبة الذي أثار غضب الشارع الأردني، وخرجت على إثره العديد من المظاهرات في أرجاء البلاد، نظراً لالتزامات الحكومة الدولية، رافضاً سحب المشروع كما يطالب النواب.

 

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، أمر الجمعة الماضي بتجميد الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء، بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.

وكانت نقابات عمالية دعت الخميس إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية؛ داعين إلى "إسقاط الحكومة" وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

 

وكانت الحكومة اتخذت إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

 

وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

 

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.