الاحتجاجات تتسع بالأردن.. «لهيب الأسعار» يهز عرش المملكة

[real_title] 3 أيام كانت كفيلة بإشعال الشارع الأردني الغاضب، ضد رفع أسعار الوقود، فرغم خروج ملك الأردن عبد الله الثاني عبر قرار ملكي يقضي بتجميد أسعار الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء، إلا أن الشارع الأردني لا يزال غاضبا..

 

القرار الملكي لم يهدأ الشارع الأردني، فالقرار الذي جاء بعد سلسلة احتجاجاتٍ شعبية، لم يوقف مسيرات الغضب الشعبي، ضد سياسية الحكومة الاقتصادية، إذ لاتزال التظاهرات الغاضبة تسيطر على الأردنيين، لتزداد غضبًا، بموجبها يرتفع سقف المطالبات لتصل إلى"إسقاط الحكومة، ومجلس النواب".

 

ويواصل محتجون أردنيون لليوم الثالث حراكهم ضد قانون ضريبة الدخل الجديد، وأكد مجلس النقباء إصراره على سحب القانون، وذلك على الرغم من إعلان الملك عبد الله الثاني تجميد قرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

 

محافظات الأردن

 

وعمت مسيرات ووقفات محافظات الأردن ومدنه في الساعات الأخيرة، احتجاجا على قرار ضريبي مرتقب وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب، ففي العاصمة عمان بدأ المئات بالتوافد إلى الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء) استجابة لدعوات سابقة بفعالية مركزية هناك، وفي وسط مدينة إربد (شمال) شارك العشرات بمسيرة احتجاجية أخرى، كما شهدت الطفيلة والكرك ومعان فعاليات مشابهة..

 

وعلى الطريق المؤدي من مدينة جرش إلى عمان وفي منطقة المصطبة أغلق المحتجون الشارع بالإطارات المشتعلة، مما أدى إلى إغلاق الطريق أمام السيارات لمسافة تقدر بنحو 15 كيلومترا، وفي مدينة الرمثا بالقرب من الحدود السورية هتف مئات المشاركين ضد قرار حكومة الملقي، مطالبين برحليها وحل مجلس النواب.

 

وفي صورةٍ لافتة، دخل على خط الاحتجاجات عشائر أردنية، لطالما كانت محسوبة على الدولة، كعشيرة "بني صخر" التي أصدرت بياناً اعتبر شديد اللهجة، دعا الأردنيين للاحتشاد في الشوارع، وما هي إلا ساعات على صدور البيان حتى أغلق محتجون يتعبون لعشائر "بني صخر" طريق مطار الملكة علياء الدولي، وأحرقوا الإطارات، وهو ذات الشيء الذي شهده طريق إربد - عمان، وطريق مادبا - عمان، وطريق الزرقاء - عمان، وطريق جرش - عمان، حيث توقفت حركة السير بصورة كاملة.

 

إسقاط الحكومة

 

عبد الله العايد، أحد أهالي الرمثا الأردنية قال، إن التظاهرات التي تشهدها المملكة الأردنية، ما هي إلا بداية لإسقاط الحكومة التي عملت على تجويع الشعب، عبر قرارات اقتصادية "مجحفة".

 

وبين العايد لـ"مصر العربية" أن الاحتجاجات الحالية عفوية، دعت لها نقابات عمالية، وتضامن معها الشارع، لذلك فإن تلك الاحتجاجات بلا قائد، أو جماعة أو حزب سياسي، قائلا: مشروع قانون الضريبة سيقضي على المواطن الأردني، وبالتالي خرجنا لإجبار الحكومة على سحبه.

 

وتابع: حكومة الملقي هي حكومة جباية تعتمد على استقطاع الفقراء دون غيرهم، فمنذ أن أتت وهي تحاصر المواطن وتكبله بمئات القرارات الاقتصادية الجائرة.

الدكتور معتصم أحمد، سياسي أردني قال إن التظاهرات التي دعت لها النقابات المهنية، جاءت احتجاجًا على الضريبة التي أقرتها الحكومة، وهي مركبة، مؤكدا أنها تضاعف من الأعباء الاقتصادية لدى الشارع الأردني.

 

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "مصر العربية" أن خط الفقر في الأردن 800 دينار، ورواتب الموظفين تتراوح بين 220 إلى 800 دينار، أي معظم الشارع الأردني يقعون تحت خط الفقر.

 

وتابع: "الحكومة تريد أن تقر ضريبة تصل إلى 16 ألف دينار سنويًا، الضرائب باتت تفرض على الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة"، مضيفًا: "الشارع لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.

 

حكومة ضعيفة

 

وعن رأيه في حكومة هاني الملقي، قال إنها كباقي الحكومات السابقة، لم تقدم جديدًا للشارع، وفي نظر المجتمع، هي حكومة ضعيفة، غير منتجة، تفتقر إلى الديناميكية في إدارتها، بمعني آخر "حكومة فاشلة".

 

هاني الملقي رئيس الحكومة الأردنية

 

على الجانب الآخر، بدأت فعاليات سياسية وشعبية وحزبية أردنية، تصعد من وتيرة مطالباتها، بالدعوة لتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.

 

وكانت نقابات عمالية دعت الخميس الماضي إلى إضرابات، فخرج مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية، داعين إلى "إسقاط الحكومة" وأغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات، ومنذ ذلك التوقيت لا تزال التظاهرات تجوب شوارع المملكة دون توقف.

 

أسعار الوقود

 

وأقرت الحكومة زيادة بنسبة 5.5% في أسعار الوقود و19% في أسعار الكهرباء، ووضعت أيضاً خطة لرفع الضريبة على الدخل.

 

وتسجل أسعار السلع ارتفاعاً منذ سنوات في الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه 9.5 ملايين نسمة، ويسعى إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق توصيات صندوق النقد الدولي.

 

وبلغت ديون الأردن 35 مليار دولار، وهو ما يعادل 90% من الناتج الداخلي الخام في البلاد.

 

عبد الله الثاني ملك الأردن

 

وحصلت الحكومة عام 2016 على قرض بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وطلب منها الصندوق إلغاء الدعم ورفع الضرائب من أجل استيفاء شروط الحصول على قروض أخرى مستقبلاً.

 

وتضاعف سعر الخبز تقريباً في الأردن العام الماضي، بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية في صناعته، ورفعت الحكومة أيضاً الضريبة على القيمة المضافة لعدد من السلع والمنتجات من بينها السجائر.

 

وارتفعت أسعار الوقود 5 مرات منذ بداية العام، أما أسعار الكهرباء فزادت بنسبة 55% منذ فبراير الماضي.

 

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 18.5% من السكان عاطلون عن العمل، و20% منهم على حافة الفقر.