أخبار عاجلة
الإصابة تبعد نجم وست هام يونايتد عن الملاعب 6 أشهر -
رونالدو يرد بقوة على تصريحات إيسكو القاسية -

تجدد الاحتجاجات في الأردن.. والأمن يعتقل متظاهرين

تجدد الاحتجاجات في الأردن.. والأمن يعتقل متظاهرين
تجدد الاحتجاجات في الأردن.. والأمن يعتقل متظاهرين

[real_title] اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.

جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين الذي هتفوا بــ"الشعب يريد إسقاط "، و"انتقدوا أعضاء ".

 وأثناء محاولة المشاركينالوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، اشتبكوا مع قوات الأمن؛ ما تسبب في اعتقال عدد (غير محدد) من المحتجين.

مازال محيط مقر الرئاسة يشهد توترا ملحوظا بين قوات الأمن والمحتجين.

كما تشهد محافظات اربد (شمال) والكرك (جنوب)، في هذه الأثناء، وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل والبرلمان.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو/أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.

بينما قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها ، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".

وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ"مجلس السياسات الوطني"، والبرلمان بالتوصل لـ"صيغة توافقية" لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث "لا ترهق الناس".

و"مجلس السياسات الوطني" يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎

وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

واتخذت إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. -

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وقف بيع الأسلحة وطرد السفراء.. تهديدات تلاحق السعودية على خلفية «اختفاء خاشقجي»