«معناش».. أكبر إضراب يضع الأردن على صفيح ساخن

[real_title] على الرغم من تراجع الحكومة الأدرنية عن قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء، إلا أن المسيرات والاعتصامات انتشرت كالنار في الهشيم في جميع محافظات المملكة، الأمر الذي وضع الأردن على صفيح ساخن وسط هذا الغضب الشعبي العارم.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت زيادة بنسبة 5،5 في المئة في أسعار الوقود و19 في المئة في أسعار الكهرباء، كما وضعت خطة لرفع الضريبة على الدخل لكن الملك الأردني عبدالله الثاني أمر الحكومة، حسب وكالة بترا الرسمية، بتجميد تلك الزيادات بعد اندلاع المظاهرات والإضراب عن العمل في المملكة.

وجاء الإضراب تحت شعار "معناش" باللهجة العامية الأردنية أي لم يعد لدينا ما ندفعه من ضرائب للإصلاحات الاقتصادية.

مشاركة واسعة

ورغم محاولة جهات رسمية حظر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، إلا أن الإضراب الذي دعت إليه أكثر من 33 نقابة وجمعية مهنية، شمل مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في العاصمة عمان.

انطلقت في العديد من محافظات ومدن الأردن، أمس الجمعة ، مسيرات ووقفات مسائية، احتجاجًا على قرار ضريبي “مرتقب”، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات "لا لمشروع قانون ضريبة الدخل" و"لا للاعتداء على قوت الشعب" و "معناش" و"أنا موظف، لست صرافا آليا" و"معا لإسقاط قانون ضريبة الدخل" و" لن ندفع فاتورة فسادكم".

وتسجل أسعار السلع ارتفاعا منذ سنوات في الأردن، التي يبلغ عدد سكانها 9،5 ملايين نسمة، وتسعى إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق توصيات صندوق النقد الدولي.

تغليظ العقوبات

وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن حسام أبو علي في تصريحات صحفية " إن مسودة مشروع القانون الجديد توسع القاعدة الضريبية من ذوي الدخل المرتفع حيث سيبقى 90 في المئة من الأردنيين خارج هذه القاعدة، خاصة أصحاب الدخول المحدودة".

وأضاف أن "الحاجة لقانون جديد يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي من جهة، ويحارب التهرب الضريبي من جهة أخرى، سيما وأن القاعدة الضريبية في الأردن لا تتجاوز الـ 4.5 في المئة".

وأشار أبو علي إلى إجراء تقييم وتحليل لمخرجات قانون الضريبة الحالي والمعمول به منذ عام 2014، حيث لا زالت معضلة محاربة التهرب الضريبي غير ناجعة بأدوات القانون القديم، ناهيك عن ضعفه في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أبو علي أن مسودة مشروع القانون الجديد تركز على تغليظ العقوبات، وإنشاء دائرة متخصصة بالتحقيقات المالية، حيث يتوقع أن يعود القانون الجديد في حال إقراره من مجلس النواب بإيرادات تبلغ 300 مليون دينار أردني (423 مليون دولار أميركي).

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي محمد المومني أعلن في مؤتمر صحافي أن 95.5 في المئة من الأردنيين لم يكونوا ضمن القاعدة الضريبية، وبعد هذه التعديلات سيظل 90 في المئة من الأردنيين خارج هذه القاعدة.

الضغط يولد الانفجار

بدوره قال الناشط الأردني ياسين عثمان، إن وقفة الشعب الأردني أمام ظلم وجور الحكومة لابد أن تجعل النظام الأردني يقف ويتدبر الأمر جيداً، ليعلم أن عقارب الساعة لن تعود للوارء ولابد من الشعور بالوضع العام للمواطنين وهذا قطعاً من مصلحة البلاد.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن قانون الضريبة ليس هو المشكلة الكبيرة ولكن المشكلة العظمى هى الارتفاع الجنوني للأسعار والذي أرهق الشعب الأردني ويدفعه لفعل أي شئ حتى ولو كان ضد مصلحة الوطن من أجل البقاء.

وأوضح أن الضغط يولد الانفجار وهذا ما حدث ومازال يحدث في جميع محافظات المملكة سواء أصحاب سيارات أو محلات او نقابات وحتى الأحزاب الجميع وقف ليقول "كفى معناش"، الوضع ازداد سوءا ولابد أن يعى النظام هذه الرسالة جيداً لتفويت الفرصة على المتربصين خارجياً بالأردن.

الفوضى مقصودة

فيما قال المحلل السياسي الأردني إبراهيم رواشدة، إن الملك لابد أن يضع حدا للإستفزازت التي تقوم بها حكومتة ضد الشعب من حين لآخر، مشيراً إلى أن الوقت لا يسمح بذلك وهذا ربما يكون فيه خطورة على المملكة بشكل أو بآخر.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن القوى الدولية تعلم جيداً أنه لا يمكن فرض صفقة القرن في ظل استقرار الأردن سياسيا واقتصاديا وعسكرياً وإجتماعياً ، وكان لا بد من توقيت لأن يبدأ الأردن بالانهيار بدءاً من الاقتصاد والسياسة وبدأ ذلك منذ عام ١٩٩٩ .

وأوضح أن اليوم قد وصل الأردن إلى أسوأ حال اقتصاديا وسياسياً ، والمطلوب لحظة الفراغ السياسي وتعم الفوضى في الأردن بعد تأزيم العلاقة بين النظام والشعب ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل النظام برأسه وأركانه مشاركون في هذا المخطط ويعملون حسب خطة مرسومة ؟

وتسائل "هل يريد الملك أن يدخل الأردن فوضى عارمة وحرباً أهلية ستحرق الأخضر واليابس وتستمر دوامة العنف بين مكونات الشعب المختلفة، ليصل الأردن إلى دولة مدمرة يسودها نزاعات مختلفة قد تدوم لسنوات .